رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الرئيس محمود عباس (أبومازن) وافق على أن يرأس الحكومة الانتقالية المرتقبة، كإجراء استثنائي مؤقت، بحيث لا تتجاوز فترة ولاية الحكومة الجديدة عدة أشهر، وهي مدة التحضير للانتخابات وأجراءها.

وقالت اللجنة التنفيذية في بيان لها عقب اجتماعها برئاسة أبو مازن في رام الله, اليوم الأربعاء، إن" مهمة هذه الحكومة هي مهمة مؤقتة للإشراف على الانتخابات، ولهذا فإنها ستكون حكومة كفاءات مستقلة.

وأكدت على الالتزام باتفاق القاهرة والدوحة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، ودعت اللجنة التنفيذية إلى تطبيق ما تم التوصل إليه في اللقاء القيادي الأخير في القاهرة بحضور جميع قادة الفصائل يوم 22-2-2012 الماضي، والذي ينص بوضوح على البدء في التحضير للانتخابات الخاصة بالرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني من خلال مباشرة لجنة الانتخابات في تسجيل الناخبين، وتشكيل حكومة برئاسة الرئيس عباس بالتزامن مع انتهاء التسجيل والاتفاق على موعد إجراء الانتخابات.

وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية، أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، إن القيادة أكدت على ضرورة إيلاء كل الإهتمام لملف المصالحة وتذليل كافة العقبات التي تواجه تطبيقها على أرض الواقع , حتى إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية, لما لها من أهمية مصيرية للعشب الفلسطيني.

وحول رسائل القيادة الفلسطينية إلى إسرائيل والمجتمع الدولي أشار أبو يوسف في تصريح لمراسل وكالة قدس نت للأنباء إلى أنه تم التأكيد على الرسائل التي ستوجه إلى حكومة نتنياهو والمجتمع الدولي ستتضمن التمسك بحق الشعب الفلسطيني في الوصول إلى دولته وإنهاء هذا الاحتلال، وإنهاء الأعمال أحادية الجانب، سواء الاستيطان الاستعماري أو تهويد القدس، أو ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة من اقتحامات واعتقالات وغيرها من الممارسات الإسرائيلية.

وأكدت اللجنة التنفيذية أيضا على أهمية استئناف الجهود مع جميع الأطراف العربية والدولية لضمان إطلاق عملية سياسية تقوم على الأسس التي تتضمن وقف الاستيطان بجميع أشكاله والاعتراف بحدود 1967 كأساس لحل الدولتين، مشيرة إلى أنها ستقوم بعدد من الخطوات والإجراءات السياسية التي تخدم هذه الأهداف خلال الفترة المقبلة.

وبمناسبة العيد العالمي للمرأة، توجت اللجنة التنفيذية بالتحية إلى المرأة الفلسطينية وكفاحها المستمر من أجل حقوقها، ومساواتها التامة كما نص عليه إعلان الاستقلال الفلسطيني, معبرة عن تقديرها الكبير لصمود الأسيرة هناء شلبي في مواجهة الاحتلال وإجراءاته التعسفية رفضاً للإعتقال الإداري، وباعتبار هذا الصمود يمثل تعبيرا عن كفاح آلاف الأسرى والأسيرات من أجل الحرية, مؤكدة على أن ملف الأسرى سيبقى على رأس جدول أعمال القيادة الفلسطينية.