غزة – وكالة قدس نت للأنباء
أكد المهندس نبيل أبو معيلق عضو في اللجنة التحضيرية للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الفلسطيني أن الاستعدادات تجري على قدم وساق من اجل عقد مؤتمر في شهر نيسان لإعلان إشهار المجلس .

وكان أبو معيلق قد شارك في اجتماع المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا نيابة عن جمعية رجال الأعمال القطاع الخاص بدعوة المجلس الاقتصادي الاجتماعي الأوروبي لنقل المعرفة والخبرات التي تزيد عن 60 عاما في أوروبا لتأسيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الفلسطيني.

وقد استمرت المشاركة لمدة 10 أيام في المقر الرئيس للمفوضية الأوروبية وتضمنت ورشات عل وجلسات حوار ونقاشات ودراسات وتبادل خبرات ومعرفة على أن يكون هذا المجلس مؤلف من السلطة الفلسطينية وممثلي أصحاب العمل في القطاع الخاص ونقابات العمال وممثلي المجتمع المدني وفق ما أكده أبو معيلق.

وأكد أبو معيلق على أن وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية ستقوم بتنظيم مؤتمر وطني حول الحوار الاجتماعي في فلسطين في النصف الثاني من آذار 2012 من اجل إطلاق عملية حوار وطني واسع لمناقشة مشروع إنشاء المجلس الفلسطيني الاقتصادي والاجتماعي وتفعيل اللجنة الثلاثية .

وأوضح بأن هذه العملية سوف تشمل تقديم الدعم لجوهر ومضمون فلسفة الحوار الاجتماعي وإنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني ، وتقديم الاستنتاجات والاقتراحات بشأن محتوى الآليات والعمليات الجارية ، وطبيعة الشراكات والأطر المؤسسية القائمة ، وتركيب وهيكل وولاية ودور كل منها ، وإلقاء الضوء على طبيعة المجلس الاقتصادي والاجتماعي قيد التأسيس من ناحية مرجعيته ، وتركيبته ، وعضويته ، لجانه ، وظيفته ، والعلاقة مع أصحاب المصالح ، استقلاليته ، ميزانيته ..الخ ، واقتراح أولويات محددة ، تتصل بالخصوصية الفلسطينية ، وبما يتناسب ومرحلة تحقيق الاستقلال الوطني وبناء الدولة المستقلة والتنمية المستدامة وتوسيع المشاركة الديمقراطية.

وسيشارك في المؤتمر ممثلين عن الحكومة ومختلف الوزارات ، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص والنقابات العمالية وأكاديميين ومؤسسات الأمم المتحدة العاملة في فلسطين وممثلون عن مجالس اقتصادية واجتماعية مماثلة اقليمية ودولية .

وكان مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة سلام فياض بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/7/2011 قد اتخذ قرارا بإنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني على أن ينظم عمله بقانون كإطار للحوار الاجتماعي ، يجمع في تركيبته ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والنقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة حيث كلف وزير العمل باتخاذ الاجراءات المناسبة لانجاز عملية التأسيس .

وفي إطار عملية التأسيس فقد تقرر تشكيل لجنة تحضيرية لمتابعة عملية التأسيس والإشراف عليها مكونة من ممثلين عن الأطراف المكونة للمجلس (خمسة ممثلين عن كل مجموعة بالتساوي ) إضافة إلى خبير وطني.

وأشار أبو معيلق إلى أن اللجنة التحضيرية تتشكل من ممثلين عن الحكومة أصحاب العمل ، نقابات العمال ، المجتمع المدني يمثل الحكومة مندوبين عن وزارة العمل، والاقتصاد ، والتخطيط ، والشوؤون الاجتماعية ، والمالية وتحدد الوزارات ممثليها و يمثل المجتمع المدني مندوبة عن اتحاد المرأة الفلسطينية ، ومندوب عن الشباب ، وأكاديمي ، ومحامي من منظمات المجتمع المدني الحقوقية وصحفي كما يمثل النقابات اثنين من اتحاد نقابات عمال فلسطين ، ممثل عن الاتحاد العام لعمال فلسطين، وممثل عن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين ، وممثل عن الاتحاد العام للنقابات المستقلة وتحدد النقابات ممثليها .

وتتلخص مهام اللجنة التحضيرية في متابعة عملية تأسيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي وتقديم رأي استشاري بخصوص القضايا المتعلقة بتأسيس المجلس وتقديم رأي استشاري بالوثائق المتعلقة بتأسيس المجلس – القانون ، الإطار العام ، النظام وآلية العمل اقتراح توصيات تتعلق بعملية التأسيس ومحتوى عمل المجلس بالإضافة إلى أية أنشطة أو فعاليات تتعلق بالتمهيد لتأسيس المجلس وإعلانه على أن تجتمع دوريا كل شهرين وكلما دعت الضرورة لذلك .

وأوضح المهندس نبيل أبو معيلق إلى أن منظمة العمل الدولية عملت بالتعاون والتنسيق مع الوزارة والشركاء الاجتماعيين على تعزيز الحوار الاجتماعي وتوسيعه بحيث يكون ثلاثي زائد ، على أساس التكامل بين السياسات الاجتماعية والاقتصادية والتأثير الايجابي المتبادل في إطار مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة، يتجاوز هذا النهج إطار تقديم الرعاية الاجتماعية وخدمات الإغاثة ويدعو إلى إدماج قضايا المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان في السياسات العامة للبلاد باعتبارها عملية تنموية شاملة ، والحوار الاجتماعي يهدف إلى تجاوز للشروط والأوضاع التي تسبب الفقر والتهميش والإقصاء والإهمال ، وتحسين مستوى ونوعية حياة المواطنين في التعامل مع المشاكل الاجتماعية ، وكذلك لتصميم السياسات الاقتصادية والاجتماعية بشكل جيد ، لتكون أداة للتنمية والتغيير لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة .

وفي المقابل فان المواطنين وعبر مشاركتهم في صنع السياسات فإنهم يقدمون الدعم السياسي والشرعية لهذه السياسة من خلال الحوار الوطني الاجتماعي والاتفاق بين المكونات المختلفة على شروط العقد الاجتماعي وشدد أبو معيلق على أن هذه العملية تركز على فكرة إشراك المجتمع في صنع السياسات والخطط ومشاركة القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في هذه العملية وهناك حاجة إلى ترسيخ الشراكة لتحقيق الحوار الاجتماعي الفعال .