رام الله- وكالة قدس نت للأنباء
حملت اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم الخميس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن إخراج عملية السلام عن مسارها، مؤكدة أن استئناف المفاوضات يتطلب قبول إسرائيل بمبدأ حل الدولتين على حدود عام 1967، ووقف الاستيطان في كافة الأراضي الفلسطينية وبما يشمل مدينة القدس الشرقية، والإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين، وخاصة الذي اعتقلوا قبل عام 1994، وكبار السن والمرضى والأطفال والنساء والقادة، وعلى رأسهم مروان البرغوث واحمد سعدات وعزيز الدويك وفؤاد الشوبكي وغيرهم.

جاء ذلك خلال إجتماع للجنة المركزية برئاسة الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة برام الله, وقال نبيل ابو ردينه الناطق الرسمي باسم حركة فتح وعضو مركزيتها، إن اللجنة المركزية أكدت على أهمية استمرار التنسيق والتشاور مع الأشقاء العرب من خلال لجنة مبادرة السلام ألعربية وكذلك مع الأصدقاء في المجتمع الدولي من اجل حشد الدعم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وعلى صعيد المصالحة، قال ابو ردينه، إن اللجنة المركزية أكدت تمسك فتح باتفاق المصالحة وفق الورقة المصرية التي وقعت بتاريخ 4-5-2011 وإعلان الدوحة.

كذلك أكدت اللجنة المركزية على ضرورة التنفيذ الدقيق والأمين لاتفاق المصالحة وفق ما تم الاتفاق عليه، خاصة إزالة كافة العقبات أمام بدء عمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، والذي سبق واتفق على بدء عملها في غزة منذ 23-12-2011، والإسراع بتشكيل حكومة التوافق الوطني الانتقالية والمؤقتة بهدف إنهاء الانقسام من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.

وتم بحث الأوضاع الداخلية للحركة، حيث قررت اللجنة المركزية تعيين آمال حمد عضوا في اللجنة المركزية، وسيعرض القرار على المجلس الثوري للمصادقة عليه في دورته القادمة.

كما تم استكمال إسناد مسؤولية المفوضيات، بحيث كلف الدكتور زكريا الأغا بمفوضية اللاجئين،، وسلطان أبو العينين بمفوضية المنظمات الغير حكومية، وصخر بسيسو بمفوضية المنظمات الشعبية، وآمال حمد بمفوضية التنمية الاجتماعية.