القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
"بأي حق نحمي راكبي الدراجات على حساب المشاة المقدسيين...هذا الشارع سيسمي شارع الموت إن تم تشييده...حكومة إسرائيل تهدم بحجة عدم الترخيص وأين الترخيص لهذا الممر ؟! إذا لم تسمعوا صوتنا فالعالم أجمع سيسمع... أين العدل؟ وأين الديمقراطية فيما تصنعه البلدية؟!! يا من تتشدقون بالحرية والعدالة أين الحرية وأين العدل وهذه المشاريع الفاشلة حتماً...أين عقل وقلب المسؤولين الذين خططوا ووافقوا على هذا المشروع الفاشل؟! لن نصمت عن حق مشروع في حماية أرواحنا .." بتلك الكلمات المؤثرة ناشد سكان أرض السمار اصحاب الضمائر الحية لحماية ما تبقي من أحياء القدس.

جاء ذلك خلال تظاهرة للعشرات من الأطفال المقدسيين وذويهم بأرض السمار(حي المشارف) وهي جزء من أراضي قرية لفتا التاريخية في القدس المحتلة، اليوم الأحد، احتجاجاً على مواصلة بلدية الاحتلال الإسرائيلي شق شارع لاستكمال المشروع "التهويدي" لمسار الدرجات الهوائية الذي أنشأته الحكومة الإسرائيلية تحت ذريعة حماية راكبي الدراجات الهوائية، متجاهلة أرواح أطفال وأبرياء قد تزهق تحت تسمية هذا الإنشاء."

ورفع الأطفال شعارات تحذر من خطورة شق الشارع وفتح مسالك على حساب الأرواح البشرية القاطنة بالمنطقة، ورفض السكان المقدسيين خلال التظاهرة، مشروع الدراجات الهوائية لأنه يعرض أبنائهم للخطر... وأكدوا على أن "حكومة إسرائيل تتعمد المماطلة في تحديد جلسة المحكمة لاستغلال الوقت لصالحها"...

وقال سكان:" قد أثبت القائمين على المشروع بشدة الخطر المحدق للتصادم مع السيارات والمارة، وهذا المشروع بحد ذاته فشل تماما في تلبية الحد الأدنى من متطلبات السلامة من قبل وزارة المواصلات, خاصة وأن مصمموا المشروع اعترفوا بأنهم عمداً جعلوا الشارع أكثر خطورة وقد اختلقوا ألف عذر لذلك".

وشدد السكان على مواصلة التصدي والاحتجاج لهذا المشروع الذي يخطط لتغيير ملامح ما تبقي من عروبة القدس، حيث صرحت الحكومة الإسرائيلية عن "مخطط مستقبلي لإغلاق الشارع المتفرع من ارض السمار الذي يقطنه العرب في المنطقة ".

وقالت رقية أبو ليل من سكان المنطقة في حديث لمراسلة وكالة قدس نت للأنباء، "من الناحية القانونية لم نتمكن حتى اللحظة من أن نثبت شرعيتنا بمحاكمهم يماطلون ويؤجلون لكي لا ننال حقنا في كسب القضية ويكون الوقت قد مر لصالحهم وهنا نجدد وعدنا كما تعهدنا بالاستمرارية بمطالبة حقوقنا للحفاظ على أرواحنا وارواح فلذات أكبادنا."

وأوضحت أبو ليل، بأنه تم تأجيل جلسة المحكمة بتاريخ 5-3 من هذا الشهر الجاري حتى (18-4) للنظر في قضية ارض السمار وخاصة بأنه تم توثيق عدة حوادث سير في تلك المنطقة بفعل المشروع الخطير بحق الأرواح البشرية."

وقالت ابو ليل، إن المنطقة تفتقد لخدمات عدة للسكان العرب، ولا يوجد بداخلها جامع للصلاة، ولا موقف للسيارات، وتتعرض المركبات المقدسية لمخالفات من دائرة السير الإسرائيلية بقيمة (500 شيكل) لوقوفها أمام المنزل، مؤكدة بالقول "إننا كمقدسين في تلك المنطقة صامدين ولن ترهبنا سياسة الظلم والقهر والاستبداد، باقون على العهد وإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا".

بدوره قال يعقوب عودة مراقب حقوق الإنسان في حديث لمراسلتنا، إن "بلدية الاحتلال في القدس صادرت أراضي الحي وقامت ببناء مستوطنات ومواقف وحدائق تابعة للجامعة العبرية بالإضافة لمساكن لطلبة الجامعة، وفتحت شوارع أدت الى وضع السكان المقدسين في المنطقة بجزيرة وسجن، حيث أنها أغلقتها من الغرب وتريد اليوم إغلاقها من الشرق، وأخذت بالاعتبار مرور الدرجات الهوائية ولم تأخذ بالحسبان بأن مئات من الأطفال يقطعون الشارع يومياً بالإضافة لكبار بالسن".

وقال "في حال تم افتتاح مسار للدرجات الهوائية، يجب بأن يتم اقامة جسر لتأمين حياة المواطنين "، مؤكدا على أن الطريق يخدم أشخاص معينين وهذا تمييز عرقي في داخل المدينة وهذا مرفوض، وشدد على أن الاحتلال يصادر الأرض المقدسية ويقوم بالبناء عليها واليوم يمنع سكانها من الحركة .

وعن التمييز العنصري بين العرب واليهود في المنطقة أوضح عودة بأن "كل بناية مكونة من 8 طوابق بينما للسكان العرب في الحي ممنوع البناء أكثر من طابقين وكراج، وقال إن "نسبة البناء للسكان العرب في المنطقة يتجاوز الحد الأقصى 50-75% بينما البناء عند اليهود أكثر من 150 -300% ."

وأضاف، "إصدار الرخصة للسكان العرب يستغرق عشرة سنوات في حال تمت الموافقة على البناء، بينما عند اليهود تصدر الرخصة في 6 شهور والبناء ينفذ لهم، مؤكداً بأن هذه المباني تم بناؤها على أراضي السكان المقدسيين .

وبين يعقوب، بأن أكثر من عشرة عائلات مقدسية مهددة بحجة البناء لحدائق وإضافة لبناء سكن جديد لطلاب الجامعة، مضيفا بأنه قبل ثلاث سنوات تم مصادرة 50 دونماً وتم البناء عليها اثني عشر عمارة يهودية مكونة من اثني عشر طابق بحجة سكن لطلاب الجامعة، ويعتبر هذا البناء استثمار لجهات أخرى".

وشدد عودة، على أن بلدية الاحتلال والجمعيات الاستيطانية يقومون بالتخطيط والتنفيذ دون النظر بأن هناك على الأرض بشر، معتبراً هذا المخطط خرق صارخ للقوانين الدولية ولاتفاقية جنيف وللحق بالسكن لكل إنسان على أرضه.

تجدر الإشارة بأن مسار الدرجات يتكون من كتل وفواصل خرسانية كبيرة وخطيرة وهذه سمة غير موجودة بأي مسار دراجات بالعالم، مع العلم أن هذا المسار غير مرخص من قبل بلدية القدس، ويذكر بأن أرض السمار ( حي المشارف- الشيخ جراح ) كما هي معروفة بالمسمي الإسرائيلي ( التلة الفرنسية) يسكنها أقلية من العرب الذين بدورهم قد وقعوا على عريضة ضد المشروع، وتلك المنطقة عليها الأنظار منذ سنين والأقلية العربية صامدة بالرغم من المخططات الجديدة في المنطقة، في حين قامت بلدية الاحتلال بتغير اسم المنطقة باسم شارع ( ليحي) .