رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
نشر مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله، اليوم الأحد، التقرير الكامل وتوصيات اللجنة الوزارية المكلفة بالتحقق وتقصي الحقائق في حادث السير في منطقة جبع، الذي صادق عليه المجلس في الرابع عشر من الشهر الجاري.

وفيما يلي نص التقرير:
عطفاً على قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 18/02/2012 بتشكيل لجنة للتحقق واستخلاص العبر بشأن حادث السير في منطقة جبع، تم تحديد وإقرار آليات وتوزيع العمل وفق اختصاص أعضاء اللجنة لإنجاز التقرير بالأجل المحدد، بما في ذلك عقد ثلاثة اجتماعات موسعة، تم خلالها التحقق من مختلف المعطيات والمؤشرات المتعلقة بالحادث، والإطلاع على جميع التقارير المقدمة من الجهات ذات الصلة، وخلصت إلى التقرير الآتي:

الحـدث:
وقع حادث سير مأساوي في منطقة جبع (المنطقة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة) وخارج نطاق الولاية الأمنية الفلسطينية يوم الخميس الموافق 16/02/2012 الساعة 08:35 دقيقة صباحاً نتيجة اصطدام شاحنة ثقيلة (ساندة ومستندة) تحمل لوحة تسجيل صفراء رقم (64-601-20) مع باص نقل ركاب من نوع مرسيدس يحمل لوحة تسجيل فلسطينية رقم (40-0550-6)، ويقل أطفال من مدرسة وروضة نور الهدى في منطقة عناتا، حيث كانت الشاحنة متجهة من منطقة الرام باتجاه جبع، في حين كان الباص قادماً من عناتا باتجاه مدينة رام الله في رحلة مدرسية. وأسفر الحادث المأساوي عن وفاة 5 أطفال ومدرسة (وتوفي طفل سادس متأثراً بجروحه بتاريخ 20/02/2012)، و39 إصابة تم التعامل معها بمهنية عالية، حولت حالة واحدة إلى مستشفى رفيديا/نابلس (حولت فيما بعد إلى مستشفى هداسا)، ونقل 3 حالات منها إلى مستشفى هداسا عين كارم.

انحرفت الشاحنة باتجاه اليسار في مكان لا يسمح بالتجاوز (يوجد فاصل من خطين متواصلين بين اتجاهي الشارع)، واصطدمت بسيارة الباص ما أدى إلى انقلابه على يمينه واشتعال النيران فيه.

وحيث أن الحادث وقع في منطقة خارج نطاق الولاية الأمنية الفلسطينية، وأحد طرفي الحادث يحمل الهوية المقدسية، والمركبة تحمل لوحة ترخيص إسرائيلية، فقد باشر الجانب الإسرائيلي التحقيق في أسباب الحادث بما يشمل تحديد الأسباب والمسؤوليات، إضافة إلى الجوانب الفنية التي أدت إلى اشتعال الباص بسرعة كبيرة، وهناك جهود تبذل من جهات الاختصاص الفلسطينية لمتابعة مجريات ونتائج التحقيق الذي كان ينبغي وفق الاختصاص الذي تنظمه الاتفاقات الثنائية تحقيقا مشتركاً ولم تحصل جهات الاختصاص الفلسطينية ممثلة بالشرطة بعد على تلك النتائج، وبالتالي لم يتسن للجنة الوزارية الإطلاع على تلك الحيثيات والنتائج الضرورية خلال مدة التكليف، الأمر الذي يقتضي متابعة ذلك من الناحية الفنية والجنائية مع الجانب الإسرائيلي.

غير أن اللجنة واصلت أعمالها في تقصي الحقائق فيما يتعلق بمرحلة ما بعد وقوع الحادث الفورية وخاصة أعمال الإنقاذ، ومدى الاستجابة، والتدخل بالإطفاء والإنقاذ والإسعاف والمعالجة، وتوصلت اللجنة بالاستماع إلى كافة الأطراف المعنية وفحص التقارير الرسمية المقدمة إليها إلى التالي:

استجابة أجهزة ووزارات الاختصاص للحادث
أولاً: استجابة الأجهزة الأمنية

الدفاع المدني:
تلقى الدفاع المدني البلاغ الأول عن الحادث في تمام الساعة 08:55 على رقم الطوارئ 102 من خلال شرطة الضواحي، وتم تحريك طاقم الدفاع المدني من مركز البيرة وهو المركز الأقرب إلى موقع الحدث (إطفائية، سيارة إنقاذ، وتبعتهم بعد ذلك طواقم الإسناد كسيارة التزويد/ الصهريج)، حيث وصلوا لمكان الحادث الساعة 09:07 عبر حاجز قلنديا، وشرعت طواقم الدفاع المدني فور وصولها بعملية إخماد النيران وتبريد الباص والدخول إليه وانتشال جثتين متفحمتين من مقدمة ومؤخرة الباص.

من ثم تم تحريك طواقم الإنقاذ من مديرية دفاع مدني رام الله لمساندة الطواقم الأخرى في مكان الحادث.

جهاز الشرطة:
بنفس وقت تبليغ الارتباط العسكري قامت الشرطة بإرسال دورية إلى موقع الحادث، ثم تلاها تنسيق لقوة مسلحة من الشرطة مكونة من 25 شرطي لعدم قدرة الدورية الأولى من السيطرة على الموقف، وبعد وصول هذه القوة إلى موقع الحادث بقيت لمدة 10 دقائق توجهت بعدها إلى بلدة عناتا لحفظ الأمن في البلدة كأولوية وقد شارف الحدث بالموقع على نهايته.

تم إرسال خبير حوادث السير للمكان وقام بمعاينة المركبات وتسجيل البيانات وتوثيقها وفقاً لنموذج حوادث السير، الذي شخص أسباب وقوع الحادث بالانزلاق دون تحديد سبب الانزلاق.

الارتباط العسكري:
تلقى الارتباط العسكري البلاغ الأول على الساعة 08:58 من عمليات شرطة الضواحي، حيث تم على الفور إبلاغ العمليات المشتركة ومدير الارتباط العسكري لمدينة رام الله والبيرة، وتم إجراء التنسيق مع الجانب الإسرائيلي لحركة سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني من خلال حاجز المحكمة (بيت إيل)، وتوجه ضابط التنسيق إلى الحاجز المذكور للوقوف على التسهيلات فيما توجه ضابط آخر إلى المجمع الطبي من أجل التنسيق لحركة المصابين ونقلهم إلى المستشفيات الإسرائيلية.

تم التنسيق لدورية شرطة من 10 أفراد بالزي الرسمي للتحرك إلى موقع الحادث، ثم تلقى الارتباط على الساعة 10:25 طلباً من الشرطة لتنسيق وصول قوة شرطية مسلحة إلى الموقع لعدم قدرة الدورية الموجودة من السيطرة على الموقف، وتم تأمين التنسيق على الفور عبر حاجز المحكمة (بيت إيل)، وقد وصلت الشرطة إلى الحاجز الساعة 11:30 وتتكون من 25 شرطي و 6 قطع سلاح ووصلت إلى مكان الحادث على الساعة 12:20 وبقيت هناك لمدة 10 دقائق توجهت بعدها إلى عناتا لحفظ الأمن في البلدة.

ثانياً: استجابة جهات الاختصاص

وزارة الصحة:
تم إعلان حالة الطوارئ في مجمع فلسطين الطبي واستدعاء الطواقم الطبية والتمريضية التي هي خارج الدوام، وتم إبلاغ مختلف المستشفيات لرفع الجاهزية لاحتمال تحويل حالات لها، واستخدام كافة الأسرة والتعامل مع كل الحالات (قدرة التعامل مع 25 سرير)، كما تم التعميم بعدم الإدلاء بأية معلومات عن الحادث إلا بموافقة من مدير مجمع فلسطين الطبي أو وزير الصحة، والإعلان بأنه سيتم عقد مؤتمر صحفي عند استكمال التعامل مع الإصابات.

بحدود الساعة العاشرة صباحاً، تم إبلاغ دولة رئيس مجلس الوزراء بالتقرير الأولي عن الحادث وعدد الضحايا، حيث تم استلام 6 جثث لخمسة أطفال وسيدة، إضافة إلى 39 إصابة، وأعطيت نفس الأرقام للصحافة (توفي في وقت لاحق الطفل/صلاح دويك متأثراً بجراحه بتاريخ 20/02/2012).
تم التعرف على ثلاثة جثث (طفلين والمعلمة علا الجولاني/39 عاماً)، وثلاثة جثث أخرى احتاج الأمر لإجراء فحص DNA للتعرف عليها.
تم التعامل مع جميع الحالات سواء بتقديم العلاج أو التحويل إلى أماكن أخرى (حالة إلى رفيديا – نابلس، و 3 حالات إلى مشاف إسرائيلية.

جمعية الهلال الأحمر:
تلقت استعلامات الطوارئ التابعة للهلال الأحمر أول إشارة حول وقوع الحادث الساعة 8:54 وآخرها على الساعة 09:02، ووصلت أول سيارة إسعاف للهلال الأحمر إلى موقع الحادث الساعة 09:04 أي بعد 10 دقائق من تلقي أول إشارة.
عدد سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر التي غطت الحادث 10 سيارات من مركزي البيرة والقدس، وقد تم نقل 10 إصابات اثنتين منها نقلتا إلى القدس، و 8 إلى مجمع فلسطين الطبي.
بدأ طاقم سيارة الإسعاف الأولى التي وصلت إلى المكان بإسعاف الممكن إسعافهم رغم النيران المشتعلة، وغادرت أول سيارة إسعاف مكان الحادث إلى مجمع فلسطين الطبي وهي تحمل إصابتين خطيرتين هما سائق الحافلة وإحدى المعلمات.

وسائل الإعلام:
تعامل الإعلام المحلي والرسمي في معظمه مع الحادث بشكل انفعالي دون التحقق من المعلومات التي لم تكن متاحة ومحددة بدقة خلال الساعات الأولى للحادث، مما أدخل حالة من البلبلة والإرباك والارتجال.
تناقلت وسائل الإعلام الخبر بشكل غير صحيح ودون تصريح من مصدر رسمي حكومي، باستثناء المعطيات المتتالية التي كانت تصدر عن جهات طبية بعد أكثر من ساعة من وقوع الحادث.

ثالثاً: استجابة الجانب الإسرائيلي للحادث:
أرسل الجانب الإسرائيلي دورية استطلاع إلى مكان الحادث، ثم أحال الموضوع إلى الجيش، وبناءً على طلب الارتباط الفلسطيني تم فتح المجال أمام الأجهزة الأمنية المختصة للعمل دون قيود، وقد وصلت سيارتي إطفاء وإسعاف إسرائيلية لمكان الحادث في وقت متأخر بعد انتهاء عمليات الإطفاء والإنقاذ، وهذا بالرغم من قرب موقع الحادث من وسائل التدخل الإسرائيلية إطفاءً وإنقاذاً حيث أن أقرب مركز إسعاف وطوارئ وإطفاء إسرائيلي يبعد فقط دقيقة ونصف زمنياً للوصول إلى مكان الحادث، حيث أن المنطقة التي وقع فيها الحادث تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، ووصول سيارات الإسعاف والطوارئ الفلسطينية يتطلب تنسيقاً مع الجانب الإسرائيلي مما يلقي مسؤولية أخلاقية وقانونية على الجانب الإسرائيلي بهذا الشأن.

عمليات الإنقاذ:
قامت سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر بنقل 10 إصابات من مكان الحادث، ثم نقل 10 إصابات من مجمع فلسطين الطبي إلى القدس وإلى الحواجز حيث سلمت لسيارات إسعاف أخرى.
قام الدفاع المدني بانتشال جثتين متفحمتين من مقدمة ومؤخرة الباص.
تم نقل 11 حالة بواسطة إسعاف الهلال الأحمر /القدس، 9 منها إلى المستشفيات الإسرائيلية وحالة إلى المجمع الطبي في رام الله وحالة إلى مستشفى المقاصد في القدس)، فيما نقلت حالة واحدة بواسطة إسعاف نجمة داوود إلى المستشفيات الإسرائيلية.
تحريك وحدة التزويد (الصهريج) من قبل الدفاع المدني إلى مكان الحادث.
قامت وحدة الإسناد في الدفاع المدني بدورها في إخلاء مقتنيات الطلاب وتسليمها على الفور للشرطة
تم نقل العديد من الإصابات بالسيارات الخاصة وسيارات التاكسي بمبادرات من المواطنين.
قام العديد من المواطنين الذين تواجدوا في موقع الحادث حال وقوعه وغيرهم من الذين هرعوا إلى المكان بعد سماعهم الخبر بتقديم المساعدة الممكنة سواء بمحاولاتهم إطفاء الحريق أو إنقاذ الأطفال أو نقل المصابين إلى رام الله أو مساعدة الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني الموجودة، الأمر الذي ساعد في تقليل الأضرار والمساهمة في إنقاذ المصابين.
أعاقت الأزمة المرورية الخانقة المتسبب بها الجانب الإسرائيلي عمليات التدخل نظراً لوقوع منطقة الحادث بين حاجز جبع الإسرائيلي من جهة، وأزمة منطقة قلنديا اليومية من جهة أخرى.

دراسة وتقدير موقف للحادث من قبل الوزارات المختصة:

وزارة التربية والتعليم العالي:
هناك دائرة مختصة (دائرة التعليم الخاص) في الإدارة العامة للتعليم العام في الوزارة تتابع المدارس الخاصة، ورياض الأطفال، والمراكز الثقافية، من حيث الترخيص (يتم التقدم للحصول على رخصة أو التجديد في منتصف كل عام)، ويتم إغلاق كل المدارس التي تنذر ولا تسوي أوضاعها.
يتم متابعة الحافلات بالتنسيق مع وزارة النقل المواصلات فيما يخص الصلاحية، ومع وزارة الداخلية والشرطة لمتابعة الحافلات أثناء النقل.
يشترط لرحلات رياض الأطفال توفير حافلة مرخصة ومؤمنة ومستوفية لشروط وتعليمات وزارة النقل والمواصلات، والحصول على موافقة أولياء الأمور.
روضة نور الهدى التي سيرت الرحلة مرخصة ومستوفية لكافة شروط وزارة التربية والتعليم، وتطبق كافة التعليمات الواردة لها، وتم أخذ موافقة أولياء الأمور على مكان وزمان الرحلة، والحافلة مرخصة ومؤمنة وعدد الأطفال قانوني وكان هناك أربع مربيات مرافقات وحمولة الحافلة قانونية.

وزارة النقل والمواصلات:
كان باص الأطفال يسير في المسلك المخصص له في أقصى يمين الشارع المكون من 3 مسالك، مسلكين للصاعد في اتجاه دوار الرام (اتجاه الباص)، ومسلك للنازل في اتجاه حاجز جبع (اتجاه الشاحنة)، وخرجت الشاحنة التي كانت تسير بسرعة تزيد عن 80 كم/ الساعة عن المسلك الخاص بها وتجاوزت الخط الفاصل المتواصل واصطدمت بالباص.
مكان وقوع الحادث يخضع للسيطرة الإسرائيلية، والشاحنة المتجاوزة المسببة للحادث تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية، وخالفت قوانين المرور بتجاوزها في مكان لا يسمح فيه بالتجاوز، لذا فإن الجانب الإسرائيلي ملزم بالتعامل مع الحادث وهناك مراكز إسعاف وطوارئ وإطفاء إسرائيلية مجهزة قريبة من مكان وقوع الحادث لا تبعد عن مكان الحادث سوى دقيقة ونصف زمنياً للوصول إليه.
رفض الجانب الإسرائيلي الطلب الفلسطيني بإنشاء جزيرة وسطية إسمنتية تفصل مساري الشارع وفقاً للمخططات الهندسية والمتطلبات المرورية عند تنفيذ الشارع لأسباب أمنية مدعاة من الجانب الإسرائيلي.
باص الأطفال مرخص ومؤمن حتى تاريخ 30/06/2012، ولكن ملكيته تعود لنادي شباب عناتا، وتم استخدامه من قبل الروضة للرحلة.
90% من المدارس الخاصة ورياض الأطفال لا تلتزم بالقانون واللوائح والتعليمات الخاصة بالنقل (الترخيص، التأهيل، السائق غير المرخص، متطلبات الحافلة، اللون، الدرج الكهربائي) وهذا يتطلب بذل جهود أكبر من الجهات المختصة بوزارة التربية والتعليم العالي المسؤولة عن ترخيص رياض الأطفال والمدارس الخاصة للالتزام بالتعليمات الصادرة بالخصوص.

وزارة الحكم المحلي:
تقنياً وفنياً فإن شارع جبع بحاجة إلى إعادة تأهيل، ولا بد من وجود مسربين في كل اتجاه وبعرض لكلا الاتجاهين بما لا يقل عن 20م وفقاً لعوامل السلامة العامة على الطرق، وقد قام مجلس بلدي الرام بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي ووزارة الأشغال العامة بتقديم مشروع تأهيل الشارع إلا أن الجانب الإسرائيلي سمح فقط بتوسيع الشارع ليصبح عرضه 13م (7م سابقاً) ولم يسمح بوجود إنارة وجزيرة وسطية إسمنتية.

وزارة الأشغال العامة والإسكان:
السبب الرئيسي للاختناقات المرورية على هذا الطريق هو وجود الحاجز الإسرائيلي، وإن وجود طوابير طويلة من المركبات في ساعات الذروة المرورية يدفع السائقين إلى التجاوز الخاطئ في منطقة يمنع فيها التجاوز مما قد يتسبب بوقوع الحوادث المرورية.
أهمية استكمال إعادة تأهيل طرق جبع، قلنديا، المعرجات.
لا يمكن توسيع شارع جبع لإنشاء أربعة مسارب إلا بعد أعمال حفريات كبيرة وبتكلفة عاليه من اجل توسيع عرض الطريق، وقبل ذلك الدخول في مشاكل مع المواطنين الذين يملكون الأراضي التي سيتم استخدامها لهذا الغرض.

الهلال الأحمر:
هناك عدم إيلاء الأهمية والأولوية لدى المواطن في طريقة التصرف مع سيارات الإسعاف.
كان المواطنون بقرب الحاجز الإسرائيلي يتوقعون وصول سيارات نجمة داوود والإطفائيات التابعة للجيش الإسرائيلي بسبب معرفتهم أن الحادث وقع في منطقة C الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية، ولم يتوقعوا وصول الهلال الأحمر والدفاع المدني الفلسطيني مما يفسر سبب التأخير في الاتصال بمؤسسات السلطة الوطنية.

تقدير الموقف العام:
وقع الحادث في منطقة تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة وخارج نطاق الولاية الأمنية الفلسطينية وفي يوم كانت فيه الأحوال الجوية سيئة جداً.
هناك تأخير في الإبلاغ عن الحادث، حيث أن البلاغات الأولى جميعها جاءت بعد وقوع الحادث بحوالي 20 دقيقة.
لولا مساعدة عدد من المواطنين وسكان المنطقة بأعمال الإطفاء مستخدمين الطفايات الصغيرة وتنكات المياه الخاصة، وبأعمال الإنقاذ لكان عدد الضحايا أكبر بكثير.
قامت المعلمة التي استشهدت بالحادث بعمل بطولي في إنقاذ العديد من الأطفال.
وهنا يلاحظ أن مباشرة عمليات الإنقاذ من جهات الاختصاص ارتبطت أولاً بالتأخر في إبلاغها عن الحادث من لحظة وقوعه بحوالي 18 دقيقة، يضاف إليها الوقت المستغرق للوصول إلى موقع الحادث بأزمة مرورية خانقة والتي استغرقت بدورها أكثر من 10 دقائق، حيث وصلت سيارة الإسعاف الأولى يضاف إلى ذلك أيضاً سرعة اشتعال الباص وانقلابه على أبوابه في جانبه الأيمن بمنطقة مصنفة C حيث السيطرة الإسرائيلية الكاملة، واحتياج الأجهزة الفلسطينية للتنسيق المسبق. كافة هذه العناصر جعلت من وقت الاستجابة للتدخل بطيئاً.
قامت لجان الإصلاح في محافظة القدس بجهود لتحقيق المصالحة المجتمعية الأمر الذي يتطلب من الحكومة القيام بكل ما هو مطلوب في هذا المجال لدعم هذه الجهود.

التوصيات:
هيئة الأمن المكونة من،دولة رئيس مجلس الوزراء،معالي وزير الداخلية:
التوصية: إعادة تشكيل غرفة العمليات المركزية المشتركة وغرف العمليات الفرعية في المحافظات على أسس مهنية، وتزويدها بوسائل اتصال فعالة على شبكة موحدة، وربطها بأرقام الطوارئ الخاصة بالشرطة والدفاع المدني والهلال الأحمر.
تعزيز القدرة البشرية لإدارة المرور في جهاز الشرطة، وأهمية وضع عقوبات إجرائية على المركبات التي تحمل لوحات تسجيل إسرائيلية (تحرير مخالفات، حجز المركبة ودفع غرامات).
إعداد دراسة موسعة للتقاطعات المرورية في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الوطنية لتركيب كاميرات مراقبة مرورية متصلة مع مراكز الشرطة الرئيسية لمحاسبة المخالفين.

اللجنة التوجيهية لدعم الدفاع المدني المكونة من، وزارة الداخلية،الدفاع المدني،المانحين:
التوصية:استكمال تجهيزات الدفاع المدني المتعلقة بالإطفاء والإنقاذ والتحكم والسيطرة.

المجلس الأعلى للدفاع المدني:
التوصية: إعادة تفعيل مقترح (غرفة عمليات مشتركة تضم الهلال الأحمر ووزارة الصحة والدفاع المدني) على أن تكون هناك مرحلة تجريبية في منطقة رام الله والبيرة ومحيطها، وأن يتم دراسة وتقييم التجربة بعد 6 شهور ليصار إلى تفعيلها على بقية المحافظات في حال كانت ناجحة، وأن يتم إضافة قيادة الشرطة للعمليات المشتركة. (تشكيل لجنة من الجهات المعنية الثلاث لدراسة الموضوع ورفع توصية بآليات التنفيذ خلال أسبوعين)
استحداث مركز إسعاف يعمل على مدار 24 ساعة لتغطية منطقة الرام وجبع وحزما وعناتا، ويفضل أن يكون مشتركاً مع الدفاع المدني. (تشكيل لجنة من الهلال الأحمر والدفاع المدني لدراسة المقترح ورفع توصية بآليات التنفيذ خلال أسبوعين)
استحداث مراكز إسعافية فرعية في بعض المناطق البعيدة عن المراكز الرئيسية التابعة لجمعية الهلال الأحمر مما يتطلب استحقاقات مالية جديدة.

الارتباط العسكري وهيئة الشؤون المدنية:
التوصية: المطالبة بإزالة حاجز جبع العسكري، لما يسببه من أزمات سير خانقة وإرباك مروري وتأخير وصول الجهات ذات العلاقة للتعامل مع الحوادث.

جهاز الشرطة:
التوصية: توثيق الحالات التي قدمت عمل تضحوي لإنقاذ المصابين.

المجلس الأعلى للمرور ومراقب المرور العام بوزارة النقل والمواصلات:
التوصية: إعادة تقييم النظام المروري في المناطق الخاضعة للسلطة الوطنية والمكتظة كالمدن الرئيسية، بما يشمل التوعية المرورية وإجراءات عملية لإيجاد مسالك خاصة بسيارات الإسعاف والطوارئ، وهذه التوصية تتطلب بدء تنفيذها فوراً في منطقة قلنديا.
قيام وزارة التربية والتعليم بالتركيز على المدارس الخاصة ورياض الأطفال، وعدم إعطائها تراخيص بدون توفر حافلات مجهزة لنقل الطلاب والأطفال مرخص لها بذلك من وزارة النقل والمواصلات، وإيجاد قانون ملزم للمدارس الخاصة بعدم ترتيب رحلات مدرسية في مثل هذا الوقت من العام وفي مثل هذه الأجواء.
الفحص الفني والتفتيش على باصات نقل الطلاب ومراعاة قوانين السلامة العامة فيها، والتأكد من عدد الركاب (إعداد كشف بجميع الحافلات المستخدمة في المدارس الخاصة ورياض الأطفال وفحص ملاءمتها) بالتنسيق مع جهات الاختصاص بوزارة التربية والتعليم العالي.

الشرطة وإدارة السلامة العامة على الطرق ومراقب المرور العام:
التوصية: إبلاغ وزارة التربية والتعليم عن أي مخالفات لها علاقة بالمدارس الخاصة من قبل الجهة الراصدة.

وزارة الصحة:
التوصية: رفع جاهزية المستشفيات في مختلف المحافظات لإمكانية نقل حالات لها.

وزارة الحكم المحلي ووزارة الأشغال العامة والإسكان:
التوصية: صيانة دورية للطرق الداخلية والرئيسية، والتعميم على الهيئات المحلية بعدم تعبيد أي طريق لا تتوافر فيه عوامل الأمان وتعبيد الطرق بعرض لا يقل عن 5م للطرق الداخلية في التجمعات الصغيرة، و عرض 7م في التجمعات الكبيرة، وتخصيص مواقف للسيارات خاصة في المدن الرئيسية للتخفيف من عدد السيارات المتوقفة في الشوارع العامة.

وزارة الأشغال العامة والإسكان:
التوصية: سرعة الشروع بتأهيل طريق قلنديا – الرام وتعبيد وتوسيع الشارع الذي يربط حاجز جبع مع دوار جبع.
حل مشكلة الازدحام المروري في منطقة قلنديا، سواء هندسياً بتوسيع وتأهيل الشارع أو بإيجاد طريق موازي، ووضع جدار إسمنتي فاصل بين اتجاهي شارع جبع.

مكتب الإعلام الحكومي والناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية:
التوصية: الإيعاز لوسائل الإعلام المحلية والرسمية بتكثيف بث برامج توعية حول الالتزام بقوانين المرور، التعامل مع الحوادث والإبلاغ عنها فوراً، من أجل زيادة الوعي والقدرة على التصرف في مثل هذه الأحداث بالتعاون والتنسيق مع مجلس المرور الأعلى.
إصدار تعليمات من وزارة الإعلام لجميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية بعدم التصريح حول مثل هذه الحوادث دون التنسيق المسبق مع جهات الاختصاص وبعد صدور تقرير رسمي يتم توزيعه عليها لتفادي ما حدث من فوضى إعلامية.
التركيز على الحادث إعلامياً للضغط على إسرائيل لحل مشكلة المرور في منطقة قلنديا ومنطقة حاجز جبع.

الشرطة والارتباط العسكري:
التوصية: الإيعاز لجهات الاختصاص للتعامل مع المحال التجارية ومعارض السيارات ومحطات الوقود وغيرها، المعتدين على حدود شارع قلنديا - الرام.

وزارة العدل والارتباط العسكري وهيئة الشؤون المدنية:
التوصية: العمل على متابعة أمر تحميل شركة التأمين الإسرائيلية وصندوق متضرري حوادث الطرق الإسرائيلي التعويض الكامل عن الحادث والمصابين وفقاً للقانون.

هيئة الشؤون المدنية والارتباط العسكري:
التوصية: أهمية تحميل الجانب الإسرائيلي المسؤولية في عدم القيام بواجباته كون المنطقة تخضع لسيطرته، كما أن الشاحنة التي تسببت بالحادث تحمل ترخيص إسرائيلي.

لجان الإصلاح:
التوصية: مساندة الحكومة للجان الإصلاح في محافظة القدس لتحقيق المصالحة المجتمعية.