القدس المحتلة – وكالة قدس نت للأنباء
أعدت الحكومة الإسرائيلية وثيقة رسمية حول الوضع الاقتصادي في السلطة الفلسطينية، تدعي فيها بأن الاقتصاد الفلسطيني ما زال بعيدا عن الأسس الأولية كاقتصاد دولة، وأنه ما زال يعيش على الدعم الخارجي. وتستنتج الوثيقة من الخطأ أن الجهود التي تبذل للاعتراف بدولة فلسطينية غير واقعية.

وحسب صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية ستطرح هذه الوثيقة، المؤلفة من 44 صفحة، باسم الحكومة الإسرائيلية على الاجتماع السنوي للدول المانحة، الذي سيفتتح يوم الأربعاء المقبل، في بروكسل. ولا تخفي أوساط حكومية أن الهدف منه هو مكافحة جهود السلطة الفلسطينية للاعتراف بفلسطين دولة وضمها إلى الأمم المتحدة. وتقول فيها إن اقتصاد السلطة الفلسطينية ما زال متعلقا بالمنح الخارجية للمدى المتوسط، ولم يتطور في اتجاه أن يصبح اقتصادا مستقلا لدولة.

وترد الوثيقة على تقارير البنك الدولي ومؤسسات أوروبية كانت قد طرحت على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الأخيرة في نيويورك في سبتمبر (أيلول) من السنة الماضية، والتي كانت قد أشادت بتطورات الاقتصاد الفلسطيني وقالت إنه بات مؤهلا ليصبح اقتصاد دولة. فتقول إن هذا الاقتصاد يعاني من أزمة شديدة اليوم، بسبب تخفيض الدعم الدولي من جهة وبسبب التغييرات في بنود صرف الميزانية من جهة ثانية، وهذا يبرهن على أنه ليس اقتصادا مستقلا. وأنه لا يدار بصورة سليمة.

وتضيف الوثيقة الإسرائيلية أن النمو الاقتصادي الذي شهدته المناطق الفلسطينية في السنوات الأخيرة، لا يغير شيئا من حقيقة أنه اقتصاد غير منتج. فهو يعتمد على الخدمات وعلى فرع البناء، وكلاهما يمولان من الدعم الخارجي.
وكل خلل في هذا الدعم ينعكس فورا على الاقتصاد بأزمة حادة. ولو كانت هذه دولة، لكان البنك الدولي وغيره من مؤسسات مراقبة اقتصاد الدول، أشعلوا الضوء الأحمر وحذروا من إفلاس هذه الدولة. وعليه يكون خطأ فاحشا منح صفة دولة للسلطة الفلسطينية.

وكشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن هذه الوثيقة أعدت في وزارة الخارجية الإسرائيلية بالتعاون مع الجيش وغيره من المؤسسات الإسرائيلية العاملة مع الفلسطينيين. وقالت إن الوزارة توقعت أن يواجهها الفلسطينيون ومعهم مندوبو الدول المانحة باتهام إسرائيل وإجراءاتها القمعية ومضايقاتها المعروفة بأنها المسؤولة عن تأخر الاقتصاد الإسرائيلي. فضمت الوثيقة فصلا كاملا يتحدث عن الدعم الإسرائيلي للسلطة والتنسيق الدائم معها. فأشارت إلى أنه في سنة 2011 عقدت لا أقل من 764 لقاء تنسيق بين مسؤولين ميدانيين إسرائيليين وفلسطينيين، أي بزيادة 5 في المائة عن اللقاءات في سنة 2010. وأن السلطات الإسرائيلية حرصت على إعطاء تسهيلات كبيرة لرجال الاقتصاد الفلسطينيين. وصدرت إسرائيل إلى الضفة الغربية وقطاع غزة بضائع بقيمة 1.4 مليار دولار واستوردت منهما بنحو 800 مليون دولار في السنة الماضية. وضخت الأوراق النقدية إلى قطاع غزة، "مع أن الفلسطينيين في القطاع ردوا الجميل بقصف إسرائيل بالصواريخ".

وأرفقت الوثيقة بخريطة توضح أن الصواريخ الفلسطينية التي أرسلتها إيران إلى قطاع غزة، تهدد المناطق الجغرافية الإسرائيلية حتى ما بعد تل أبيب وهرتسليا.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن من المتوقع أن تتحول هذه الوثيقة إلى سبب آخر يعمق أزمة الثقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وأبدت استغرابها من هذه الخطوة، خصوصا أن الفلسطينيين والإسرائيليين يديرون مفاوضات سرية منذ عدة شهور لتغيير "اتفاقية باريس"، التي وقعت في سنة 1995 وتعتبر الملحق الاقتصادي لاتفاقيات أوسلو.