جنيف – وكالة قدس نت للأنباء
دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيليه, اليوم الاثنين، إسرائيل إلى التوقف عن استخدام الذخيرة الحية ضد المدنيين الفلسطينيين, وقالت إن "عشرات الفلسطينيين المدنيين العزل قتلوا خلال العام المنصرم في الضفة الغربية وقطاع غزة بيد جنود إسرائيليين يقومون بأنشطة ..عند نقاط التفتيش العسكرية."

وأضافت بيليه في كلمة ألقتها أمام مجلس حقوق الانسان في جنيف، بأنه"يتعين على الحكومة الإسرائيلية حماية الفلسطينيين وممتلكاتهم من عنف المستوطنين، إن ضمان قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى أقسام الشرطة الإسرائيلية وتسجيل الشكاوى أمر ضروري إذا أرادت إسرائيل إنهاء عنف المستوطنين. "

ولفتت إلى أن هناك أيضا حاجة لقيام القادة الفلسطينيين بتعزيز حماية حريات الرأي والتجمع وتشكيل الأحزاب، معتبرة بأن تلك الحريات محورية لإقامة المجتمع الديموقراطي المنفتح الذي يتطلع إليه الكثيرون من الفلسطينيين منذ زمن بعيد.

وأكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على أن استمرار الحصار على قطاع غزة أدى إلى الفقر والبطالة وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية والمتعلقة بالمياه والصرف الصحي بقطاع غزة.

وأشارت إلى أن عمليات إطلاق القذائف "العشوائية" من غزة باتجاه إسرائيل غير قانوني أو مبرروقالت إن "من يشاركون في مثل تلك الأنشطة يرهبون المدنيين الإسرائيليين، ويدعمون أسباب الراغبين في الإبقاء على الحصار المفروض على القطاع."

بدوره قال المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة السفير إبراهيم خريشي، إن المجموعتين العربية والإسلامية مدعومة بعدد من الدول الصديقة، قدمت إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أربعة مشاريع قرارات تخص فلسطين المحتلة.

وأعرب خريشي في الدورة الـ19 لمجلس حقوق الإنسان، جلسة "البند السابع" عن أمله أن يقوم المجلس بتبني مشاريع القرارات لما لها من انعكاسات ايجابية على حماية وتعزيز حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بعيدا عن التسييس والانتقائية والازدواجية في المعايير، وإعمالا لمبدأ عالمية حقوق الإنسان.

وأوضح أن مشاريع القرارات التي أعدتها البعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف تتعلق بحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، والمستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة وخاصة في القدس الشرقية والذي تضمن إشارة واضحة في فقرته التاسعة لتشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في المستوطنات الإسرائيلية وأثارها على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني، وحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية، والقرار المتعلق بمتابعة التوصيات الواردة في تقرير غولدستون.

وشكر السفير خريشي المفوض السامي ومكتبها على الجهد الكبير المبذول في إعداد التقرير المعني بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والمعروض أمام مجلس حقوق الإنسان تحت البند السابع.

وعبر عن استعداد فلسطين التام للتعامل بشكل ايجابي وفاعل مع الملاحظات والتوصيات والاستنتاجات الواردة في التقرير، مشيرا إلى أن الجهات المعنية في فلسطين بدأت منذ فترة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بالتنسيق والتعاون مع مكتب المفوض السامي، وبتعليمات واضحة من قبل القيادة الفلسطينية .

وطالب المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومنظماته الدولية المتخصصة والمعنية أن يتحمل مسؤولياته بشكل فردي وجماعي لإلزام إسرائيل بوقف احتلالها والكف عن ممارساتها التي تنتهك القانون الدولي والعمل على احترام وضمان احترام اتفاقية جنيف الرابعة الواجبة الانطباق على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وقدمت المفوضة السامية التقريرالدوري الرابع عن حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطيينة والذي جاء بشكل جلي وواضح على السياسة الممنهجة للقوة القائمة بالاحتلال في انتهاكاتها اليومية المنظمة والمستمرة للقانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني والحقوق الاقتصادية والسياسية للشعب الفلسطيني.

وعقب عرض التقرير، عقدت حلقة نقاش عام مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، تحدث فيها مندوب إسرائيل والذي تنصل في كلمته من التزامات بلاده ومسؤولياتها وواجباتها القانونية تجاه الشعب والأرض الفلسطينية كونها القوة القائمة بالاحتلال، وادعى أن إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيد في الشرق الأوسط.

كما ألقت موريتانيا نيابة عن المجموعة العربية، وباكستان نيابة عن منظمة المؤتمر الإسلامي، ومصر بالنيابة عن دول عدم الانحياز، والدنمرك بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي، وعدد كبير من الدول الأعضاء، بيانات هامة تتعلق بانتهاكات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة استمرار بناء المستوطنات والجدار العازل والاعتقال، وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة، وانتهاكات المستوطنين، والحصار الجائر على قطاع غزة