القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء
كشف التقرير السنوي الصادر عن منظمة "بتسيلم" الاسرائيلية للعام 2011 والذي سيُنشر غدا ،عن انه"منذ اندلاع الانتفاضة الثانية وحتى شهر نيسان 2011 موعد تغيير سياسة التحقيق المتبعة، توجّه مركز "بتسيلم" إلى النيابة العسكرية بطلب فتح تحقيق لدى الشرطة العسكرية بما يتعلق بـ 304 حالات قتل فيها جنودٌ إسرائيليون فلسطينيين".

ومن بين هذه التوجّهات، أمرت النيابة العسكرية الاسرائيلية بفتح تحقيق في 73 حالة فقط. وحتى الآن وبحسب المعلومات المتوفرة لدى "بتسيلم" أفضت 9 تحقيقات إلى تقديم لوائح اتهام، فيما أغلق 23 تحقيقًا من دون اتخاذ أيّة إجراءات ضدّ الجنود. كما انتهت تحقيقات الشرطة العسكرية في 27 ملفًا آخر، وهي تنتظر حسم النيابة، فيما لا يزال 14 ملفًا قيد التحقيق".

وتابع"أما بما يتعلق بالحالات المتبقية فقد تلقى "بتسيلم" معلومات تفيد بأنّ 168 شكوى لن تفضي إلى فتح تحقيقات بشأنها فيما لم تقرّر النيابة بعد بخصوص فتحَ تحقيق أم لا في 44 ملفًا آخر. أما بخصوص 14 ملفًا آخر فقد قالت النيابة لـ "بتسيلم" إنّ هذه الشكاوى لم تصلها، ونُقلت خمسة ملفات أخرى إلى سلطات تحقيق أخرى".

اما ما يتعلق بالفترة ما بعد تغيير سياسة التحقيق في نيسان 2011 فيقول"منذ تغيير سياسة التحقيق وحتى نهاية عام 2011، فُتحت تحقيقات لدى الشرطة العسكرية في الحالات الأربع التي قُتل فيها فلسطينيون في أرجاء الضفة الغربية. وبحسب المعلومات المتوفرة لدى "بتسيلم" فإنّ هذه التحقيقات ما تزال جارية"واضاف""بتسيلم" يُثني على هذا التغيير الحاصل على سياسات التحقيق إلا أنه يُذكّر بأنّ السياسة الجديدة تستند إلى الظروف والملابسات على أرض الميدان وإلى الهدوء النسبيّ في الضفة، وليس إلى تغيير مبدئيّ في المفاهيم المتعلقة بواجب التحقيق في مقتل مدنيين ومواطنين، حتى في أوقات الاقتتال".

ويشير التقرير الى انه فيما يتعلق بتحقيقات في اِشتباهات بعنف قوات الأمن فان"الوضع المتعلق بالمحاسبة والمساءلة بما يخصّ الاشتباهات بممارسة العنف ليس أفضل بكثير، رغم أنّ نسبة التحقيقات الجارية أعلى نسبيًا. منذ أيلول 2000 وحتى نهاية كانون الأول 2011، توجّه "بتسيلم" إلى سلطات فرض القانون بما يخصّ 485 حالة، أثار تقصّي "بتسيلم" فيها الشكّ بأنّ أفرادًا من قوى الأمن مارسوا فيها العنف تجاه المستوطنين".

وطلب "بتسيلم" فتح تحقيق في هذه الحالات لفحص ملابسات الموضوع، وفي حال اتضح وجود انتهاك للقانون، محاكمة المسؤولين عن ذلك.

وقال"في 241 حالة من الحالات توجّه "بتسيلم" إلى النيابة العسكرية بما يخصّ مسلكيات الجنود. وبحسب المعلومات التي تلقاها المركز يتضح أنّ تحقيقا فُتح لدى الشرطة العسكرية، في قرابة 200 حالة من هذه الحالات، إلا أنّ 134 ملفًا من بينها أُغلقت من دون اتخاذ أيّ إجراءات ضدّ الجنود الضّالعين. وقد أدّت سبعة تحقيقات إلى تقديم لوائح اتهام، فيما ألغيت لائحة اتهام واحدة. وفي 18 حالة إضافية قرّرت النيابة العسكرية عدم فتح تحقيق بالمرّة. أما بما يتعلق بباقي الحالات فإنّ "بتسيلم" لم يتلقَّ معلومات تتعلق بمعالجة الملفات".

واضاف"في 244 حالة توجّه "بتسيلم" إلى وحدة التحقيق مع الشرطيين بخصوص مسلكيات شرطيين وحرس الحدود. يتضح بحسب المعلومات التي وصلت "بتسيلم" أنّ تحقيقًا فُتح في 146 حالة، إلا أنّ 113 حالة منها أُغلقت من دون اتّباع أيّة إجراءات ضدّ الشرطيين الضّالعين. وقد أدّى 12 تحقيقًا إلى تقديم لوائح اتهام. وفي 77 حالة إضافية قرّرت وحدة التحقيق مع الشرطيين ("ماحَش") عدم فتح أيّ تحقيق. أما بما يخصّ باقي الحالات فلم يتلقّ "بتسيلم" معلومات تتعلق بمعالجة الملفات".
واكد على "إن تقديم كشف حساب حول انتهاكات حقوق الإنسان من أجل إيجاد الردع ومنع تكرار هذه الانتهاكات. ولهذا السبب يحدد القانون الدولي انه ينبغي على كل دولة إجراء تحقيق فعال بخصوص الاشتباه بانتهاك حقوق الإنسان وتقديم المسؤولين عن هذا للمحاكمة. كما يطالب القانون الدولي بتعويض من لحق به الضرر جراء هذه الانتهاكات".

وقال"إن الهدف الرئيسي للقانون الإنساني الدولي هو تقليص عدد المدنيين الذين يصابون خلال الحرب. ولهذا فقد حدد هذا القانون قواعد واضحة ترتب متى يُسمح باستعمال القوة وضد من. "مبدأ التمييز" يحدد بأن الأطراف المقاتلة ملزمة بالتمييز بين المقاتلين وبين المدنيين خلال القتال وأن المس بالمدنيين وبالأهداف المدنية ممنوع. ويحدد "مبدأ التناسب" انه عندما توجد نية لاستهداف هدف عسكري مشروع، من الواجب التأكد من أن الأفضلية العسكرية المتوقعة نتيجة هذا الهجوم أكبر من المس المتوقع بالمدنيين. طبقا لهذا المبدأ، ينبغي على الجيش اتباع جميع الوسائل الممكنة من أجل تقليص المس بالمدنيين. ومن هنا، فإن كل مس بالمدنيين هو نتيجة غير مرغوبة للقتال وليست جزءا متكاملا منه، حتى لو لم يتم اعتبار مثل هذا المس في ظروف معينة بمثابة انتهاك للقانون".

واضاف"ينبع من منع المس بالمدنيين واجب التحقيق في الحالات التي يمس فيها المدنيين، حتى خلال الصراع المسلح. هكذا، على سبيل المثال، كي لا يتم اعتبار موت المدنيين بمثابة انتهاك للقانون حسب هذا المبدأ يجب توفر سلسلة من الشروط. ومن بين ذلك، يجب توجيه الهجمات فقط نحو الأهداف المشروعة، ويجب على الجيش أن يبذل ما يستطيع من جهد من أجل تقليص المس بالمدنيين ويجب أن تكون الأفضلية المتوقعة من الهجوم أعلى من المس المتوقع خلال تنفيذ الهجوم. هذه الأسئلة يجب أن تُفحص في اطار تحقيق، قبل أن يتحدد بأن موت شخص لم يشكل انتهاكا للقانون".

وشدد على "إن واجب القائد العسكري لا يقتصر على التحقيق بالمس الموجه إلى المدنيين. عليه أن يتأكد أن الجنود والضباط ينفذون أوامر الجيش والقانون الإسرائيلي. هذه تمنع ليس فقط إطلاق النار الموجه للقتل بل أيضا سلسلة طويلة من الأعمال، بما في ذلك التسبب بالموت بسبب الإهمال، العنف، النهب وغيرها".

وقال"مبدأ المسؤولية الشخصية يلزم الدولة بالتحقيق بشكل جوهري ودون تحيز في أي شبهة حول ارتكاب جرائم دولية من قبل أفراد عملوا من طرفها أو بموافقتها. إذا تبين أن نتائج التحقيقات تدعم الشبهات الأصلية فان تلك الدولة ملزمة باعتقال المشبوهين وتقديمهم للمحاكمة. عدم الإيفاء بهذه الواجبات، يخول دولا أخرى في العالم للقيام باعتقال هؤلاء المشبوهين بارتكاب تلك الجرائم، لدى تواجدهم على أراضي تلك الدول وذلك من أجل تقديمهم للمحاكمة أو لتسليمهم إلى دولة أخرى".

واكد على انه"منذ العام 2000، عند اندلاع الانتفاضة الثانية، تتنصل إسرائيل بشكل متزايد من واجبها في تقديم الحساب حول الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والتي اقترفت ضد سكان الضفة الغربية وقطاع غزة والتي هي مسئولة عنها. هذا التنصل يتجسد من بين ما يتجسد من خلال السياسة التي كانت سارية في الضفة الغربية لغاية نيسان 2011 بعدم فتح تحقيق مطلقا في التحقيق الجنائي في الحالات التي قتل فيها الجنود فلسطينيون لم يكونوا ضالعين في القتال وكذلك التشريع الذي يسلب تقريبا بصورة تامة الامكانية المتاحة للفلسطينيين الذي تضرروا ضمن عملية غير قانونية قامت بها عناصر قوات الأمن بالمطالبة بتعويضات في المحكمة بإسرائيل.