القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
قال النائب العربي في البرلمان الاسرائيلي جمال زحالقة إن "الكنيست سجلت قمة جديدة بالوقاحة والانحطاط الأخلاقي، فهي من جهة تفرض تقييدات وعقوبات على جمعيات حقوق الإنسان وتمنح امتيازات وتسهيلات لجمعيات الاستيطان الكولونيالي."

وأضاف زحالقة خلال مناقشة مشروع قانون يشجع الاستيطان،"نفس النواب يتقدمون بمشروع قانون يرفع نسبة الضرائب التي تدفعها جمعيات حقوق الإنسان، وهاهم اليوم يطرحون تخفيضاً ضريبياً لمشاريع الإستيطان. معنى ذلك، قانون منح الامتيازات لمن يخرق القانون الدولي، وعقوبات على من يدعو للمحافظة عليه." معتبرا ذلك بأنه "المنطق المقلوب لحكومة إسرائيل. وقال "هذا القانون هو قمة الوقاحة: معاقبة مؤسسات حقوق الإنسان وتشجيع منظمات انتهاك حقوق الإنسان."

وصادقت الكنيست الاسرائيلية بأغلبية 34 صوتاً ومعارضة 14 صوتاً، يوم الاثنين (19الجاري) بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يشجع الاستيطان، وذلك من خلال منح تسهيلات ضريبية لممولي المشاريع الاستيطانية.

وينص مشروع القانون، الذي تقدم به عضو الكنيست عن حزب الليكود زئيف إلكين، وعضو كتلته، تسيون بنيان، على منح المتبرعين لجمعيات تقوم بالاستيطان، تخفيضا في ضريبة الدخل يصل إلى 35% من قيمة التبرع، وذلك من خلال تعريف "الاستيطان" في القانون على أنه من اهداف خدمة الجمهور يحصل كل من يتبرع للجمعيات التي تقوم به إمتيازات ضريبية، على غرار الامتيازات الممنوحة للجمعيات التي تشجع التعليم والثقافة والصحة.

وتطرق زحالقة إلى الأبعاد العملية لمشروع القانون قائلا:"هذا القانون يمنح التسهيلات لجمعيات كولنيالية مثل تلك التي تعمل في القدس الشرقية إلعاد وعطرت كوهانيم. هذا القانون يشجع الجمعيات التي تعمل على الاستيطان على الأراضي العربية في الجليل والنقب. هذا القانون يشجع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وفي الجولان السوري المحتل."

وقال :"من يبحث عن دلائل على نوايا حكومة إسرائيل، ها هي تطرح دعم كل النشاط الاستيطاني الصهيوني في كل مكان. حكومة إسرائيل تضرب الشرعية الدولية بعرض الحائط. في هذه الأيام بالذات بدأ مجلس حقوق الإنسان في جنيف ببحث قضية الاستيطان، والمطلوب هو قرارات حاسمة تشمل عقوبات فعالة للجم الانفلات الاستيطاني".