رام الله-وكالة قدس نت للأنباء
حذر رئيس الوزراء في حكومة رام الله الدكتور سلام فياض من مخاطر الكارثة المائية التي تهدد قطاع غزة، وذلك بسبب نوعية المياه المتوفرة ومحدوديتها، جرّاء استنزاف الحوض الساحلي، مشيرا إلى أن نسبة المياه الصالحة للشرب لأكثر من مليون 600 ألف مواطن فلسطيني في القطاع لا تزيد عن 10%.


جاء ذلك خلال الحديث الإذاعي الأسبوعي لرئيس الوزراء، من العاصمة البلجيكية بروكسل حيث يشارك في اجتماع المانحين للسلطة الوطنية، حيث خصص حديثه حول واقع المياه في فلسطين والتحديات التي يُواجهها شعبنا جرّاء ممارسات الاحتلال، وحول الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية لمواجهة هذه التحديات وتوفير المياه اللازمة وتطوير مصادرها للتخفيف من حدة الأزمة المائية التي يُواجهها شعبنا.


واستهل رئيس الوزراء حديثه الإذاعي بالقول :"أحدثكم اليوم من بروكسل حيث أشارك في اجتماع المانحين للسلطة الوطنية، وعلى جدول أعمال هذا الاجتماع جملةً من القضايا الأساسية، أهمها ضمان وفاء كافة الدول والجهات المانحة بالتزاماتها المالية وفي الوقت المُحدد لذلك، وذلك لمساعدة السلطة الوطنية في التغلب على الأزمة المالية الحادة التي تُواجهها منذ عامين، ولتمكينها من الوفاء في التزاماتها إزاء احتياجات شعبنا، وكذلك ضرورة إزالة العقبات والمعيقات التي تضعها إسرائيل أمام جهود السلطة الوطنية ومسؤولياتها في تنمية المناطق المُسماة (ج)، وفي القدس الشرقية، وتمكينها من تنفيذ المشاريع التنموية في هذه المناطق استجابةً لاحتياجات المواطنين فيها، وبما يُساهم في تعزيز قدرتهم على الصمود والبقاء على أرضهم".

وشدد على مواصلة جهود السلطة الوطنية في تنمية المناطق المسماه (ج)، كما في كل شبرٍ من بلادنا، والتي تستهدف في جزءٍ أساسيّ منها على الاستخدام الأمثل للموارد، وخاصةً مواردنا المائية، قائلا:"إن جهودنا المتواصلة في تنمية المناطق المُسماة (ج)، كما في كل شبرٍ من بلادنا، تستهدف في جزءٍ أساسيّ منها على الاستخدام الأمثل للموارد، وخاصةً مواردنا المائية. فالمياه هي عصب الحياة، وحجر الأساس في التنمية ولضمان قدرتنا على تطوير البنية التحتية لدولة فلسطين وقدرتها على النمو والتطور".

وخصص فياض حديثه الإذاعي حول المياه في فلسطين بمناسبة اليوم العالمي للمياه،متابعا: "بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يُصادف يوم غد الثاني والعشرين من آذار، حيث يُشارك شعبنا ومؤسساته الرسمية والأهلية كافة شعوب الأرض في إحياء هذه المناسبة، فقد ارتأيت أن يكون حديثي الإذاعي لهذا الأسبوع حول واقع المياه في فلسطين والتحديات التي يُواجهها شعبنا جرّاء ممارسات الاحتلال حول الجهود التي تبذلها سلطتكم الوطنية لمواجهة هذه التحديات وتوفير المياه اللازمة وتطوير مصادرها للتخفيف من حدة الأزمة المائية التي يُواجهها شعبنا".

وأوضح رئيس الوزراء، أنه في الوقت الذي يُحرم فيه أصحاب الأرض من أبناء شعبنا من التمتع بالمياه، بل ويُصادر حقهم في تنفيذ مشاريع تطوير وإعادة تأهيل البنية التحتية لها، ولمشاريع الصرف الصحي، ومحطات المُعالجة، تُمعن إسرائيل في استنزاف مواردنا المائية، وتستخدمها في التوسع الاستيطاني، حيث أشارت تقارير دولية، بما فيها تقارير البنك الدولي ومنظمة العفو الدولية، والأمم المتحدة، وتقرير البرلمان الفرنسي، لا بل ومنظمات إسرائيلية، إلى سيطرة إسرائيلية على مصادرنا وحقوقنا المائية، حيث ما زالت إسرائيل تُسيطر على حواليَ 90% من هذه الموارد.

وتابع:" وتقل حصة الفرد الفلسطيني من المياه في معدلها العام عن الحد المقبول الذي تقره منظمة الصحة العالمية، فيما تزيد الحصة المتاحة للإسرائيليين عن ثلاثة أضعاف ما هو متاح للمواطن الفلسطيني، وتتضاعف هذه الأرقام، ويتضاعف هذا التباين، في منطقة الأغوار التي تبلغ نسبة المياه المُتاحة للمستوطنين 18 إلى 1 بما هو مُتاح للمواطن الفلسطيني".


كما أوضح فياض مخاطر الكارثة المائية التي تتهدد قطاع غزة، قائلا: "أما في غزة فالواقع المائي خطير جداً، بل ويُنذر بكارثةٍ مائية بسبب نوعية المياه المتوفرة ومحدوديتها جرّاء استنزاف الحوض الساحلي، حيث أن نسبة المياه الصالحة للشرب لأكثر من مليون 600 ألف مواطن فلسطيني هناك لا تزيد عن 10%"، مشيرا إلى أنه وأمام هذه الكارثة المائية التي تتهدد القطاع، والواقع الصعب في الضفة الغربية، عملت السلطة الوطنية حول مواجهة هذه الأزمة والتصدي لها بالتركيز على مسارين أساسين متلازمين، يتمحور الأول على الانتقال من إدارة الأزمة إلى الإدارة الرشيدة لما هو مُتاح من موارد، وبما يضمن العدالة في التوزيع والإدارة السليمة للمصادر المائية بالرغم من العقبات والقيود الإسرائيلية.

أما المسار الثاني فأكد فياض أنه يتركز بالأساس على حشد الدعم الدولي في اتجاه استرداد حقوقنا المائية وفق القانون الدولي"، وشدد على أن قطاع غزة كان دوماً على رأس الأولويات والتدخلات الحكومية، حيث قال "لقد كان قطاع غزة، على رأس سلم الأولويات والتدخلات الحكومية في السنوات الماضية ولا يزال الأمر كذلك ، حيث انصب الكثير من الجهد على مواجهة خطر انهيار الحوض المائي في قطاع غزة، وحول النقص الخطير والحاد في المياه الصالحة للشرب فيه".