الرباط - وكالة قدس نت للأنباء
طالبت الجمعية للاتحاد من اجل المتوسط في قرار صادر عنها ، اليوم الأحد، إسرائيل بإزالة كافة العقبات أمام مفاوضات جادة تقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمة ذلك وقف سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون شروط مسبقة وبالاعتراف الرسمي بمبادرة السلام العربية، مؤكدة على إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.
كما طالبت الجمعية في بيان صادر عن مكتبها، بإطلاق سراح أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المختطفين لدى إسرائيل, وأعلنت تضامنها مع الأسيرة هناء شلبي التي تخوض إضرابا عن الطعام منذ 40 يوما، احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري غير الشرعية وغير القانونية.
وطالبت، في رسالة تضامنية أطلقتها مع الأسيرة شلبي، إسرائيل بالإفراج الفوري عن الأسيرة وجميع المعتقلين الإداريين في سجونها.
وقال رئيس الوفد البرلماني الفلسطيني تيسير قبعة أمام الجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط التي اختتمت أعمال دورتها الثامنة اليوم في الرباط، إن "الشعب الفلسطيني ما يزال يعاني من مجازر الاحتلال وسياساته القمعية بقتل المدنين واعتقال القادة الفلسطينيين والنواب وهو يمعن في غطرسته وعنجهيته يوما بعد يوم في تحد سافر لقرارات الشرعية الدولية وكافة التعهدات".
ودعا قبعة الجمعية البرلمانية إلى اتخاذ قرارات تلزم الاحتلال الاسرائيلي بالتوقف عن تلك السياسيات خاصة استمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووضع آليات تنفيذ لها وبذل المزيد من الجهد من قبل رئاسة الجمعية وأعضائها لكي توضع تلك القرارات موضوع التطبيق ، مؤكدا أن الاتحاد من اجل المتوسط ومنطقته لن يكتب لأعماله النجاح دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمته القدس، وأن الشعب الفلسطيني يريد السلام العادل والمشرف وسيبقى يناضل حتى يستعيد حقوقه.
من جهته ، أكد رئيس مجلس النواب المغربي كريم غلاب- رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط أن على العالم وخاصة برلمانات الدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية الاورومتوسطية أن تعيد النظر في قضية الشعب الفلسطيني الذي يناضل من اجل حريته واستقلاله وبناء دولته فوق أرضه وعاصمتها القدس، منددا في الوقت ذاته بالسلوك المتغطرس للاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني.
وقال غلاب في كلمته الافتتاحه للدورة الثامنة للجمعية إن "إسرائيل تزدادا إمعانا في العداء والكراهية والعنصرية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني العزل، وهي ماضية دون رادع في سياسة الاستيطان المرفوضة قانونيا وأخلاقيا، وهى ما تزال تستهتر بكل قرارات الشرعية الدولية ، معتبرا أن هذه السياسة العدوانية دليل على عدم رغيتها في الانخراط في الأخلاق الإنسانية والحضارية العالمية.