غزة-وكالة قدس نت للأنباء

إستضافت كلية القانون بجامعة الأزهر بغزة أمس الأحد المحامي راجي الصوراني رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ورئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ضمن "لقاءات الأزهر القانونية" برنامج المحاضرات العامة التى ينظمها مشروع تعزيز التعليم القانوني التطبيقي الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

و تناول الصوراني في محاضرته الأطار القانوني الناظم لمبدأ الولاية الجنائية الدولية مستعرضاً التجربه الفريدة التى خاضها المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان فى هذا المجال و معيقات التطبيق العملي، منوها فى معرض حديثه عن دور المحامين ومؤسسات حقوق الإنسان داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة في التوثيق القانوني للجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكات القوانين والمواثيق الدولية إلى الأهمية البالغة التى أصبح يستحوذ عليها موضوع مبدأ المحاسبة و احترام قواعد القانون الدولي وإنفاذها خاصة فى السياق الفلسطيني بما يشمل الوسائل العملية لمحاكمة مجرمي الحرب في ظل غياب الدور الواضح لآليات المتابعة والمساءلة الدولية و خاصة ما تعلق منها بالمحكمة الجنائية الدولية.

و دعا من جانبه الى ضرورة أستمرار دفع الجهود الفلسطينية لبناء تحالفات دولية فى ظل المكانة البارزة و النقاش حامي الوطيس حول آليات الوصول للولاية القضائية الدولية التى تهدف لإخضاع المسئولين عن الجرائم للعدالة الدولية ضماناً لحق الضحايا فى النصفة العادلة لاسيما مع انتفاء المفاهيم التقليدية للحصانة السياسية في ظل هذه الولاية.

فى ختام اللقاء قام الدكتور عبد الرحمن أبو النصر عميد كلية القانون و إبراهيم أبو شمالة نائب مدير برنامج سيادة القانون ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمنح الصوراني درع الأزهر تقديراً لجهوده المتميزة و الدؤوبة فى مجال حقوق الإنسان سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

من الجدير بالذكر أن لقاءات الأزهر القانونية هو برنامج يركز على تناول القضايا القانونية المتعلقة بسيادة القانون و حقوق الإنسان و القانون الدولي و الهيكليات الدستورية و يشارك فيه نخبة من الخبراء القانونيين الدوليين و المحليين من ذوى الخبرة الواسعة في مختلف ميادين المعرفة القانونية يتطرقون من خلالها لمواضيع نوعية و مستحدثة تتناول قضايا الساعة بالإضافة إلى إهتمامات المجتمع القانوني، إسهاماً في رفع مستوى الوعي القانوني وتوفير مظلة للأكاديميين والقانونيين المتخصصين للّقاء وتبادل الخبرات .

كما و يهدف البرنامج إلى مواصلة عمل العيادة القانونية التابعة للكلية في تعزيز الحراك القانوني ونشر المعرفة القانونية المتعلقة بالقوانين المحلية والدولية، بما يعود بالفائدة على المجتمع القانوني واالباحثين المهتمين بالإضافة إلى إنجاز مهمة المشروع في تعزيز الوصول للعدالة و دعم أسس سيادة القانون فى المجتمع الفلسطيني من خلال تطوير آليات التعليم القانوني التطبيقي الإكلينيكي.