غزة – وكالة قدس نت للأنباء
أكد د.علاء الدين الرفاتي وزير الاقتصاد الوطني بغزة أن هناك جهود مستمرة تبذلها الحكومة للتخفيف من آثار أزمة البترول على أبناء الشعب والقطاعات المنتجة التي توفر المواد الأساسية حتى تستمر مسيرة البناء.

وقال الرفاتي أن هناك لجنة ميدانية مشكلة لضبط المحطات التي توزع الوقود, حيث تقوم بتزويد المحطة بحصتها ليحصل عليها المواطنين بالسعر الرسمي, حتى يتم ضبط أي مخالف وتقديمه للنيابة.

وأوضح خلال برنامج لقاء مع مسئول الذي نظمه المكتب الإعلامي الحكومي اليوم, أن هناك تراجع كبير في أداء القطاع الصناعي بمقدار 15 مليون دولار سنويا نتيجة انقطاع التيار الكهربائي, مضيفا:"أن هذا التراجع كان موجودا نتيجة الحصار لعدم توفر المواد الخام والمستلزمات اللازمة لصيانة المصانع والمنشآت الصناعية وأن أزمة الطاقة أظهرت هذا الحصار بشكل كبير جدا".

تعاقد مع شركات خارجية
وفيما يتعلق بتوريد الوقود إلى القطاع, بين الرفاتي أن هناك اتصالات مع شركات من خارج فلسطين وتم تقديم مواصفات الوقود اللازم لمحطة التوليد ووقود السيارات من السولار أو البنزين, وأنهم بانتظار عروض الأسعار من هذه الشركات حتى يتم توقيع الاتفاقيات لتوريد البترول إلى مصر ومن ثم إلى القطاع للحد من آثار هذه الأزمة.

وأشار الرفاتي إلى أن هناك بعض الصناعات التي تحتاج إلى عمل بشكل دائم مثل المخابز, حيث تم توفير كمية من الوقود تبلغ 70 افل لتر أسبوعيا يتم ضخها من خلال جمعية المخابز التي تشرف على هذا الموضوع بالتنسيق مع حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.

وأضاف:"أن هناك تنسيق كامل مع اتحاد الصناعات العام في القطاع حيث يتم توريد 10 آلاف لتر كل ثلاث أيام إلى الاتحاد ويقوم بدوره بتوزيعها إلى المصانع حسب الأولوية.

وأوضح أن احتكار الكثير من الناس وطمعهم في الحصول على كميات كبيرة من البترول سيزيد من تفاقم الأزمة, داعيا أبناء الشعب إلى أن يتعاونوا لحل هذه الأزمة.