رام الله- وكالة قدس نت للأنباء
قررت المحكمة الدستورية العليا عدم اختصاصها، في الطعن المقدم من قبل عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية عبد الجواد صالح، والذي يناقش دستورية تولي الرئيس محمود عباس، رئاسة الوزراء وتكليفه تشكيل الحكومة، وفق ما تضمنه "اتفاق الدوحة ".

وكانت المحكمة عقدت، اليوم الثلاثاء، برام الله، برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار فريد الجلاد، وعضوية كل من سامي صرصور، ومحمد سدر، وإيمان ناصر الدين، وعماد سليم، وعدنان الشعيبي، وخليل الصياد، وبحضور رئيس النيابة العامة خالد عواد.

وقال المحامي رائد عبد الحميد وكيل مقدم الطعن، عبد الجواد صالح، إن المحكمة اتخذت نهجا في عدم فرض الرقابة الدستورية على أعمال السلطة التنفيذية وهذا مبدأ خطير، حيث كان الطعن يوفر للمحكمة الدستورية فرصة بفرض رقابتها القانونية وفق أحكام القانون وما يتوافق مع الدستور، وكل احترام لحكم المحكمة.

واعتبر أن هذا نهج يضر بالنظام السياسي الفلسطيني؛ لأنه أولى بحماية الدستور من منطلق أن أي اعتداء عليه يكون هناك رقابة قضائية لحمايته، مؤكدا ضرورة إنهاء الانقسام لكن بما يراعي القانون والدستور وهناك خطوات أخرى ودور للشعب وهو موقف غير دستوري.

وكان المحامي عبد الحميد قد قدم مرافعته في الجلسة الأولى التي عقدت في السادس من الشهر الجاري، حول الطعن في قرار تولي رئيس السلطة رئاسة مجلس الوزراء، حسب ما ورد في البند ثانيا من اتفاقية (إعلان الدوحة)، في السادس من شباط الماضي، وتكليفه بتشكيل الحكومة، معتبرا أن هذا القرار يشكل مخالفة واضحة وصريحة للقانون الأساسي للسلطة الوطنية.

وأوضح أن القانون الأساسي المعدل قد نظم في الباب الخامس منه المواد 63 وما بعدها تعريفا لمجلس الوزراء واختصاصات رئيس الوزراء في المادة 68 بشكل ينفصل كليا عن منصب رئيس السلطة الوطنية، كما حددت المادة 74 من ذات القانون مسؤولية رئيس الوزراء والوزراء بشكل قاطع ومحدد لا يقبل التأويل حسب قول المحامي عبد الحميد.