رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
قال مدير عام الشرطة الفلسطينية بالضفة الغربية اللواء حازم عطا الله، اليوم الأربعاء، إن وجود شرطة قوية قادرة على القيام بواجباتها، أحد اللبنات المهمة في بناء الدولة المستقلة، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن كل ما يقدم لصالح المؤسسة الشرطية، بمثابة استثمار في السلام بالمنطقة.
واثنى عطا الله، خلال حفل برام الله، بمناسبة افتتاح المقر الجديد للقيادة العامة للشرطة، وإطلاق المشاريع الهولندية لدعمها ، على الدعم الهولندي للشرطة، معتبرا إياه مساهمة في استتباب الأمن ليس في الأراضي الفلسطينية فحسب، بل وعموم المنطقة.
وبين أن الدعم المقدم لجهاز الشرطة له آثار مهمة على صعيد الارتقاء به، مؤكدا تطلعه إلى مزيد من الدعم الهولندي خاصة فيما يتعلق بالعملية السياسية، ودعم الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
من جهتها، عبرت ممثلة هولندا لدى السلطة الفلسطينية بيرغتا تزلار، عن سعادتها بافتتاح المقر الجديد، لافتة إلى التقدم الذي حققته السلطة على صعيد تكريس الأمن في الضفة.
واستدركت بالقول "أفضل مؤشر على إنجازات الأمن، هو نسبة رضى الجمهور وشعوره بالأمن".
وأشارت إلى عناية هولندا بقطاعي الأمن والعدالة في الأراضي الفلسطينية، ودعمها على أكثر من صعيد.
وأوضحت أنه رغم الإنجازات التي تحققت للسلطة الفلسطينية في مجالي العدالة والأمن، إلا أن هناك المزيد مما ينبغي فعله خلال الفترة المقبلة، مؤكدة بأن قضية تفعيل المجلس التشريعي، ستظل مهمة إصلاح قطاع العدالة مقيدة”.
وأضافت أن "الشعب الفلسطيني بحاجة لحماية أفضل لحقوقه، إذ أظهر التقرير الشهري الأخير للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ورود ادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز والتوقيف، وهذا الأمر ينبغي أن يتوقف".
وتابعت"هناك حاجة لوجود رقابة مدنية مركزية على الأجهزة الأمنية، وتحسين المساءلة فيما يتعلق بادعاءات سوء المعاملة، والفساد، وإن هولندا تشجع السلطة على الاستمرار بجهودها في هذا المجال".
وأكدت التزام هولندا بدعم جهاز الشرطة، منوهة إلى سعادتها بإطلاق برنامج الدعم الجديد للشرطة متعدد القطاعات، وقالت عنه بأنه سيسهم في زيادة مهنية الشرطة.
وأردفت " آن الأوان للعمل على تحديات تشمل المساءلة، والشفافية، والفساد والنوع الاجتماعي".
وأكد رئيس بعثة الشرطة الأوروبية لدعم الشرطة الفلسطينية هنريك مالمكويست، أهمية مشروع المقر الجديد للقيادة العامة للشرطة، منوها بالمقابل إلى حيوية البرنامج الجديد الذي يستهدف الشرطة وتشرف عليه الحكومة الهولندية، والبعثة الشرطية، ومكتب الأمم المتحدة في مجال المشاريع.
وقال "البرنامج الجديد للأعوام (2011-2013) تقوم هولندا بتمويله بثلاثة ملايين يورو، وهو يمثل التزاما على مدار عدة أعوام، عدا أن يبني على نتائج الدعم الذي قدمته هولندا في الفترة الماضية، وينسجم مع استراتيجية الشرطة الفلسطينية.
وأضاف" إننا سعداء بالالتزام الجاد للحكومة الهولندية للانضمام إلى بعثة الشرطة الأوروبية في برنامج المساءلة والجهود الوطنية لمكافحة الفساد، والرقابة المدنية الذي أطلق خلال الأسبوع الحالي".
وقال "صمم برنامج المساءلة للتعامل مع قضايا حقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، ومسألة الرقابة المدنية".