برلين - وكالة قدس نت للأنباء
أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية الفلسطينية الألمانية، وبالنتائج التي وصلت إليها لجنة التوجيه الوزارية المشتركة الفلسطينية - الألمانية التي اختتمت أعمال اجتماعها الثاني في برلين اليوم.

وثمن فياض الجهود الهامة التي بُذلت في إطار اللجنة لتطوير العلاقات بين البلدين، وتحولها إلى علاقة بين شريكين يتعاملان بنديه، وعلى أساس التكافؤ والاحترام المتبادل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن السلطة الفلسطينية تشعر بالامتنان لمبادرة الحكومة الألمانية بتشكيل لجنة التوجيه المشتركة، الأمر الذي ساهم في لفت انتباه عدد من الدول، بما في ذلك أوروبا كي تحذو حذو ألمانيا، وتقوم بتشكيل لجان وزارية عليا خاصة في الوقت الذي يسعى فيه الشعب الفلسطيني لنيل حريته واستقلاله وتكريس حقه في تقرير المصير، وفي حين تحث السلطة الخطى نحو التحول إلى دولة مستقلة وتستكمل جاهزيتها لبناء مؤسسات دولة قادرة على تقديم أفضل الخدمات لمواطنيها في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وقال "هذه مناسبة لنجدد شكرنا العميق باسم السلطة الوطنية للحكومة الألمانية على مساعدتها لشعبنا لاستكمال جاهزيتنا لإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وذلك بالرغم من الصعوبات والعراقيل، والمتمثلة بالاحتلال الإسرائيلي، وما يتصل به من نظام تحكم وسيطرة تعسفي يشمل كافة مناحي الحياة في فلسطين".

واعتبر فياض أن استمرار الانقسام يشكل تحدياً خطيراً أمام جهود استكمال الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة، وقال "ما زال الانقسام الداخلي يشكل تحدياً أمام جهود استكمال جاهزيتنا لإقامة الدولة، الأمر الذي يتطلب بذل ومضاعفة الجهود لإنهائه وإعادة الوحدة للوطن".

جاءت تصريحات رئيس الوزراء هذه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيلي في أعقاب اختتام أعمال لجنة التوجيه الوزارية، وذلك بحضور وزير الداخلية سعيد أبو علي، ووزير التخطيط علي الجرباوي، ووزيرة التربية والتعليم لميس العملي، وأمين عام مجلس الوزراء نعيم أبو الحمص، ونظرائهم في الحكومة الألمانية، وسفير فلسطين في برلين صلاح عبد الشافي.

وشدد فياض على أهمية بناء شراكة إستراتيجية فلسطينية أوروبية، واعتبر أن البيان الوزاري الأوروبي الذي صدر في ديسمبر 2009، والذي جرى التأكيد عليه في ديسمبر 2010، يشكل أساساً لإعادة توجيه دور اللجنة الرباعية، وإعادة بناء أسس العملية السياسية، وبما يمكنها، وفي إطار الشراكة الإستراتيجية الفلسطينية الأوروبية من تحقيق أهدافها، والمتمثلة خاصة في إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من إقامة دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، واعتبار ذلك يشكل حجر الزاوية ومفتاح السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وجدد رئيس الوزراء فياض الالتزام بحل الدولتين وفقاً لمبادرة السلام الفلسطينية التي اقرها المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988، وعبر عن أمله في التزام إسرائيل بهذا الحل الذي مازال يحظى بالإجماع الدولي.

وشكر فياض الحكومة الألمانية على الدعم المتواصل الذي تقدمه للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، بما في ذلك دعم مشاريع البنية التحتية وخاصة مشاريع المياه ومعالة المياه العادمة في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، بما في ذلك في المناطق المسماه (ج)، وغيرها من المشاريع الحيوية في قطاع التعليم وتطوير قطاعي العدالة والأمن، وخاصة الشرطة.

من جانبه جدد وزير الخارجية الألماني فسترفيلي التزام الحكومة الألمانية بحل الدولتين باعتباره البديل الوحيد لحل الصراع في الشرق الأوسط، وأكد مواصلة تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للسلطة الفلسطينية من اجل تعميق جاهزيتها لإقامة الدولة، والارتقاء بقدرة مؤسساتها، كما أشار إلى أن رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في برلين يأتي في سياق دعم ألمانيا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

في وقت لاحق، عقد رئيس الوزراء فياض، اجتماعاً مع مستشار ميركل للعلاقات الخارجية والأمن القومي كريستوف هويسفن، وضعه خلاله في صورة تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة إمعانها في التوسع الاستيطاني، واستمرار استخدام العنف ضد الشعب الفلسطيني والاحتجاجات السلمية التي يقوم بها، واستمرار الاجتياحات العسكرية لمناطق السلطة، وفرض نظام التحكم والسيطرة والحصار المفروض على الفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة، بالإضافة إلى استمرار اعتداءات المستوطنين الإرهابية ضد المقدسات وممتلكات المواطنين ومصادر أرزاقهم.

وأكد فياض على أهمية اتخاذ خطوات فعالة من قبل المجتمع الدولي، وخاصة الرباعية الدولية لإلزام إسرائيل بوقف هذه الانتهاكات التي تتناقض مع القانون الدولي، محذراً من مخاطر استمرارها على مستقبل السلام في المنطقة.

كما عقد رئيس الوزراء اجتماعاً مع زعيم المعارضة البرلمانية وزير الخارجية الألماني السابق شتاينماير، وضعه خلاله في صورة التطورات السياسية في فلسطين.

وهذا نص البيان الختامي المشترك للجنة التوجيه الوزارية الفلسطينية الألمانية، والذي وقع عليه رئيس الوزراء سلام فياض مع وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيلي.

الاجتماع الثاني للجنة التوجيه الوزارية الألمانية الفلسطينية في برلين:

البيان الختامي المشترك
انطلاقا من رؤيتهم المشتركة حول دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة وديمقراطية تعيش جنباً الى جنب في سلام وأمن مع جميع جيرانها بما يتضمن اسرائيل، وبناءاً على تعاون الشركاء الوثيق وطويل الأمد في قطاع التنمية وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية قررت السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الألمانية مواصلة تعميق التعاون بينهما بشكل أوسع. وقد جرى بمناسبة انعقاد الاجتماع الثاني للجنة التوجيهيه الالمانية الفلسطينية على المستوى الوزاري في برلين في 28 آذار 2012 الاتفاق على تكثيف التعاون بين الجانبين في المستقبل، بما في ذلك، في القطاعات الاساسية التالية:


أولاً: الحوار السياسي
تنوي السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الالمانية الاستمرار في عقد الاجتماعات رفيعة المستوى لتبادل الآراء السياسية بشكل حثيث ومفعم بالثقة. يشيد الطرفان بالعلاقات المتنوعة على كافة المستويات، ومن ضمنها الاتصالات على المستوى الحكومي وبين الاحزاب السياسية ومع المؤسسات السياسية الالمانية وكذلك مؤسسات البحث الاكاديمي وقطاع المجتمع المدني.


ثانياً: بناء الدولة والتعاون التنموي
تشيد الحكومة الالمانية والسلطة الوطنية الفلسطينية النتائج التي تم تحقيقها حتى الآن من خلال تعاونهما الثنائي والمتعلقة ببناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وكذلك النتائج التي تحققت في اطار التعاون الاقتصادي. وأتفق الجانبان على مواصلة التعاون الثنائي البناء والشراكة في المستقبل. وفي هذا الاطار يخطط في الوقت الحالي لتنفيذ مشاريع في المجالات التالية على سبيل المثال:


1.بناء الدولة
تشيد الحكومة الالمانية بالنجاحات الكبيرة التي حققتها السلطة الوطنية الفلسطينية على طريق اقامة الدولة. هذا وستواصل الحكومة الالمانية التزامها بخصوص بناء الدولة الفلسطينية وفق اولويات السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك على النحو التالي:

تسعى الحكومة الالمانية بالتوافق مع السلطة الوطنية الفلسطينية الى بناء عدد اضافي من مراكز الشرطة يصل الى ثمانية في الضفة الغربية وفق النموذج الالماني الفلسطيني، حيث يجري البناء من خلال المانيا والاتحاد الأوروبي بشكل مشترك.

وستواصل الحكومة الالمانية والسلطة الوطنية الفلسطينية تعاونهما الشرطي المشترك في مجال الأمن الداخلي. وهنا تنوي الحكومة الالمانية، وبالتنسيق الحثيث مع السلطة الوطنية الفلسطنية، تقديم المساعدة في تشكيل وتنفيذ الخطط التدريبية والتنظيمية وتلك المتعلقة باستخدام مركز المحاكاة الشرطي وكذلك مراكز الشرطة الاخرى. علاوة على ذلك، سيتمكن ضباط شرطة قياديون مختارون من الشرطة الفلسطينية المشاركة في دورات تدريبية لقيادات الشرطة الالمانية، حيث تكون هذه المشاركة في اطار

بعثات ممولة. الى جانب ذلك، ستستمر اجراءات التدريب والتعليم الشرطي المهني في داخل الاراضي الفلسطينية.


كما ستدرس الحكومة الالمانية بناء على رغبة السلطة الوطنية الفلسطينية إمكانية توسعة سجل السكان والذي يوجد الآن في طور الاعداد.

كما ستواصل الحكومة الالمانية، وبالاتفاق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، في دعم المناطق الضعيفة هيكلياً في الاراضي الفلسطينية بما في ذلك مناطق ج في الضفة الغربية، وذلك من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية الاجتماعية الاساسية وبناء اخرى جديدة، كما وستواصل دعمها قطاع التعليم المستمر.


2. التعاون التنموي المشترك
تعتبر السلطة الوطنية الفلسطينية شريكاً مركزياً للتعاون التنموي الالماني.

ستواصل الحكومة الالمانية دعم الجهود التنموية الفلسطينية، أيضاً في المستقبل، على أعلى المستويات. وستوفر الحكومة الالمانية، في العام 2012 فقط، ما يزيد عن 40 مليون يورو لمشاريع التعاون الفني والمالي المشترك وذلك للمشاريع المتفق عليها بين الطرفين والتي تركز على امدادت المياه والصرف الصحي وكذلك التنمية الاقتصادية المستدامة والتعليم والحوكمة (بما في ذلك تنمية الحكم المحلي). هذا الى جانب خمسة ملاين يورو اخرى جرت الموافقة على منحها في العام 2011 لمشاريع تنفذ في العام 2012.

وكإشارة على دعم المسار الايجابي للسلطة الوطنية الفلسطينية، توافق الحكومة الالمانية الآن على منحة بقيمة 1.2 مليون يورو لمشروع جديد لتطوير البنية التحتية للجودة الفلسطينية وكذلك نصف مليون يورو لاستمرار عمل مكتب اتصال الشركات التجارية الالمانية والفلسطينية. وتهدف هذه الاجراءات الى تعزيز قدرة الاقتصاد الفلسطيني التنافسية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة. كما اتفق الجانبان على الاستفادة من التجربة المكتسبة في التمويل المشترك لصندوق البلديات وفي مجال التعليم، في اتجاه تعميمها لتشمل مجالات اخرى.

أتفق الطرفان كذلك على تحديد مزيد من مشاريع التعاون التنموي الالماني الفلسطيني المشترك خلال المفاوضات الحكومية والتي من المقرر أن تجري في شهر أيار / حزيزان من هذا العام في رام الله.

كما أعربت السلطة الوطنية الفلسطينية عن رغبتها أن يتم في المستقبل أخذ قطاع الطاقة بعين الاعتبار كأحد القطاعات الاساسية الممكنة في التعاون التنموي الالماني الفلسطيني.


ثالثاً: الاقتصاد
تعتبر السلطة الوطنية الفلسطينية وكذلك الحكومة الالمانية أن استقرار العلاقات الاقتصادية بين السلطة الوطنية الفلسطينية وجمهورية المانيا الاتحادية يساهم في مزيد من التنمية في المناطق الفلسطينية، وهو بذلك أيضا يساهم في دعم عملية السلام في الشرق الأوسط.

كما يؤكد الطرفان، وبنفس الروح التي تحلى بها اللقاء الأول للجنة التوجيه الوزارية الالمانية الفلسطينية، على أهمية توسيع العلاقات التجارية في مجال السلع والخدمات.

وستعمل كل من الحكومة الالمانية والسلطة الوطنية الفلسطينية على استخدام آلياتهما في دعم التجارة الخارجية من أجل تثبيت العلاقات التجارية وتوسيعها. كما وستستمر الحكومة الالمانية في دعم الصادرات الالمانية الى شركات القطاع الخاص في الاراضي الفلسطينية من خلال آلية ضمانات هيرمس، وكذلك تشجيع الصادرات الفلسطينية الى جمهورية المانيا الاتحادية وفق الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي. كما تتمسك الحكومة الالمانية بدعمها للهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة وكذلك البنية التحتية الخارجية للمنطقة الصناعية المنوي انشاؤها في جنين، فيما تتعهد السلطة الوطنية الفلسطينية بتوفير المتطلبات اللازمة من أجل البدء بالتنفيذ.

كما ينبغي أن تساهم الزيارات المتبادلة والمنتظمة للوفود التجارية في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

ويتقاسم الطرفان الرأي بأن التعاون المشترك بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم يحظى بأهمية خاصة من أجل تحسين العلاقات التجارية، كما ينويان تعزيز التعاون في هذا المجال. وتدعم الحكومة الالمانية في هذا الاطار عمل الصندوق الاوروبي- الفلسطيني لضمان الائتمان.


رابعاً: التعليم والعلوم والبحث العلمي
ان السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الالمانية متفقتان على أنه، واستكمالاً لجلسة العمل المشتركة في رام الله بتاريخ 20 و 21 تشرين ثاني 2011، ينبغي اقامة تعاون الماني فلسطيني في مجال البحوث. ويجب أن يشمل هذا التعاون بداية على التدابير التالية:

ينبغي العمل بشكل فوري على تعزيز الاجراءات التي تمكن من التنقل، وهي تشمل الزيارات المتبادلة للعلماء وإقامات البحث العلمي في المانيا للباحثين الفلسطينيين وكذلك تمكينهم من الوصول الى منتديات البحث العلمي وقواعد البيانات والشبكات المتخصصة.

ستعمل الحكومة الالمانية والسلطة الوطنية الفلسطينية على صياغة مشروع مشترك والدعوة للمشاركة فيه بحيث يكون من المتوقع الاعلان عنه في نهاية العام 2012. وسيكون تمويل المشروع من قبل الطرفين، على أن تستند هذه الاجراءات الى مذكرة تفاهم مشتركة.

وستكون كل من مجالات تقنية الصغائر (تقنية النانو) وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة الشمسية وكذلك العلوم الزراعية / ادارة الموارد في مقدمة الاولويات خلال عملية التطبيق. وهنا ينبغي أخذ موضوع التعليم المهني بعين الاعتبار خلال تنفيذ الاجراءات. هذا وسيجري تشكيل لجنة توجيه ثنائية تكون مسؤولة عن تصميم وتنفيذ الاجراءات.

تأكد الحكومة الألمانية والسلطة الوطنية الفلسطينية بأنه قد جرى الاعتراف بامتحان الأبتور الألماني الدولي (DIAP)، والذي يعقد في الوقت الحاضر في مدرسة طاليتا قومي في بيت جالا ومدرسة شميدت في القدس الشرقية، من خلال الرسالة الموجهة من الوزيرة لميس العلمي بتاريخ 28/11/2010 الى الممثلية الالمانية في رام الله، حيث اعترف بهذا الامتحان على أنه امتحان مرخص تماماً ومعادل لامتحان الثانوية العامة التوجيهي (الفرع العلمي) في الاراضي الفلسطينية. ويشمل هذا الاعتراف على صلاحيته كمؤهل دراسي للقبول في الدراسة الجامعية في جميع التخصصات في الجامعات الألمانية والفلسطينية وغيرها من المؤسسات التعليمية المشابهة. هذا وقد انتهت السلطة الوطنية الفلسطينية من دراسة الجدول المقدم من الممثلية الالمانية الى وزارة التربية والتعليم الفلسطينية حول معادلة علامات امتحان الأبتور الألماني الدولي (DIAP) بعلامات التوجيهي وستقوم الوزارة بتطبيقه. كما ستقوم السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الألمانية بتوضيح أية تفاصيل أخرى عالقة حول التطبيق في أقرب فرصة ممكنة.

تم التوقيع عليه في برلين في 28 آذار 2012 في نسختين باللغة العربية واللغة الالمانية، بحيث يعتبر كلا النصين ساري المفعول.