رام الله- وكالة قدس نت للأنباء
تعهدت الدول العربية بدعم السلطة الفلسطينية مالياً بـ"100" مليون دولار أمريكي شهرياً حال جمدت إسرائيل تحويل العائدات الضريبية للسلطة الوطنية, في الوقت الذي استبعد فيه محمد اشتية عضو مركزية حركة فتح بأن تقوم إسرائيل بتجميد تحويل العائدات الضريبية قائلا " حتى لو تم ذلك سيكون لفترة وجيزة لان تل أبيب تدرك تماما أن هذا الإجراء سيخلق حالة من الفوضى مؤكدا في ذات الوقت أن السلطة الوطنية لن تخضع للابتزاز السياسي مقابل أي مساعدات مالية من هنا أو هناك ".

وقال اشتية في تصريحات إذاعية إن إسرائيل مستفيدة من حالة الفراغ والركود السياسي الحاصل مشددا على ضرورة ملئ هذا الفراغ من خلال اتخاذ إجراءات فلسطينية داخلية معربا عن أمله بإنجاح تنفيذها.

وفي السياق ذاته أكد المحلل السياسي هاني المصري مقدرة الدول العربية على دعم السلطة الفلسطينية مالياً وعلى وجه الخصوص دول الخليج ولكن ذلك الأمر بحاجة إلى قرار سياسي من أجل تقديم المساعدات المالية للفلسطينيين.

وأضاف المصري في حديثه لمراسل " وكالة قدس نت للأنباء ", الأمر حالياً يتوقف على السلطة الفلسطينية في حال حسمت أمرها فإن العرب سيكون مستعدين لذلك شرط توحد الفلسطينيين وإنهاء حالة الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد المصري أن الانقسام ذريعة مناسبة للكثير وبالتالي لا بد من توحد الفلسطينيين كي يستطيع العرب أن يقدمون المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية في إطار مشروع وطني.

وأوضح المصري أن على السلطة الفلسطينية تحديد مشروعها الوطني ووضع إستراتيجية واضحة لخطواتها المستقبلية بعد توقف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية حتى يكون صوتها مسموعاً في العالم أجمع.

وقال المحلل السياسي " إن هناك حالة إرباك لدى القيادة الفلسطينية ويجب عليها أن تخرج منها عبر وضع استراتيجيات جديدة وبديل متكامل يطالب العرب باستخدام أوراق الضغط مثل البترول والاستثمار ".

وفيما يتعلق باتفاقية باريس الاقتصادية أكد اشتية ان المشكلة تكمن في تنفيذ إسرائيل للاتفاقيات الاقتصادية والسياسية بشكل انتقائي وان تل ابيب دمرت الاتفاقية من خلال الإغلاق وإقامة الجدار العنصري و الحواجز الاحتلالية وسلخ قطاع غزة عن الضفة وعدم حرية الحركة للمواطنين والبضائع.

وأوضح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عضو الوفد المفاوض ان إسرائيل تصدر للسلطة الوطنية بضائع بقيمة أربعة مليارات دولار سنويا في المقابل تستورد ما بين ثلاثمئة وخمسين مليون الى اربعمئة مليون دولار، مؤكدا ان السلطة الوطنية تخسر سنويا ثلاثمئة وخمسين مليون دولار جراء التهرب الضريبي لان الجانب الفلسطيني لا يسيطر على معابره