كمبالا- وكالة قدس نت للأنباء
شارك الوفد البرلماني الفلسطيني في أعمال الدورة 126 للاتحاد البرلماني الدولي التي تعقد في العاصمة الاوغندية كمبالا في الفترة بين 313-542012.

وضم الوفد الذي ترأسه نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني تيسير قبعة النواب "انتصار الوزير، عزام الاحمد ، قيس ابو ليلى ، زهير صندوقة، بسام الصالحي، جميل المجدلاوي، والسفير الفلسطيني في اثيوبيا واوغندا زهير الشن، والإداريين عمر حمايل ، واياد محمد."

وحضر الوفد الفلسطيني الاجتماعين التشاوريين للمجموعة العربية والإسلامية والأمة الكويتي واللذين عقدا أمس السبت على هامش الدورة 126 للاتحاد البرلماني الدولي، وناقشا مجموعة من البنود المدرجة على جدول أعمالهما، وكان من أبرزها مناقشة مشروعي البندين الطارئين على جدول أعمال الاتحاد البرلماني الدولي حول الوضع في سوريا واللذين تقدمتا بهما كل من مصر والأمارات.

وقد أوضح تيسير قبعة رئيس الوفد الفلسطيني أمام اجتماع المجموعتين العربية والإسلامية قائلا " إننا جمعيا مع الديمقراطية والحكم الرشيد ، ونعتبر أن تطور الأمتين العربية والإسلامية مرتبط بالتطور الديمقراطي فيهما، وبالتالي ندعم أي شعب يطالب بالديمقراطية، وهناك أزمة عميقة في سوريا ، ولكن نحن ضد التدخل الأجنبي ، وندعم خطة كوفي عنان مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا الداعية لحل الأزمة السورية بعيدا عن استخدام العنف".

وأكد قبعة على ضرورة أن يتضمن البند الطارئ المتعلق بسوريا والذي من المفترض أن يقره الاتحاد البرلماني الدولي خلال دورته في اوغندا، فقرة تنص على رفض التدخل العسكري في سوريا ، وأن لا حل للوضع في سوريا إلا من خلال الحوار.

وقد اقر اجتماع المجموعة العربية البند الطارئ التالي حول الوضع في سوريا:" مبادرة الاتحاد البرلماني الدولي للوقف الفوري لإراقة الدماء وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وضمان وصول المساعدات الإنسانية لجميع السكان المحتاجين هناك، ودعم تنفيذ القرارات والجهود السلمية ذات الصلة لجامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة ".

كما شارك الوفد الفلسطيني اليوم الأحد بأعمال الجمعية العامة للاتحاد والمجلس الحاكم التابع له، في حين حضر كلا من عزام الأحمد وزهير صندوقة أعمال اجتماع اللجنة الخاصة بالسلم والأمن التابعة للاتحاد البرلماني الدولي والتي عقدت في اوغندا .

وناقشت اللجنة موضوع النهوض بالحكم الرشيد كوسيلة لتعزيز الأمن والسلم واستخلاص الدرس من الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط، وقد قدم مقرر اللجنة ملخصا حول تقريره إلى جانب تقديمه لمشروع القرار .

وانتقد الأحمد التقرير المقدم للجنة مبديا استغرابه ما ورد فيه من حيث افتقاره إلى الدقة فضلا عن احتوائه معلومات بحاجة للمراجعة وتحري الدقة أكثر ، مطالبا أن يكون هناك تقريرا أكثر موضوعية لما يحصل في منطقة الشرق الأوسط، حيث أنه تجاهل القضية المركزية وهي القضية الفلسطينية وركز فقط على قضية "الربيع العربي".

واعتبر الاحمد أن شعوب المنطقة العربية قد استيقظت وثارت ضد الدكتاتوريات التي حكمتها لعقود طويلة والتي كانت مدعومة من دول تدعي الديمقراطية ، فتلك الشعوب كانت تطالب سابقا بالحرية من تلك الأنظمة المدعومة من الغرب. داعيا إلى ضرورة وقف التدخل الخارجي في شؤون شعوب المنطقة وإتاحة الفرصة لها بحرية لاختيار نظام حكمها والتصرف في خيراتها

وأشار الأحمد إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ما زال يتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني رغم مئات القرارات الدولية التي تطالبه بإنهاء احتلاله لأرضنا، ومازال هذا الاحتلال يتنكر لكافة الالتزامات الواجب عليه تنفيذها وفق خطة خارطة الطريق وكافة الاتفاقيات ذات الصلة، وحتى أن ما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي أوباما حول القضية الفلسطينية لم يطبق حتى الآن، فما زالت اسرائيل تمارس ليل نهار سياسة الاستيطان المرفوضة قانونا في الأراضي الفلسطينية.

وطالب الأحمد اللجنة بان تدين وتستنكر اعتقال سلطات الاحتلال لأعضاء المجلس التشريعي مطالبا بتنفيذ القرارات الصادرة عن الاتحاد البرلماني الدولي والتي تطالب اسرائيل بإطلاق سراح هؤلاء النواب من سجونها.

وأشار الأحمد إلى معاناة الأسيرة هناء الشلبي التي أضربت عن الطعام لمدة تزيد عن 44 يوما رفضا واحتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري التي تمارس سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقها وحق المئات من المواطنين الفلسطينيين، مؤكدا إن أساس الاستقرار والأمن في المنطقة هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.