كمبالا- وكالة قدس نت للأنباء
أكد الرئيس الأوغندي يوري موسيفني على استمرار دعم بلاده للقضية الفلسطينية ، مشددا على حل الدولتين وإنهاء الصراع في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس موسيفني في قصر الرئاسة الأوغندية، اليوم الاثنين، الوفد البرلماني الفلسطيني المشارك في أعمال الدورة 126 للاتحاد البرلماني الدولي التي تعقد في العاصمة الاوغندية كمبالا.

وحضر اللقاء إلى جانب رئيس الوفد الفلسطيني تيسير قبعة أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني" انتصار الوزير، عزام الاحمد ، قيس ابو ليلى ، زهير صندوقة، بسام الصالحي، جميل المجدلاوي والسفير الفلسطيني لدى اثيوبيا واوغندا وكينيا زهير الشن".

وقال الرئيس الاوغندي " نحن نقف إلى جانبكم وندعمكم ، مؤكدا أنه سليبي دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس له لزيارة فلسطين".

بدوره شكر رئيس الوفد الفلسطيني الرئيس موسفيني على الدعم الذي تقدمه أوغندا رئيسا وحكومة وشعبا، للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية وما تعلنه دائما من مواقف مبدئية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، شارحا الظروف الصعبة التي تمر بها عملية السلام في المنطقة بسبب السياسة الإسرائيلية المتعنتة والرافضة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، إلى جانب استمرارها في سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية ، ورفضها الاعتراف بحل إقامة الدولتين.

وتناول اللقاء أيضا، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين بعد الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عباس إلى أوغندا في يناير من هذا العام، والتي كان قد وعد خلالها الرئيس موسفيني أبو مازن بتنفيذ الدعم الكامل للقضية الفلسطينية وتسهيل اقامة سفارة دولة فلسطين في كمبالا، وكذلك بحث الاتفاقيات الثنائية المزمع توقيعها في القريب العاجل بين الطرفين .

من جانب أخر، واصل الوفد البرلماني الفلسطيني مشاركاته الفاعلة في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي ، حيث شارك جميل المجدلاوي عضو الوفد في اجتماع لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان التابعة للاتحاد تحت عنوان " دور البرلمانيين في التغلب على التحديات التي تواجه تأمين الصحة للنساء والاطفال".

وأشار المجدلاوي إلى المعاناة المركبة التي تواجهها المرأة الفلسطينية وأطفالها نتيجة ممارسات الاحتلال وسياساته مؤكدا أن مختلف الإحصائيات الرسمية الفلسطينية ومؤسسات حقوق الإنسان المعنية بالمرأة والطفل في العالم تظهر النتائج الكارثية لهذه السياسات.

وقدم مجدلاوي مجموعة من المؤشرات الإحصائية نتيجة سياسات الاحتلال، حيث أن 70 % من النساء اللواتي وضعن مواليدهن في فلسطين خلال السنوات الأربع الماضية مصابات بفقر الدم، أضف إلى ذلك أن عشرات النساء الفلسطينيات وضعن مواليدهن في العراء نتيجة منع قوات الاحتلال الإسرائيلي لهن بالوصول للمستشفيات.

وأشار إلى أن 75 % من أطفال قطاع غزة المحاصر إسرائيليا من الفئة العمرية من 6 إلى 36 شهرا مصابون بفقر الدم وذلك وفق تقرير صادر عن الاونروا. وأضاف المجدلاوي أمام اللجنة بأن "35 % من المصابين بالسرطان في قطاع غزة هم أطفال وان 25 % منهم من النساء، مشيرا إلى أن آلة القتل الاسرائيلية خلال السنوات الأربع الماضية أوقعت 456 شهيدا منهم 347 من الأطفال الذكور و109 من الأطفال الإناث".

وختم مجدلاوي مداخلته أمام اللجنة بالطلب من أعضائها الإسهام في رفع "الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني نتيجة ما يقترفه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم وقتل وحصار خاصة إننا الشعب الوحيد الذي ما يزال يرزح تحت الاحتلال".

كما شارك بسام الصالحي عضو الوفد في اجتماع لجنة التنمية المستدامة والمالية والتجارة تحت عنوان "توزيع السلطة وليس الثروة فقط: من يحدد الأجندة الدولية"، قدم فيه مقررا اللجنة ملخصا حول تقريريهما أكدا فيه ضرورة وضع آليات جديدة لتوزيع السلطة والثروة في العالم بعيدا عن احتكار دولة أو عدة دول بعينها هذا التوزيع.

وفي هذا السياق، قدم الصالحي مداخلته مؤكدا على أهمية إعادة توزيع المسؤوليات عالميا بحيث تتحقق العدالة لجميع الدول، مشيرا إلى تقريرين صدرا عن البنك وصندوق النقد الدوليين أشادا فيهما بما قامت به السلطة الوطنية الفلسطينية في الجانب المؤسساتي، لكنهما أكدا انه لا يمكن توقع أكثر من ذلك بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي وممارساته التي تعيق تطور وتقدم أداء المؤسسات الفلسطينية.

وطالب الصالحي بضرورة تدخل المنظمات الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكي يتسنى للفلسطينيين السيطرة على ثرواتهم ومواردهم وتكون لهم حرية واستقلالية التصرف بها، حيث أن إسرائيل كدولة محتلة لفلسطين تضع العراقيل أمام حرية انسياب حركة الأفراد والبضائع بين المناطق الفلسطينية من جهة وبين فلسطين والعالم الخارجي، مضيفا أن الأدهى من ذلك أن إسرائيل دائما تهدد وتتوعد وتنفذ تهديداتها باحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها نيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية وتستخدم ذلك لتحقيق أهداف سياسية احتلالية".


وعرج الصالحي في مداخلته إلى العوائق الإسرائيلية التي تمنع الاستثمار في الأراضي الفلسطينية ومقابل ذلك تمعن في سياسة بناء المستوطنات على تلك الأراضي مما خلف نتائج وانعكاسات خطيرة أيضا على البيئة والموارد الفلسطينية، إلى جانب فرضها لسلسلة من القيود على تصدير المنتجات الزراعية وغيرها خاصة من قطاع غزة وهو ما سبب أزمة كبيرة ونتائج كارثية على الاقتصاد الفلسطيني في الوقت الذي تحرم الفلسطينيين من الاستفادة من الحصول على المياه الفلسطينية وتغرق الأسواق الفلسطينية بالمنتجات الاسرائيلية.

وشدد على ضرورة وجود ارتباط وثيق بين مسؤولية المؤسسات الدولية للعب دور فاعل في إزالة تلك القيود ووقف تلك الممارسات، داعيا إياها إلى سرعة التدخل وعدم مكافأة اسرائيل على استمرار احتلالها لفلسطين.


هذا ومن المتوقع أن يلقي رئيس الوفد الفلسطيني كلمة فلسطين أمام الجمعية العامة يوم غد.