رام الله -وكالة قدس نت للأنباء

قالت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني:" إن إعلان حكومة الاحتلال الاسرائيلية بناء مئات وحدات استيطانية جديدة بالقرب من مقر المجلس التشريعي في بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة، مشروع استيطاني خطير، ويشكل تطورا نوعيا في الاستيطان ، جاء بقرار سياسي من قبل حكومة نتنياهو".

ودعت الجبهة في بيان وصل قدس نت نسخة عنه إلى تعبئة المجتمع الدولي ضد استمرار السياسة الاستيطانية الإسرائيلية‏,‏ وكذلك وقف تهويد القدس الشرقية المحتلة‏,‏ ومحاولة فصلها عن بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة‏، موضحة أن القرار الاسرائيلي تصعيد نوعي في الاستيطان بالقدس المحتلة ، وتشديد قبضة الاحتلال على المدينة المقدسة، خاصةً ما يعرف بـ"الحوض المقدس"، والسفوح الشرقية، على البلدة القديمة، بدءاً من حيّ الشيخ جراح، مروراً بأحياء الصوانة، وجبل الزيتون، ورأس العامود، وانتهاء بالخاصرة الغربية لبلدة أبو ديس شرق المدينة المقدسة، حيث تعتزم سلطات الاحتلال بناء مستوطنة "كدمات تسيون" هناك.

وأشارت إلى أن قرار مجلس الأمن 446 بتاريخ 22 مارس 1979 الذي قرر فيه أن المستوطنات تخالف القانون الدولي وتشكل عقبة في طريق السلام، يتطلبه منه، بوصفه الضامن الحقيقي للسلام والأمن الدوليين، للعمل بحزم ضد استمرار تجاهل إسرائيل لقراراته واستمرار إعاقتها التوصل إلى تسوية سلمية على أساس تلك القرارات والقانون الدولي, مطالبة بتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمتعلقة بقضايا حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وفي مقدمتها القرار رقم (A/HRC/19/L.35)القاضي بإرسال لجنة لتقصي الحقائق حول الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية .