غزة – وكالة قدس نت للأنباء
أعلنت وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بحكومة غزة أن مجموع حركات الاستعلام على قاعدة البيانات الحكومية خلال العام 2011 تجاوزت 155.23 مليون حركة استعلام، بواقع زيادة أكثر من 4 أضعاف الاستخدام في العام 2010 و الذي وصل إلى 38.7 مليون حركة استعلام

وأضافت أن هذا المجموع زاد بحوالي 13.5 ضعفا عن استخدام 2009، والذي سجل قرابة 11.5 مليون استعلام موضحا أن الحجم الفعلي للبيانات على قاعدة البيانات ازداد ليفوق 116 جيجا بايت.

جاء ذلك في تقرير موجز أصدرته وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات حول أداء قاعدة البيانات الحكومية المركزية خلال العام المنصرم 2011.

وبدأ التقرير بمقدمة شملت تعريفا لقاعدة البيانات الحكومية و لتكامل البيانات الحكومية، ودورها في تطور العمل الحكومي و التسهيل على المواطنين وأهمية قاعدة البيانات الحكومية كركن رئيس في بناء مشروع الحكومة الالكترونية، منوها لدور وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات في هذا الصدد.

وعدد التقرير ابرز الجهات الحكومية المزودة لقاعدة البيانات الحكومية موضحا أنه تم تزويد قاعدة البيانات الحكومية بسبعة حزم بيانات حكومية جديدة من أربعة جهات حكومية مختلفة خلال العام 2011، ليرتفع عدد حزم البيانات الحكومية على قاعدة البيانات الحكومية إلى إحدى و عشرين حزمة من ثمانية وزارات حكومية تخدم تطبيقات الوزارات والمؤسسات الحكومية المحوسبة و خدماتها الالكترونية.

واستعرض التقرير أبرز التطبيقات المستفيدة من قاعدة البيانات الحكومية بشكل رئيسي، كمنظومة المساعدات الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، ومنظومة مساعدات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، ومشروع الدمغة الالكترونية و التسجيل الحكومي الموحد للخدمات، ومنظومات حصر الأضرار والأراضي والسكان، ومنظومة لجنة توثيق جرائم حروب الاحتلال.

كما تضمنت التطبيقات أنظمة العيادات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة واستمارة الراتب الالكترونية، والخدمات الالكترونية التابعة لوزارة التربية و التعليم و التي تخدم طلبة المدارس وأولياء الأمور والمدرسين والإدارة، وخدمات ديوان الموظفين الالكترونية والتوظيف الالكتروني والامتحانات المحوسبة.

واشار التقرير إلى أن عدد هذه المنظومات بلغ احد عشر خلال العام 2011 فقط، ليصبح إجمالي التطبيقات والمنظومات الالكترونية الحكومية المعتمدة على قاعدة البيانات الحكومية إلى اثنان وعشرون منظومة وتطبيق حكومي الكتروني. إضافة إلى استفادة المؤسسات الغير حكومية كالجامعات والبلديات.

وعلى صعيد المتابعة الفنية وتقديم الدعم الفني للمستفيدين من قاعدة البيانات الحكومية المركزية فقد وضح التقرير أنه تم تسجيل أكثر من 300 عملية دعم فني مستجابة و منجزة خلال العام 2011.

وأشار التقرير إلى مشاركة مسئول قاعدة البيانات الحكومية م. رامي لبد بمجموعة من أوراق العمل لعدد من المؤتمرات و ورش العمل بهدف التعريف بقاعدة البيانات الحكومية و تبادل الخبرات مع الجهات الأخرى، كورشة عمل عقدت في الجامعة الإسلامية عن "قواعد البيانات و السوق الفلسطيني".

وبين التقرير بشكل مفصل من خلال الرسومات البيانية والجداول إحصاءات استخدام قاعدة البيانات الحكومية، ومقارنتها مع الأعوام السابقة.

وتوقف التقرير على أهم الإشكاليات والتحديات التي تواجه قاعدة البيانات الحكومية وتلخصت الفنية منها في ضعف الموارد المادية وقلة الموارد البشرية العاملة، وتلخصت الإدارية منها في عدم جهوزية العديد من المؤسسات الحكومية وعدم وجود حوسبة للعديد من البيانات لدى المؤسسات الحكومية.

وختم التقرير بمجموعة من التوصيات لتحسين الأداء على مستوى تقديم الخدمة لدى المستفيدين المباشرين والغير مباشرين من قاعدة البيانات الحكومية المركزية.