غزة - وكالة قدس نت للأنباء
طالب منسق لجنة الحريات العامة وبناء الثقة في قطاع غزة,القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش كافة اللجان المنثبقة عن اتفاق القاهرة إلى استئناف عقد اجتماعاتها والعمل من اجل حل كافة الاشكاليات التي تعترض عملها.

كما دعا البطش خلال جلسة نقاش نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، في مدينة غزة، طرفي الانقسام "حركتي فتح وحماس إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ كافة الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إطار الحوارات الوطنية ووفق جدول زمني والتوجه يدا واحدة لمواجهة كافة الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار البطش إلى القضايا التي عملت لجنة الحريات على انجازها واهم المعيقات التي تواجه عمل اللجنة موضحا بأنّ ملف الاعتقال السياسي هو الأخطر حيث أنّ ملف المعتقلين السياسيين كان عبارة عن ملف الاختبار لمصداقية الأطراف في تطبيق المصالحة.

وأكد أن اللجنة استطاعت تحقيق انجازا واضحا في ملف الممنوعين من الحصول على جوازات السفر موضحا أن آلية إرسال طلبات جوازات السفر عبر مكاتب السياحة تم اعتمادها بشكل مؤقت إلى حين تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وأوضح بأن اللجنة تعمل على حل قضية منع توزيع الصحف في غزة والضفة داعيا وسائل الإعلام والصحف بمتابعة ملف توزيع الصحف،عن طريق الضغط وإثارة هذه القضية إعلاميا.

ونوه إلى أن اللجنة ساهمت في إنهاء معاناة العشرات من الممنوعين من السفر والعودة إلى قطاع غزة مطالبا بضمان حرية التنقل والحركة لكافة المواطنين.

ولفت انه لا زالت هناك قضايا عالقة كالمسح الأمني بالضفة الغربية والفصل الوظيفي وإغلاق الجمعيات التابعة لحركة حماس بالضفة الغربية ومقرات حركة فتح بقطاع غزة.

وطالب البطش رئيس الحكومة بغزة إسماعيل هنية بالمبادرة بإصدار قرار بإخلاء مقر منظمة التحرير بغزة وتسليمه للمنظمة أو للجنة الحريات العامة والجهات المسؤولة.

ومن جهته طالب رئيس الهيئة الإدارية للشبكة محسن أبو رمضان منظمات المجتمع المدني والقوي المتضررة الضغط من اجل انجاز اتفاق المصالحة ودعم عمل لجنة الحريات العامة والخروج بنتائج تطبق على ارض الواقع بما يخفف من معاناة المواطن الفلسطيني مشيرا أن بدون إنهاء الانقسام والتوجه للمصالحة سنبقي في دائرة مغلقة .
ودعا إلى تكثيف الضغوط من اجل احترام الحريات وضمان تمتع كافة ابناء الشعب الفلسطيني بحقوقهم التي كفلها القانون الأساسي.

وأشار إلى أن هذا اللقاء جاء ليؤكد دعم منظمات المجتمع المدني للمصالحة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام بما يدعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة انتهاكات الاحتلال ومخططاته.
وطالب كافة المشاركين بحلقة النقاش بتطبيق كافة الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها من قبل القوى الفلسطينية بإنهاء الانقسام والتوجه للمصالحة وتشكيل لجان لإنهاء كافة المعيقات والقضايا التي تعترض المواطن الفلسطيني من منع لحرية التنقل وإغلاق الجمعيات وممارسة الاعتقال السياسي وغير ذلك .

وشددوا على ضرورة الضغط ومواصلة كافة الجهود من اجل إغلاق كافة الملفات العالقة حيث لا خيار للشعب الفلسطيني سوى المصالحة الوطنية.