رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
وصف النائب قيس عبد الكريم (ابو ليلى) عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي من إعلانها عن بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة بالقرب من مقر المجلس التشريعي في بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة، بأنه تعبير واضح عن "الوجه الحقيقي للاحتلال وعن الأهداف والنوايا الحقيقية لحكومة الاحتلال المتطرفة التي تعمل على مدار الساعة لتهويد الأرض الفلسطينية المحتلة و لتمرير مخططاتها الاستعمارية "، داعيا مجلس حقوق الإنسان إلى الإسراع في التحقيق بتداعيات المستوطنات الاسرائيلية .

وقال ابو ليلى إن "حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل مساعيها لتمرير مخططاتها الرامية لعزل مدينة القدس المحتلة عن محيطها ، وتوسيع حدود ما تسميه حكومة الاحتلال القدس الكبرى ، حيث يتزامن هذا المشروع الاستيطاني الجديد مع عمليات الهدم والترحيل التي تمارس في القدس المحتلة ، وكذلك عمليات التضييق التي تمارس بحق أهلنا في المدينة المحتلة ".

وأضاف النائب ابو ليلى أن "الاحتلال يحاول فرض وقائع على الأرض من خلال توسيع المستوطنات وإقامة مستوطنات جديدة ، مؤكدا أن شعبنا الفلسطيني متمسك بحقوقه كاملة غير منقوصة ، ويرفض أي حلول جزئية تأتي من خلال فرض وقائع على الأرض ، وأن الثوابت الوطنية الفلسطينية المتمثلة في حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس ، وإطلاق سراح الأسرى وعودة اللاجئين هي حقوق غير قابله للتصرف ولا تنتهي بالتقادم أو فرض الوقائع ".

وشدد النائب ابو ليلى أن "ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات وانتهاكات على الأرض يثبت صحة المسعى الفلسطيني بالتوجه للمؤسسات الدولية لنيل اعتراف دولي بفلسطين وكذلك لانتزاع قرار يجرم الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة" .

وجدد النائب ابو ليلى دعوته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع إلى للأمم المتحدة للإسراع في إرسال بعثة التحقيق الدولية المستقلة التي اقرها الشهر الماضي بشان تداعيات بناء المستوطنات الإسرائيلية "على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية المحتلة ، وعلى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني".

وطالب النائب ابو ليلى المجتمع الدولي بوضع حد للانتهاكات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ، ومعاقبه إسرائيل على تنصلها من كافة الاتفاقيات الموقعة وكذلك مخالفتها القوانين الدولية التي أقرت من قبل المجتمع الدولي ، ووضع إسرائيل موضع المحاسبة على جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني واتخاذ إجراءات ملموسة لوضع حد لاحتلالها المتواصل للأراضي الفلسطينية المحتلة .