غزة-وكالة قدس نت للأنباء

أكد وزير الصحة بحكومة غزة باسم نعيم مسئولية وزارة الصحة في رام الله عن زيادة أعداد المرضى المحولين للعلاج في الخارج من قطاع غزة، مشيراً إلى سيطرة صحة رام الله على ملف العلاج بالخارج لمرضى القطاع.

وأوضح نعيم خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة بمدينة غزة الأربعاء بعنوان "نتائج دراسة ملف العلاج بالخارج"، أن الزيادة في التحويلات لمرضى القطاع للخارج تعود للحالات الاستثنائية التي تحولها رام الله خارج النظام المعتمد ودون عرضها على أطباء أو لجان في قطاع غزة.

ووصف نعيم التحويلات الاستثنائية بالمؤشر الواضح على "التلاعب"، مؤكداً أن أكثر من 3000 حالة جرى تحويلها كاستثناءات خلال العام الماضي، مبيناً أن نسبة الاستثناءات وصلت من 20% إلى 25% من إجمالي الحالات المحولة.

وأكد وزير الصحة أن الاحصائيات الصادرة عن مستشفيات القطاع ومكتب التحويلات للخارج التابع لصحة رام الله يشير إلى أن الزيادة بلغت من 0% إلى 2% على أعلى تقدير.

وأضاف نعيم عمل وزارته منذ استلامها لملف الصحة عام 2006 في تقليص عدد الحالات المحولة إلى الخارج لتصل إلى أقل من النصف بعد أن كان ملف العلاج بالخارج يستهلك معظم الامكانيات المالية للوزارة.

وأشار لوضع وزارته استراتيجية لتقليص العلاج في الخارج عبر تطوير قدرات الكادر الطبي الفلسطيني وتوفير الإمكانيات والتحويل للمستشفيات المحلية والخاصة بما يدعم الاقتصاد الفلسطيني.

كما أكد نعيم دعم وزارته لقرار وقف تحويلات المرضى إلى المستشفيات داخل الكيان الإسرائيلي، مشيراً إلى توفر أدلة لدى وزارة الصحة تؤكد تورط المستشفيات الإسرائيلية في إجراء تجارب طبية على المرضى والأسرى الفلسطينيين.

وبين نعيم أنه في الوقت التي اتخذت فيه حكومة رام الله قراراً بوقف تحويلات مرضى الضفة والقطاع إلى "إسرائيل"، تبين من خلال الدراسة أن أكثر من ثلث المبالغ المنفقة من قبل صحة رام الله على ملف التحويلات في الخارج يتم انفاقها على علاج المرضى في المستشفيات الإسرائيلية.

وأشار نعيم على مقدرة وزارته تقليص غالبية حالات العلاج في الخارج ومعالجتها في مستشفيات قطاع غزة، داعياً لدعم جهود وزارته في إعادة تشغيل مركز الأمير نايف للأورام لعلاج مرضى السرطان في قطاع غزة.

من جانبه، شرح الدكتور ماهر شامية مدير وحدة الإجازة والتراخيص بوزارة الصحة نتائج الدراسة التي اجرتها وزارته على أسباب الزيادة في تحويلات العلاج للخارج، مرجعاً تحويل المرضى من قطاع غزة إلى الخارج لأسباب عدم توفر الأجهزة الطبية الضرورية وتعطل أجهزة الرنين المغناطيسي، إضافة لعمليات تلاعب في التشخيص لضمان موافقة اللجنة الطبية على التحويل.

وأوصت اللجنة بضرورة ضبط آلية العمل في وحدة العلاج التخصصي للحد من عمليات التلاعب،إضافةً إلى تفعيل دور اللجان الداخلية في المستشفيات لفحص الحالات المحولة قبل إرسالها للعلاج التخصصي.

كما دعت التوصيات إلى زيادة الاهتمام بالتخصصات النادرة العاملة في المستشفيات الحكومية وإنشاء مراكز للقسطرة في مستشفى غزة الأوروبي وتوفير المستهلكات اللازمة لضمان تشغيله بطاقة قادرة على استيعاب كافة المراضى.