غزة- وكالة قدس نت للانباء
استعرض أحمد الكرد وزير العمل في حكومة غزة أنشطة وزارته وأهم البرامج التي تقوم عليها الوزارة مؤكداً أنها من أكثر الوزارات تأثرا بالحصار لأنها تتعلق بشريحة العمال الشريحة الأكبر في المجتمع الفلسطيني وتلامس خصوصيات الشعب الفلسطيني نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية التي مر بها قطاع غزة ، جاء ذلك خلال البرنامج الإذاعي "لقاء مع مسئول" والذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي عبر البث الموحد لكافة الإذاعات المحلية في قطاع غزة ويقدمه الزميل الصحفي محمد حبيب .

وأكد الكرد أن مجال الخدمات الوزارة التي تقدمها متعددة ولا تقتصر فقط على التشغيل وتوفير فرص العمل ولكن نظرا لصعوبة الوضع الاقتصادي في قطاع غزة وارتفاع نسبة البطالة ، جاءت أهمية التشغيل وتوفير فرص عمل ، الأمر الذي فرض مسئوليات أكبر على عاتق الإدارة العامة للتشغيل في ظل الحصار، حيث بلغ وفرت خلال الربع الأول من عام 2012 ما يقارب " 4531" فرصة عمل منهم "648" مستفيد من العائدين والاسري المحررين.وأوضح الكرد أن الإدارة العامة للتشغيل تعتمد سياسة محددة في برنامج التشغيل المؤقت وفقا لخمس فئات منهم تشغيل العائدين من الخارج بعد ثورات الربيع العربي ، والأسري المحررين الذين امضوا اقل من خمس سنوات داخل الأسر ونزلاء السجون والعائلات كبيرة العدد وفئة حسب الاحتياجات للوزارات والمؤسسات الحكومية .وأوضح الكرد ان برنامج التشغيل المؤقت اشتمل على الأسرى المحررين حسب النظام الفلسطيني فأعطى كل من له 4-5سنوات تشغيل دائم وما دون ذلك يتم تشغيله شهرين لكل سنة من سنوات الاعتقال إلى أن تتوفر حلول بديلة من قبل الحكومة الفلسطينية، متابعا أن لنزلاء السجون مكانا ضمن البرنامج لمساعدة أسرهم ذوي الظروف الصعبة حيث تم تشغيلهم وذلك من باب التخفيف عنهم ومساندتهم في ظل غياب المعيل الأساسي .

بالإضافة إلى تشغيل العاطلين عن العمل ضمن الأسر كثيرة العدد وذلك بشرط أن يكون لدى الأسرة ثلاثة أبناء فما فوق وان يكون رب الأسرة لا يعمل ولا تتلقى الأسرة أية مساعدات أو مخصصات اجتماعية ثابتة من أي جهة ، منوهاً أن الوزارة تحرص على الوصول على الجهات الأكثر احتياجا من خلال البحث الاجتماعي وتقصي أوضاع طالبي العمل وبياناتهم في حال طرأ تغيير على حالاتهم وكذلك تشغيل أحد أفراد ذوي نزلاء السجون وذلك بواقع 120 كل شهر ، ويبلغ اجمالى الاسرى المستفيدين من بداية العام 360 نزيل ، ويتم اختيار الحالات بالتنسيق مع وزارة الداخلية .

أوضح وزير العمل أن هذه الفئات هي على سلم أولويات برنامج التشغيل وبعد ذلك يتم العمل علىال تشغيل وفقا لاحتياجات المؤسسات الحكومية من الخريجين وفقا لقاعدة البيانات الموجودة في وزارة العمل .

التدريب المهني والتطوير

ومن جانب آخر، تطرق الكرد إلى دور الإدارة العامة للتدريب المهني في تخريج عمال مهنيين لتتناسب مع احتياجات السوق المحلي في قطاع غزة، منوها إلى ان وزارته من بداية العام الحالي بدأت باعادة بناء وتطوير مراكز التدريب المهني في كافة المحافظات بهدف الارتقاء بالتدريب المهني حيث تبلغ قيمة المشروع مليون دولار وتلبية احتياجات السوق المحلي بعمال مهرة خاصة في ظل الحاجة المتزايدة لهم نتيجة حركة البناء المحدودة في المجتمع .

حقول العمال وتحسين الأجور

كما تحدث الكرد عن دور الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل في حماية حقوق العمال وأصحاب العمل من خلال مراقبة تطبيق قانون العمل والأنظمة الصادرة بمقتضاه من خلال التفتيش الدوري على المنشآت بمختلف أنواعها ومراقبة مدى التزامها بمعايير وتعليمات السلامة والصحة المهنية .

وأوضح الكرد أن وزارته خلال العام السابق تابعت موضوع عمال النظافة في المستشفيات والمراكز الصحية لتحسين أوضاع هذه الشريحة من العمال والبالغ عددهم "670 " عامل، وتم اعتماد مبلغ 700 شيكل كحد أدني لأجرة العامل الشهرية وتطبيق قانون العمل الفلسطيني خصوصا فيما يتعلق بالإجازات وساعات العمل ومكافأة نهاية الخدمة وساعات العمل اليومية وتأمين العمال ضد إصابات العمل وإجراء الفحوصات الطبية الأولية للعمال المنتسبين للشركة وتوفير وسائل الوقاية الشخصية للعمال ، وفي بداية العام الحالي سيتم العمل على تحسين الحد الأدنى من أجور العاملين في رياض الأطفال ودور الحضانات وتحسين ظروف العمل الخاصة بهم وفقا لما ينص عليه قانون العمل من خلال عقد سلسلة من اللقاءات التثقيفية والتوعوية والتواصل مع كافة الجهات المعنية ومطالبتها بتطبيق قانون العمل على هذه الشريحة وتحسين أوضاعهم المهنية ورفع قيمة الأجور .

وكذلك من منطلق الحفاظ على حقوق العمال تعمل الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل تشرف على توقيع عقود العمال لدى الشركات لدى وزارة العمل بشكل رسمي حيث تم خلال شهر توقيع 1500 عقد لضمان قانونية العقد بحيث يكوون متضمنا شروط العمل خاصة الأجر ونوع العمل .

في نهاية اللقاء أكد الكرد على سعي الوزارة لتفعيل الالتزام بتطبيق قانون العمل الفلسطيني وتحسين ظروف العمل لدى كافة القطاعات المتدنية في الاجور ، والتأكيد على توزيع المستفيدين من برنامج التشغيل المؤقت وفقا للأكثر احتياجا لضمان الوصول إلى كافة الاسر المحتاجة .