رام الله- وكالة قدس نت للأنباء
قال مدير مكتب الإعلام الحكومي غسان الخطيب، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس صادق على قانون الموازنة للعام 2012 .

وكان مجلس الوزراء اعلن في بيان له عقب اجتماع مجلس الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء الماضي أن حجم موازنة السلطة الوطنية للعام الجاري حوالي 3.54 مليار دولار، وانخفض اجمالي العجز الجاري (الفرق بين اجمالي النفقات الجارية وصافي الإيرادات) إلى أقل من مليار دولار، علما بأن الموازنة العامة اشتملت على مبلغ 350 مليون دولار لتمويل النفقات التطويرية، الأمر الذي يعني أن العجز الإجمالي المتوقع في العام الحالي يبلغ ما قيمته 1.3 مليار دولار.

وأشار بيان لمجلس الوزراء إلى أن قانون الموازنة العامة لهذا العام، والذي استمرت الحكومة في إجراء المشاورات حوله مع الكتل البرلمانية وغيرها، تميز بتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية، وتقليل قيمة العجز الجاري من إجمالي الناتج المحلي، من 13% عام 2011 إلى 10% عام 2012 بعد أن كان 22% عام 2008.

ورغم تراجع التوقعات بخصوص معدلات النمو في الاقتصاد الفلسطيني للعام 2012 بفعل استمرار القيود الإسرائيلية، والأزمة المالية الناجمة عن نقص المساعدات الخارجية، فإن الموازنة في العام 2012 تنطوي على تحسن في جباية الايرادات لتزيد بنسبة 17% مقارنة بالعام 2011. هذا مع العلم أن نسبة اجمالي الايرادات المتوقعة من إجمالي الناتج المحلي ستبلغ 24% في عام 2012 .

أما بخصوص النفقات في العام 2012، فيشير قانون الموازنة إلى أن النفقات الجارية انخفضت إلى نسبة 32.6% من إجمالي الناتج المحلي بعد أن كانت 35.1% في عام 2011 و47% في 2008. ورغم ذلك، فإن هذا الانخفاض لم يؤثر على فاتورة الرواتب التي من المتوقع أن ترتفع بنسبة 6.8% في العام 2012 بسبب الزيادات السنوية والعلاوات الدورية وغلاء المعيشة، بالإضافة إلى زيادة محدودة في عدد الموظفين، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم.

وذكر البيان أيضاً أن موازنة العام الحالي تبنى على ما تم احرازه من تقدم على مدار السنوات القليلة الماضية في تقليص الدعم المالي المقدم لتسديد فواتير الكهرباء، بما سيؤدي إلى تخفيض صافي الإقراض إلى 400 مليون شيقل. كما تتضمن الموازنة أيضاً تحسيناً في توزيع النفقات التحويلية خلال العام 2012، من خلال عدة إجراءات تشمل إصلاح نظام التقاعد، وتوجيه الانفاق لتحقيق أكبر فائدة ممكنة.

ومن المتوقع أن تنخفض قيمة النفقات التطويرية إلى 350 مليون دولار في موازنة العام 2012 بعد أن كانت 368 مليون دولار العام الماضي، والتي عادة ما يغطى معظمها بمساهمة كبيرة من أمول المانحين. وقد تعمدت الموازنة خفض سقف التوقعات بخصوص النفقات التطويرية، وذلك بسبب عدم وصول جزء كبير من المساعدات الخارجية المخصصة لتمويل النفقات التطويرية في العامين 2010 و 2011 .