غزة - وكالة قدس نت للأنباء
رأى 31.6% من مستطلعين أن الاتفاق الذي وقع في الدوحة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس لإنهاء الانقسام الفلسطيني سوف ينجح، بينما قال 61.3% بأنه سيفشل، وذلك بحسب استطلاع حديث أجراه مركز استطلاعات الرأي والدراسات المسحية في جامعة النجاح الوطنية ونشرت نتائجه اليوم الثلاثاء.

واعتقد 31.7% من أفراد العينة بأن الاتفاق الذي وقع في الدوحة بين الرئيس عباس ومشعل لإنهاء الانقسام الفلسطيني قابل للتطبيق، بينما رأى 62.1% بأنه غير قابل للتطبيق.

وجاء الاستطلاع بعد اتفاق الدوحة والذي تم برعاية قطرية، ولكن لم يطبق هذا الاتفاق حتى الآن رغم مضي أكثر من شهرين على توقيعه.

وأجري الاستطلاع خلال الفترة الواقعة ما بين 6-8 نيسان 2012، ويتناول آراء الشارع الفلسطيني في المستجدات السياسية الراهنة على الساحة الفلسطينية، من حيث رأي الشارع الفلسطيني في المصالحة الفلسطينية، وإمكانيات ومعيقات تطبيق اتفاق الدوحة، كما تناول الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى إمكانية إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وبلدية، بالإضافة إلى التأييد السياسي.

وبلغ حجم عينة الاستطلاع 1361 شخصا ممن بلغت أعمارهم 18 سنة فأكثر، وهم الذين لهم حق الانتخاب. وقد تم توزيع هذه الاستمارة في الضفة الغربية على 861 شخصا وفي قطاع غزة على 500 شخص. وتم سحب مفردات العينة بصورة عشوائية، وقد بلغ هامش الخطأ للعينة نحو ±3%، ومن جهة أخرى، فقد بلغت نسبة رفض الإجابة 2.7%.

ورأى 38% بأن حركة حماس هي المسؤول المباشر عن تأجيل تطبيق اتفاق المصالحة الذي وقع بين حركتي فتح وحماس في الدوحة، بينما 12.3% رأوا أن حركة فتح هي المسؤولة عن هذا التأجيل.

واعتقد 59.7% بأن دولا عربية تسعى لعدم تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطيني الذي وقع في الدوحة، فيما اعتقد 37.9% بأن حركة حماس هي الطرف الأكثر استفادة من عدم تطبيق اتفاق المصالحة، بينما 16.3% اعتقدوا بأن حركة فتح هي الطرف الأكثر استفادة من عدم تطبيق الاتفاق.

وقال 35.9% بأن حركة حماس غير معنية بتطبيق اتفاق المصالحة، بينما 10.4% اعتقدوا بأن حركة فتح هي الجهة غير المعنية بتطبيق الاتفاق.

وحسب الاستطلاع فقد أفاد 38.1% من أفراد العينة بأنهم متفائلون من تطبيق اتفاق المصالحة خلال وقت قريب، بينما 57.2% أفادوا بأنهم متشائمون.

ويعتقد 43.3% بأن أطراف الحوار الفلسطيني وتحديدا حركتي فتح وحماس غير معنيين بإنهاء الانقسام الفلسطيني، فيما اعتقد 58.9% بأن نجاح تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية سيؤثر عليهم شخصيا بشكل إيجابي.

واعتقد 41.1% بأن عدم تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية ناجم عن سعي بعض أصحاب القرار لتحقيق مصالح شخصية، بينما 33.7% من أجل تحقيق مصالح أحزابهم وحركاتهم، و20.1% من أجل تحقيق مصالح إقليمية.

واعتقد 13% بأن التأخير في عدم تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية بسبب ضغوطات عربية على بعض الأطراف، و25.1% بسبب ضغوطات إقليمية على بعض الأطراف، و25.7% لمصالح حزبية لحركتي فتح وحماس، و8.7% لمصالح اقتصادية شخصية، و22.9% لمصالح سياسية شخصية.

واعتقد 40.9% بأن تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية سيدعم ويسرع عملية السلام، بينما 34.6% بأنه سيعيق ويعرقل عملية السلام.

وأفاد 57.5% من أفراد العينة بأن الأقدر داخليا على إنهاء عملية الانقسام الفلسطيني هو النزول للشارع وعمل اعتصامات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. بينما 21.2% أفادوا بأنه ضغط التنظيمات والحركات الفلسطينية، و4.7% أفادوا بأنه ضغط الحركات النقابية، و8.7% أفادوا بأنه ضغط مؤسسات المجتمع المدني.

كما أفاد 64.4% بأن الطريقة الأقوى لحل مشكلة الانقسام الفلسطيني تأتي من خلال ضغط الشارع الفلسطيني، بينما 15.7% بأنها تأتي من خلال الضغوط السياسية العربية، و17.2% بأنها تأتي من خلال الضغوط السياسية الأجنبية.

واعتقد 25.4% بأن المصالحة الفلسطينية يمكن أن تتم من خلال الحوار الفلسطيني الداخلي فقط، بينما اعتقد 11.8% بأنها تأتي من خلال تدخل بعض الدول العربية من أجل تقريب وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس فقط.

واعتقد 33% بأن "الربيع العربي" سيسرع المصالحة الفلسطينية، فيما اعتقد 13.3% بأن حركة فتح سيخدمها "الربيع العربي" أكثر في تحقيق شروطها لإنهاء الانقسام الفلسطيني، بينما 24.5% اعتقدوا بأن حركة حماس سيخدمها "الربيع العربي" أكثر.

واعتقد 69.6% بأن الظروف العربية والدولية المحيطة تحتم على إجراء مصالحة وطنية بين حركة فتح وحركة حماس.

ووافق 79.9% على تشكيل حكومة مصالحة وطنية مكونة من الخبراء حسب اتفاق الدوحة.واعتقد 11.3% بأن حركة فتح هي التي تعطل تشكيل حكومة المصالحة الوطنية، بينما 38.2% اعتقدوا بأن حركة حماس هي التي تعرقل ذلك.

وأعلنت الحكومة برئاسة سلام فياض سلسلة من الإجراءات التقشفية للحد من العجز في الموازنة العامة، وكانت نسبة تأييد أفراد العينة لهذه الإجراءات كما يلي:
- 9.6% مع رفع ضريبة الدخل.
- 39.2% مع التقاعد المبكر لمن أمضى 15 سنة في الوظيفة.
- 23.4% مع الحد من التعيينات الجديدة.
- 76.1% مع تنظيم تعيين المستشارين وأن يكون ذلك وفق قانون الخدمة المدنية.
- 87.5% مع تنظيم استخدام المركبات الحكومية.
- 85.2% مع تخفيض بدل مهمات السفر والمؤتمرات.
- 52.3% مع وقف العلاوات الإشرافية وعلاوات المخاطرة.

كما بين الاستطلاع أن رفع ضريبة الدخل على القطاع الخاص وفق السياسة المالية الجديدة للحكومة، سيؤدي من وجهة نظر أفراد العينة إلى:
- 26.5% زيادة الاستثمار.
- 63.4% هجرة رأس المال.
- 61.2% زيادة العوائد الضريبية.
- 76.8% زيادة البطالة.

ومن وجهة نظر أفراد العينة، فإن الحد الأدنى للأجور في فلسطين يجب أن يكون 2386 شيقلا، وقد تراوح هذا الحد ما بين 1000 شيقل إلى 3000 شيقل.

واعتبر 28.4% من المستطلعين أنهم متفائلون في نجاح عملية السلام بين منظمة التحرير وإسرائيل، بينما اعتبر 67.2% أنفسهم متشائمين.

79.9 % من أفراد العينة أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن بين الأشخاص الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات الرئاسية المقبلة 39.7% سيعطون أصواتهم لمرشح حركة فتح، في حين أفاد 10.5% بأنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس.

وفي حال إجراء انتخاب رئاسية وطلب من أفراد العينة تسجيل اسم الشخص الذي سيعطونه صوتهم في هذه الانتخابات وكان الخيار مفتوحا أمامهم، فأفادوا بأنهم سينتخبون:
- 41.3% الرئيس محمود عباس
- 15.9% مروان البرغوثي
- 8.8% إسماعيل هنية
- 5.0% سلام فياض
- 3.1% صائب عريقات

وفي حال إجراء انتخاب رئاسية وأعطيت قائمة لأفراد العينة مكونة من مجموعة من الشخصيات، فأفادوا بأنهم سينتخبون:
- 42.0% الرئيس محمود عباس
- 18.3% مروان البرغوثي
- 9.7% إسماعيل هنية
- 5.4% سلام فياض
- 3.2% صائب عريقات

وفي حال إجراء انتخابات رئاسية ولم يرشح الرئيس محمود عباس نفسه لرئاسة السلطة، وأعطيت قائمة لأفراد العينة مكونة من مجموعة من الشخصيات، فأفادوا بأنهم سينتخبون:
- 40.8% مروان البرغوثي
- 10.9% سلام فياض
- 9.4% إسماعيل هنية
- 7.1% صائب عريقات
- 2.9% خالد مشعل

83.3% من أفراد العينة أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات التشريعية المقبلة، ومن بين الأشخاص الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات التشريعية المقبلة 42% سيعطون أصواتهم لمرشح حركة فتح، في حين أفاد 11.9% أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس.

وفي حالة إجراء انتخابات تشريعي الآن توقع 47.7% فوز حركة فتح في هذه الانتخابات، بينما 10.9% توقع فوز حركة حماس.

84.3% من أفراد العينة أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات البلدية والمحلية المقبلة، ومن بين الأشخاص الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات البلدية والمحلية المقبلة 34.9% سيعطون أصواتهم لقائمة حركة فتح، في حين أفاد 11.3% بأنهم سيعطون أصواتهم لقائمة حركة حماس، بينما 10.1% أفادوا بأنهم سيعطون صوتهم لقائمة من العائلة أو الحمولة.

واعتقد 51.2% بأنه إذا ما أجريت انتخابات في الوقت الحاضر في الأرض الفلسطينية، فإن هذه الانتخابات ستكون نزيهة.

واعتقد 16.3% بأن عدم سماح حركة حماس للجنة الانتخابات المركزية في تسجيل الناخبين في قطاع غزة يأتي بسبب خوف حركة حماس من عدم الفوز في الانتخابات القادمة، و12.4% أفادوا بعدم رغبة حماس في إتمام المصالحة الوطنية، بينما 53.9% أفادوا لكلا السببين معا.

وأفاد 40.3% من أفراد العينة بأن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية الحالية تدفعهم للرغبة في الهجرة إلى خارج الوطن.

وأفاد 50.2% من أفراد العينة بأنهم خائفون على حياتهم في ظل هذه الظروف، فيما أفاد 68% من أفراد العينة بأنهم متشائمون من الوضع العام الفلسطيني في هذه المرحلة.

وأفاد 75.8% من أفراد العينة بأنهم لا يشعرون بالأمان على أنفسهم وأسرهم وأملاكهم في ظل الوضع الراهن.