واشنطن- وكالة قدس نت للأنباء
كسرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون القيد التشريعي من الكونغرس المفروض على المساعدات للفلسطينيين، وأصدرت قراراً تنفيذياً يتخطى اللجنة النيابية الجمهورية ويحول رزمة المساعدات من ١٤٧ مليون دولار الى السلطة الفلسطينية ومنظمات غير حكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكدت الخارجية الأميركية على لسان مسؤول فيها أن الوزارة وجهت رسالة رسمية الى أعضاء الكونغرس الثلاثاء تبلغهم بـ'قرار كلينتون المضي قدماً بتحويل المساعدات الاقتصادية للعام ٢٠١١ للشعب الفلسطيني' وقيمتها ١٤٧ مليون دولار كانت مجمدة في الكونغرس بقرار من رئيسة لجنة العلاقات الخارجية النائبة الجمهورية ايليانا روس ليتينن. وبالتالي استخدمت كلينتون تفويضها التنفيذي لكسر قرار الكونغرس واختارت المواجهة مع اللجنة وزعيمتها القريبة من اسرائيل واللوبي الاسرائيلي في الولايات المتحدة.

وبررت كلينتون القرار كون المساعدة «تمثل دعماً محورياً للشعب الفلسطيني والقيادات التي تسعى الى محاربة التطرف داخل مجتمعها وبناء مستقبل أكثر استقراراً”.

واعتبرت الرسالة أن “من دون التمويل قد يتم اغلاق هكذا برامج ... وتحجيم التقدم الذي تم إحرازه في السنوات الأخيرة في بناء المؤسسات الفلسطينية وتحسين الاستقرار والأمن والفرص الاقتصادية والتي تساعد الاسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء».

وكانت ليتينن اعترضت على تحويل الرزمة المالية بالكامل، وعبّرت عن مخاوف من وصولها الى منظمات غير حكومية قريبة من حركة «حماس» في قطاع غزة. ووضعت ليتينن شروطاً معينة لتحويل ٨٨.٦ مليون دولار الى الفلسطينيين وهو ما لم تقبل به الخارجية الأميركية.

ونقل موقع “ناشونال جورنال” امتعاض ليتينن من الخطوة وتحدي كلينتون لسلطاتها، وقالت للموقع: “ان الولايات المتحدة أعطت ما قيمته ٣ بلايين دولار للفلسطينيين في السنوات الخمس الماضية، وماذا جنينا منها؟”. وأضافت: “اليوم قررت الادارة ارسال المزيد. أين هي المحاسبة لصرف أموال دافع الضريبة الأميركي؟».

وتعتبر ليتنن من أبرز المدافعين عن زيادة المساعدات الأمنية والاقتصادية لاسرائيل والتي تبلغ قيمتها ثلاثة بلايين دولار في العام.