رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
شهدت الأراضي الفلسطينية، في الآونة الأخيرة، توافداً غير مسبوق للأجانب للعمل في مؤسسات غير حكومية بالضفة الغربية تعتمد على التمويل من دول أوروبية، فيما بدا التمويل للمؤسسات الفلسطينية مشروطاً بتوظيف أجانب في المشاريع التي تنفذها هذه المؤسسات بتمويل من بلادهم.

ويعاني طابور من خريجي الجامعات والكليات الفلسطينية، من البطالة في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية، وما "زاد الطين بلة" القدوم الغير مسبوق للأجانب للعمل في المؤسسات الفلسطينية كمسؤولين عن المشاريع التي تمولها بلادهم.

وفي إستطلاع لـ" وكالة قدس نت للأنباء" في الضفة الغربية، وإلتقت خلاله عدداً من موظفي المؤسسات الأهلية (غير الحكومية)، فإن إثنين إلى ثلاثة موظفين من دول أجنبية يعملون في هذه المؤسسات كمسؤولين عن المشاريع التي يتم تنفيذها في هذه المؤسسات تحت مسمى (مدير البرنامج).

وإنخفض حجم التمويل الأجنبي في الآونة الأخيرة للمؤسسات الأهلية الفلسطينية خاصة في مدينة القدس التي يهدد مصير مؤسساتها خطر الإغلاق بسبب شح الدعم المالي إضافة إلى وجود قرارات سياسية تلزم الدول الغربية بعدم تقديم الدعم لتلك المؤسسات بسبب وجودها في المدينة.

وقالت إحدى الموظفات في مؤسسة أهلية (ن.ه)" نحن نعاني منذ عام ونصف تقريباً من عدم تلقي تمويلاً لمشاريعنا خاصة وأن هناك شراكات مع مؤسسات أجنبية، وعندما نرسل مقترحاً لمشروع فإنه يشترط علينا بالبداية أن يتم توظيف (شخص أجنبي يتم تسميته لنا)، كمدير للمشروع لتمويله.

وأضافت " حجم التمويل الغربي للمؤسسات انخفض بنسبة كبيرة، هناك شروطاً وصفتها بـ" التعجيزية" على المؤسسات، وهناك برامج تمولها دولاً أجنبية لم تكن تفرض علينا شروطاً بالسابق ولكن الآن نحن نواجه شروطاً من نوع آخر نضطر لقبولنا من أجل الحصول على التمويل لكي لا تغلق المؤسسة.

ووصف موظف آخر يعمل في مؤسسة تمويليه رفض الكشف عن اسمه " الدعم المالي المقدم من الدول الأوروبية بأنه أقل مما كان بالسابق، حيث هناك دول أوروبية فتحت مؤسسات خاصة لها بالضفة الغربية، من أجل إدارة المشاريع بنفسها دون الحاجة الى تقديم الدعم لمؤسسة فلسطينية للعمل مع الفئات التي تستهدفها.

وأكد " كثرة المؤسسات الخاصة الأجنبية في الأراضي الفلسطينية إزداد بنسبة كبيرة، حيث تتلقى الدعم المالي من بلادها، دون أن تقوم بدعم مؤسسة أخرى، ونجد مثلا في مدينة رام الله هناك العديد من المؤسسات الأجنبية التي تعمل في مناطق ريفية تستهدف شرائح وفئات من المجتمع الفلسطيني وتعمل مع الأطفال، فيما أغلقت عدد من المؤسسات الأهلية الفلسطينية أبوابها بسبب شح الدعم المالي، على الرغم من أنها تعمل بنفس البرامج التي تعمل بها المؤسسات الأجنبية.

أجانب يعملون في الضفة...والخريجون يبحثون عن عمل
وفي إستطلاع لبعض الباحثين عن عمل من خريجي الجامعات، قالت الشاب محمود الطويل من رام الله " أنه تقدم بالعديد من الطلبات لعدد من المؤسسات في المدينة من أجل الحصول على وظيفة ولكنه تفاجئ أن تم تعيين موظف أجنبي بنفس الوظيفة التي تقدم لها، حيث الشروط التي وصفها بـ" التعجيزية" التي تكون في إعلان الوظيفة تكون على الأغلب على "مقاس" الموظف الأجنبي وفي أحيان أخرى، يكون موظف مسبقاً.

فيما تقول إحدى الموظفات بغضب" نحن نواجه سياسة غير مسبوقة من قبل المؤسسات التمويلية الأجنبية، حيث نجد الآلاف من خريجي الجامعات يبحثون عن وظائف ولكن الشروط التي تفرض علينا مقابل التمويل تجعلنا نوافق على توظيف "الأجنبي" بدلاً من "إبن البلد"، مؤكدة" نحن هنا بحاجة الى رقابة على التمويل الأجنبي من قبل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، حيث أن المؤسسات الفلسطينية تلاقي معاناة كبيرة بالحصول على التمويل ولكنه يكون مشروطاً.

ولهذا السبب تقول " أن العديد من الشبان الخريجين من الجامعات الفلسطينية ولديهم الدراية الواسعة والكفاءة والقدرة لا يحصلون على الوظيفة، في المؤسسات الأهلية، وما يزيد الأمر تعقيداً أيضا تقول" هو الراتب الشهري الذي يتقاضاه الأجنبي إضافة الى توفير السكن له والسيارة الخاصة، مقابل القليل للموظف الفلسطيني.

وتؤكد" الموظف الأجنبي يحصل على عشرة أضعاف راتب الموظف الفلسطيني، الذي يكون لديه القدرة والمعرفة الجيدة بالتوزيع الجغرافي إضافة إلى قدرته في التعامل مع الفئات المستهدفة، فيما تشدد" نضطر لقبول هذا الشرط، لإستمرار عمل المؤسسة بتقديم الخدمات للفئات المستهدفة وإستمرار الدعم المالي لتلك المؤسسة، في السابق لم يكن هناك شروط، ولكن في الآونة الأخيرة نجد شروطاً في كل مرة أكبر من السابقات.