طوكيو – وكالة قدس نت للأنباء
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أنه "لا يوجد أي تناقض بين ما أعلن عنه من تعديل وزاري في حكومة سلام فياض، وبين الاتفاق الذي جرى في الدوحة".
وقال الرئيس أبومازن في لقاء مع الصحفيين على هامش زيارته إلى اليابان, "في حال تم تطبيق ما جرى في إتفاق الدوحة, فإن موضوع التعديلات الوزارية على حكومة فياض ستتوقف، ولكن في حال لم يتم تطبيق إتفاق الدوحة في فرصة قريبة ستستمر التعديلات.
وأضاف أن الاتفاق الذي حصل في الدوحة جاء على أساس تشكيل حكومة انتقالية "تكنوقراط" من المستقلين مهمتها الأساسية الترتيب للانتخابات، وإذا تم هذا فإن الحكومة ستتولى مهمة تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية".
وقال إن "الإنتخابات التشريعية والرئاسية قد تأخرت كثيرا بسبب الانقلاب الذي جرى في قطاع غزة، ما أدى إلى هذا التأخير الذي لا نريده ولا نرغبه لأنه من المفروض أن تحصل قبل عامين, منوهاً إلى ضرورة أن يتم تجديد سجل الناخبين في قطاع غزة لإجراء الانتخابات المقبلة".
وقال أبومازن "إذا تم هذا تكون الانتخابات قريبة، بحيث أنه إذا بدأنا اليوم بتجديد السجلات، فإن الانتخابات تحتاج إلى 4 أو 5 شهور لعقدها".
وحول مضمون الرسالة التي سيرسلها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو, أوضح أبو مازن بأن "مضمون الرسالة لا نستطيع أن نكشف عنه، ولكن الرسالة تتضمن شرحاً وافياً عن الوضع بيننا وبين الجانب الإسرائيلي، ونطلب فيها مجموعة من الأمور التي نحتاج توضيحها من قبل الجانب الإسرائيلي".
وحول توقيت التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة مرة أخرى، أكد الرئيس الفلسطيني على أن "هناك خطوات لا بد من استنفاذها، الأولى إرسال الرسالة إلى نتنياهو، ثم الرسالة الجوابية التي سنتلقاها منه، وبعد ذلك يمكن أن تتقدم أميركا ببعض الخيارات والاقتراحات من أجل العودة إلى المفاوضات على أساس أن توقف إسرائيل الاستيطان وتعترف برؤية الدولتين على حدود عام 1967".
ولفت إلى أنه في حال لم ينتج شيء عن الخطوات الثلاث بالتأكيد سنفكر بالذهاب إلى الأمم المتحدة، والقضية لا تحتاج إلى تحديد وقت للذهاب إلى الأمم المتحدة، ففي أي وقت يمكن أن نذهب، وليس شرطاً أن نذهب في أيلول/ سبتمبر فقط".
وحول ترشحه في الإنتخابات الرئاسية المقبلة, قال الرئيس أبومازن إن "الموقف لم يتغير من موضوع الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية وهذا رأيي ولم يتغير، أما شروط المرشح المقبل فأي شخص يحصل على أصوات الأغلبية سيأتي، والشعب هو الذي يقدر من سيكون، وليس بإمكاننا أن نقول بهذه المواصفات أو تلك، فالشعب الذي يحكم من يصلح".
وأضاف بأن "الشعب سيتفهم موضوع الذهاب للحصول على دولة غير عضو في الأمم المتحدة لأنها نوع من التقدم للأمام، وبالتالي الشعب يقبل بها، وبالنسبة لأميركا عارضت مسألة الذهاب إلى مجلس الأمن ولكن نحن في حوار دائم معهم فيما يتعلق بهذا الموضوع".
وقال "من حيث المبدأ نقول إن للرئيس أوباما نوايا طيبة لإيجاد حل في الشرق الأوسط وكذلك الإدارة الأميركية، ولكن رؤية الحل تختلف فيما بيننا، وهذا الخلاف لا يعني العداء، بل نحن أصدقاء، والأميركان يقدمون لنا الدعم، وحتى لو اختلفنا في هذه النقطة سنحاول إيجاد حل لها، ولو استمر الخلاف إلى النهاية فهذا لا يعني أننا سنقع في قطيعة مع الجانب الأميركي".
وأوضح بأن "الرباعية الدولية قدمت اقتراحاً لتفعيل المفاوضات في 23 سبتمبر الماضي، ونحن قبلنا المبادرة بالكامل وبدأنا بالحوار استناداً إلى هذه المبادة مع الجانب الإسرائيلي، ولكن حسب الموعد المحدد لم نصل إلى نتيجة، لذلك لم يتغير شيء، ونحن قبلنا المبادرة ولكن لم نتفق على أرضية مشتركة للحوار بيننا وبين الإسرائيليين، ونأمل من الرباعية أن تعود مرة أخرى لتفعيل مقترحاتها".