غزة-وكالة قدس نت للأنباء

أكدت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة على ضرورة الإسناد الحقيقي للأسرى في معركتهم القادمة لنيل حقوقهم الإنسانية وانتزاعها من أنياب السجان الإسرائيلي .

جاء ذلك في كلمة لجنة الأسرى التي ألقاها ناصر الفار عضو لجنة الأسرى عن حزب الشعب الفلسطيني خلال الوقفة التضامنية التي نظمتها جامعة غزة بالتعاون مع لجنة الأسرى وبحضور الأسيرة المحررة هناء شلبي وعميد أسرى القدس المحرر فؤاد الرازم وأعضاء اللجنة وحشد من أهالي الأسرى وأساتذة وطلبة الجامعة وعدد من وسائل الإعلام .

وثمن الفار تلك الوقفة لجامعة غزة بالتضامن مع الأسرى في كلمة لجنة الأسرى قائلا بأن الإحتلال الإسرائيلي يحاول النيل من إرادة الأسرى ويعمل جاهدا لجعل حياتهم مليئة بالتنكيل والحرمان من أبسط حقوقهم الإنسانية فمن تعذيب وعزل إلى التفتيش العاري إلى المداهمات الليلية ومنع الزيارات وفرض الغرامات إلى الإهمال الطبي المتعمد والحرمان من العلاج وفحص الدي أن إيه .

وأضاف :"أن الإحتلال يريد أن يخرج الأسرى من عالم الأحياء والبشر إلى عالم الأموات ,مستذكرا أمهات الأسرى اللواتي قضين نحبهن وهن يحلمن بلحظة لقاء أو وداع أخيرة مع أبنائهن الأسرى" .

ودعا إلى المشاركة الواسعة في المسيرة الجماهيرية الحاشدة التي تنظمها لجنة الأسرى صباح غد الثلاثاء الموافق 17 نيسان والتي ستنطلق من مفترق السرايا باتجاه الصليب الأحمر مناشدا جامعة غزة وكافة الجامعات بتعليق الدراسة لمدة ساعتين وإتاحة المجال للطلبة بالمشاركة .

ومن جانبها استصرخت الأسيرة المحررة المبعدة هناء شلبي كافة الضمائر الحية للإنتصار للأسرى والمعتقلين في سجون الإحتلال الإسرائيلي الذين يدافعون بأمعائهم الخاوية عن شرف وكرامة الأمتين العربية والإسلامية .

وقالت :"إن الأسير خضر عدنان عبد الطريق أمام الأسرى لكي يخوضوا غمار العز والفخار وأن الأسرى يستحقون وقفة إسناد حقيقية وموحدة على طريق انتزاع حقوقهم المسلوبة من أنياب السجان الإسرائيلي".

ودعت والدة الأسير رامي عنبر في كلمة أهالي أسرى قطاع غزة القيادة الفلسطينية للوقوف بحزم إزاء ما يتعرض له الأسرى في سجون الإحتلال الإسرائيلي من ممارسات وانتهاكات مشددة على الوحدة الوطنية والمشاركة الفاعلة في إسناد الأسرى .

وطالبت المجتمع الدولي والإنساني بالضغط على الإحتلال وإلزامه باحترام حقوق الإنسان والعمل لإعادة تفعيل برنامج زيارات الأهالي المحرومين منذ أكثر من 5 سنوات وإلغاء ما يسمى بقانون شاليط .