الخارجية الإسرائيلية تنتقد الشاباك وتتهمه بإلحاق أضرار هائلة

القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء
كشفت صحيفة هآرتس على موقعها الالكتروني أن إسرائيل قامت بتضخيم القوائم السوداء للمتضامنين الجانب مع الفلسطينيين لتشمل أكثر من 400 نشيط تم منعهم من دخول اسرائيل دون أن تكون هناك معلومات خاصة بالنسبة إليهم واعتقال العشرات من النشطاء في مطار بن غوريون.

وأضافت الصحيفة انه وفي خضم استعداداتها لإفشال حملة المتضامنين الأجانب "مرحبا بكم في فلسطين" زيفت اسرائيل قوائم بأسماء المتضامنين وإدراج أسماء مواطنين أجانب ضمن هذه القوائم دون أن يكون هؤلاء ضمن المشاركين في الحملة، وذلك في سياق التهويل من الحملة الدولية وتشويه أهداف المشاركين فيها.

وذكرت الصحيفة ان أكثر من 400 مواطن من دول أوروبية مختلفة فوجئوا بوضع أسمائهم على "اللوائح السوداء" واعتبارهم اشخاصا غير مرغوب فيهم وممنوعين من الوصول إلى مطار اللد.

وأضافت الصحيفة ان مواطن هولندي كان يفترض فيه الوصول ضمن إدارة شركة الأدوية الألمانية "مارك" لتدشين "دفيئة تكنولوجية" فوجئ بمنعه من الوصول إلى إسرائيل، وإلغاء تذكرة السفر بدعوى وضع اسمه على اللائحة السوداء.

ونقلت الصحيفة عن موظف إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن هذه الحالة للمواطن الهولندي لم تكن الوحيدة، وأن كثيرين من المواطنين الأجانب الذين لا علاقة لهم بالحملة قد وضعوا على اللوائح السوداء التي أعدت بإيعاز من جهاز الأمن العام "الشاباك" دون أن تتوفر عنهم أية معلومات استخبارية محددة تربطهم بمنظمي الحملة.

وبحسب الصحيفة فقد قام قسم المخابرات في الشرطة الإسرائيلية وجهاز "الشاباك" بإعداد هذه القوائم التي شملت مجموعتين الأولى مكونة من 460 مواطنا أجنبيا جمعت إسرائيل عنهم معلومات تؤكد كونهم نشطاء في تنظيم الحملة، أما المجموعة الثانية فمكونة من 270 مواطنا أجنبيا وصلوا إلى إسرائيل في الحملة في العام الماضي، وقد تم إدراج هؤلاء في قوائم سوداء منع أصحابها من دخول إسرائيل لمدة عشر سنوات.

مع ذلك قال الموظف الإسرائيلي إنه تم إضافة أسماء 470 مواطنا أجنبيا في نهاية الأسبوع الماضي دون أن تتوفر عنهم معلومات تؤكد كونهم مشاركين في الحملة، وذلك بناء على تعليمات جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" استنادا إلى تشابه في أسماء العائلات ومسار سفرهم إلى إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن دبلوماسيين فرنسيين، يحملان جوازات سفر دبلوماسية قد تم وضعهما على اللوائح السوداء، وصلا إلى إسرائيل استعدادا لمباشرة عملهم في السفارة الفرنسية في إسرائيل، لكنهما تلقيا بلاغا من شركة "لوفتانزا" أفادت أنه تم إلغاء تذاكر سفرهم لوجود أوامر بمنعهم من دخول إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة المستوي في الخارجية الإسرائيلية انتقادها لنشاط جهاز الأمن العام الإسرائيلي والأضرار الهائلة التي لحقت بإسرائيل في العالم جراء هذه القوائم، إذ ظهرت إسرائيل في العالم باعتبارها دولة عصبية وهيستيرية تخاف من مجموعة صغيرة العدد من الناشطين الفوضويين ولا تعرف كيف تتعامل معهم.

وأضافت المصادر إن غالبية الجهات التي تولت موضوع الحملة الدولية لا تدرك حجم الضرر الذي سببته لإسرائيل، وأن الخطأ بدأ بداية من المجلس الوزاري المصغر الذي أوكل هذه المهمة لوزارة الأمن الداخلي ولجهاز الأمن العام "الشاباك".

وبحسب هذه المصادر المسؤولة فما حدث هو في الواقع تكرار لما حدث خلال مواجهة أسطول الحرية واقتحام سفينة مرمرة، إذ "تعاملنا مع حدث ونشاط سياسي إعلامي كحدث أمني وعالجناه بأدوات أمنية وكأن الحديث يدور عن إنذارات بتفجير طائرة وليس مظاهرة".