رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
أصدر الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" تقريراً حول واقع بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في الجامعات الفلسطينية "العامة والحكومية" لعام 2012.

وتناول التقرير مجموعة من المحاور المرتبطة بعمل هذه الجامعات ومنها الاطار القانوني والمؤسساتي الناظم لعملها، أصناف الجامعات ومرجعيتها المؤسسية ، الموارد المالية، بيئة النزاهة والشفافية في عملها، ومدى التزام هذه الجامعات بقيم النزاهة والشفافية، أسس الرقابة في عمل الجامعات.

وخلص تقرير "أمان" إلى مجموعة من النتائج أهمها: وجود اشكالية تشريعية في معالجة قانون التعليم لأنواع الجامعات، اذ لم يضع هذا القانون الأحكام التنظيمية الكافية ، هناك اشكالية في الطبيعة القانونية لبعض الجامعات، من خلال تنصلها من مسماها حسب القانون، ووجود تخبط تشريعي في هذا المجال ، وتحديداً بخصوص جامعة القدس المفتوحة التى تحولت من جامعة حكومية الى عامة الأمر الذي أثار تساؤلات حول الاسباب الحقيقية لتحويل الجامعة من حكومية الى جامعة ليست من اشخاص القانون العام .

وأوصى تقرير "أمان" بإجراء تعديلات على قانون التعليم العالي المنظم للجامعات الفلسطينية، بخاصة فيما يتعلق بتصنيف الجامعات، بحيث يتم صياغة نصوص واضحة للفصل بين اصناف الجامعات، لاسيما ما يتعلق بالجامعات الحكومية والعامة ، وتحديد طبيعتها الحقيقية فيما اذا كانت حكومية أم أهلية ، لاسيما بعد صدور قرار محكمة العدل العليا بخصوص جامعة النجاح ( قرار رقم 444/2010 و 390/2010 لسنة 2011م ) .

وأوصى التقرير أيضاً بضرورة قيام بعض الجامعات العامة بتصويب اوضاعها القانونية والالتزام قانونياً بالواقع الحقيقي للجامعة ، على أن تتوقف المراسيم والتشريعات التي تربك المسمى القانوني للجامعة و ضرورة ايجاد آليات واضحة ومكتوبة للإبلاغ عن حالات الفساد والنص ضمن الانظمة الخاصة بالجامعات على اقرار الذمة المالية بخاصة لذوي المناصب العليا، وأن تقوم الجامعات بنشر تقاريرها المالية والادارية للجمهور، واعداد تقرير خاص حول بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة .