غزة- وكالة قدس نت للأنباء
استنكر عبد الحميد حمد عضو دائرة شئون اللاجئين في م.ت.ف. وعضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اقدام رئاسة الأونروا خلال الأسبوع الماضي باستدعاء ستة من موظفيها واستجوابهم بطريقة تتنافى مع القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها في إطار وكالة الغوث عبر لجنة تحقيق وصلت الى غزة من العاصمة الأردنية عمان ذات طابع أمني استخباراتي.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاعتصام الذي نظمه الاتحاد العام لموظفي الوكالة، اليوم الأحد، أمام مقر رئاسة الأونروا بمدينة غزة، والذي اعتبر هذه الإجراءات تمس بالموظفين وتخرج الوكالة من دائرة عملها الرئيسي والمباشر وفق قرار التفويض الممنوح لها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في إغاثة وتشغيل اللاجئين ومساعدتهم على مواجهة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة إلى حين تطبيق القرار الدولي الخاص بعودة اللاجئين وفق القرار 194 .

ورفض عضو دائرة شئون اللاجئين في م.ت.ف. أن تتحول اجراءات الأونروا إلى سيف يسلط على رقاب الموظفين لعزلهم عن محيطهم الوطني والاجتماعي تحت حجج واهية، مشيراً إلى أن كافة الأعراف والمواثيق الدولية ومنها ميثاق الأمم المتحدة تكفل حرية العمل السياسي والطوعي، منوها أن اجراءات الأونروا لا تصب في خدمة موظفيها بل تزيد الأمور تعقيداً.

وطالب عبد الحميد حمد عضو دائرة شئون اللاجئين في م.ت.ف، المفوض العام فليبوغراندي، بوقف هذه الإجراءات التعسفية وعدم المس في الحقوق الأساسية للموظفين وتوفير الأمن الوظيفي والعمل الجاد لجهة تطوير برامج الوكالة ووقف سياسة التقليصات المستمرة في الخدمات الأساسية التي تقدم للاجئين والبحث عن مصادر تمويل للعديد من البرامج التي باتت مهددة بالوقف تحت مبررات الافتقار الى الدعم المادي.