رام الله -وكالة قدس نت للأنباء

اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ، القرار الاسرائيلي بتوسيع مستوطنة "نوف صهيون" المقامة على أراضي جبل المكبر في القدس الشرقية المحتلة بإقامة 217 وحدة استيطانية وكذلك الاعلان عن مناقصة لإقامة 180 وحدة استيطانية في أربعة مجمعات في "جبعات زئيف" على اراضي الجيب، اضافة الى الإعلان عن مخطط هيكلي لإقامة مجموعة من الفنادق على أراضي بيت صفافا، فضلا عن بدء سريان مشروع لإقامة كسارة "بيت حجاي" على أراضي دورا والظاهرية، تطورا نوعيا في الاستيطان و يهدف الى خلق واقع سياسي ديمغرافي ضمن سياسة الامر الواقع .

وأضافت الجبهة في بيان وصل قدس نت نسخة عنه أن عقد وزراء وأعضاء كنيست من الليكود مؤتمراً لضم الأراضي المحتلة، دليلا على أن حكومة نتنياهو لا يوجد على اجندتها سوى الاستيطان ودعم المخططات الرامية الى مصادرة المزيد من الاراضي الفلسطينية ، وتقديم كل التسهيلات للمستوطنين ، وأن ذلك يأتي بقرار سياسي واضح وصريح .

وأشارت إلى أن اعمال الاستيطان الجارية تتم بإشراف و دعم وتمويل الحكومة الاسرائيلية وهذا يتناقض و يتعارض بوضوح مع نص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وان المادة 147 من نفس الاتفاقية تعتبر الممارسات التي تتلازم مع الاستيطان كأعمال التدمير والتخريب والمصادرة بطرق تعسفية من المخالفات الجسيمة التي يعاقب عليها القانون الدولي.

وأوضحت أن حكومة الاحتلال تعمل على الإخلال بالتوازن الديموغرافي وإعادة ترسيم حدود ا مدينة القدس على أسس ديموغرافية للوصول إلى تقسيمات جغرافية من أجل تحقيق أهدافها السياسية الرامية إلى ضم القدس بشكل أبدي إلى "دولة إسرائيل" مما سيحول دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة متصلة وقابلة للحياة وعاصمتها القدس .

وتابعت:" تعمل حكومة الاحتلال من خلال مشاريعها الاستيطانية إلى تفريغ المدينة من سكانها الفلسطينيين وبالمقابل تعمل على تعزيز وزيادة التواجد الإسرائيلي فيها، حيث عزلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي حوالي 120 ألف فلسطيني شرق القدس عن طريق بناء جدار العزل العنصري", منوهة أن الاستيطان هو سياسة دولة واستراتيجية ثابتة في فكر وممارسة الاحتلال الاسرائيلي ، ترمي من وراءه لتحقيق أهداف محددة بعيدة المدى في مقدمتها رسم حدود التسوية النهائية وابتلاع وضم أكثر من 50% من مساحة الأرض المحتلة ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة.