القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
سلطت رسالة ماجستير قدمها المحامي احمد الرويضي مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية والمختص في شؤون القدس الضوء على وضع المواطنين والعقارات والأراضي في المدينة المقدسة.

وتتبع الرويضي في رسالته القوانين الإسرائيلية التي تخضع لها القدس بفعل الاحتلال، والإجراءات والآليات القانونية التي أتبعتها إسرائيل لتحقيق سيطرتها على الأرض والإنسان في القدس بما يحقق أهدافها بفرض سيطرتها الكاملة وتحديد المحاكم الإسرائيلية كمرجعية في الدفاع القانوني عن الملكية العقارية في القدس وما يرتبط بها من قضايا مختلفة.

وتناولت الرسالة آليات القانون الدولي الواجبة التطبيق على القدس، والآليات المقترحة كأدوات قانونية بديلة لحماية العقارات المقدسية في ظل القانون والاتفاقيات الدولية، وخلصت إلى أن المواطن المقدسي اضطر للتعامل مع المحاكم الإسرائيلية لحماية عقاره من المصادرة أو الهدم لكن ذلك لا يعني أنه من الواجب البحث في إمكانيات قانونية لاستخدام أدوات القانون الدولي لتوفير الحماية للعقارات المقدسية من المصادرة.

ومنحت كلية الحقوق في جامعة القدس المحامي الرويضي درجة الماجستير في القانون بعد نقاشها الرسالة التي قدمها والتي حملت عنوان "الآليات القانونية للدفاع عن الملكية العقارية في القدس – ما بين القانون المحلي والقانون الدولي".

واشرف على الرسالة الدكتور محمد الشلالدة عميد كلية الحقوق في جامعة الاستقلال وأستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق جامعة القدس، وناقشها الدكتور موسى الدويك أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق جامعة القدس والدكتور باسل منصور خليل أستاذ القانون في كلية الحقوق جامعة النجاح الوطنية.

وحضر المناقشة جمع من المهتمين بملف القدس تقدمهم محافظ القدس عدنان الحسيني ومسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر، وعز الدين أبو طه مدير مكتب رئيس دائرة القدس في منظمة التحرير الفلسطينية احمد قريع، والدكتور طلال أبو عفيفه رئيس ملتقى المثقفين المقدسيين ومدير نادي الأسير في القدس ناصر قوس والدكتور رفيق أبو عياش عميد كلية الحقوق في جامعة القدس وجمع من المحامين والمختصين في الشأن المقدسي.

وكان السؤال المركزي التي تناولته الرسالة بالتفصيل: " ما هو الأساس القانوني للدفاع عن الملكية العقارية في القدس؟ هل هو القانون الإسرائيلي؟ أم القانون الدولي؟" وناقشت الرسالة أسئلة فرعية حول المركز القانوني لمواطني وعقارات القدس، ومدى قانونية إجراءات الضم وتطبيق القوانين الإسرائيلية على مواطني القدس وعقاراتها؟ ومدى قانونية إجراءات الضم وتغير الواقع القانوني في القدس؟ ومن ثم مدى نجاعة الآليات القانونية وفقا للقانون الدولي في حماية العقارات المقدسية ومسؤليات مركبات الأمم المتحدة المختلفة؟

وخلصت الرسالة إلى جملة من التوصيات الهامة بما يتعلق بالوضع القانوني للعقارات والأراضي في القدس، حيث أوصى المناقشون بأهمية نشر الرسالة نظرا لاحتواءها على معلومات قانونية هامة تشرح الوضع القانوني المتعلق بالقدس بعد الاحتلال في العام 1967 والآيات المقترحة لاستخدام أدوات القانون الدولي لحماية العقارات، وطالبوا المستوى السياسي بأهمية الاستماع على وجهة نظر خبراء القانون الدولي فيما يتعلق بالقضايا المتناقشة بالمستوى السياسي.