رام الله -وكالة قدس نت للأنباء
حذرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ، من مشروع قرار اسرائيلي جديد "قانون تدفيع الثمن "يجري بموجبه اقتطاع مبالغ مالية كبيرة من عائدات السلطة الوطنية الفلسطينية لتعويض عائلات اسرائيلية والذي تقدم به "زبولون اورلب عضو الكنيست"، وينال تأييداً في الائتلاف الحكومي والمعارضة .

وأضافت الجبهة في بيان وصل قدس نت نسخة عنه وفق هذه المبادرة التشريعية الجديدة فإن حكومة الاحتلال ستتمكن من مصادرة أموال التعويضات للإسرائيليين من المستحقات الضريبية للسلطة الفلسطينية، التي تندرج ضمن سياسية سرقة الأموال الفلسطينية وعمليات القرصنة الاسرائيلية عليها وتشكل خرقا فاضحا للاتفاقيات الثنائية الموقعة ،وكذلك خطوة في سبيل الضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية ، للابتزاز السياسي.

وتابعت مشروع القرار بمثابة تهديد جديد تقوم به حكومة نتنياهو لاستمرار حجز الأموال الفلسطينية واستخدامها كأداة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية، مما يستدعي التفكير جديا في العمل على الغاء اتفاق باريس الاقتصادي المجحف بحق الفلسطينيين، وضرورة تحرير الإرادة الفلسطينية , مؤكدة أن أموال الضرائب هي أموال فلسطينية ليست منه من اسرائيل .

وأشارت أن منطق العربدة التي تمارسها عصابات وزراء حكومة نتينياهو الرافضة لمشروع السلام والتي تصر على استخدام كافة السياسات لن تنال من الشعب , مؤكدة أن هذه الاموال فلسطينية وليست اسرائيلية وأن حكومة الاحتلال تعمد الى تدمير اقتصادنا جراء هذه الممارسات، داعية المجتمع الدولي الضغط على حكومة الاحتلال بالتوقف عن كافة اجراءاتها العدوانية المتطرفة ووقف التعامل معها كدولة فوق القانون .