رام الله -وكالة قدس نت للأنباء
ثمنت كتلة نضال المرأة الاطار النسوي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني ، قرار الحكومة الفلسطينية وقف العمل بشروط الحصول على السلامة الأمنية لشغل الوظائف والحصول على تراخيص العمل، معتبرة ذلك خطوة ايجابية ومتقدمة ، والأهمية تكمن في تطبيق القرار والعمل على حل ما ترتب عليه من أوضاع وقضايا.

وأكدت الكتلة خلال اجتماع لمكتبها التنفيذي ، بحضور سكرتيرته منى النمورة ، وسكرتيرات الكتلة بمحافظات الضفة الغربية على أهمية تعزيز نضال المرأة الفلسطينية لتأخذ دورها السياسي والمجتمعي وتحقق حقوقها الكاملة انتزاعا بوسائل نضالية سلمية وتجاوز كافة المعيقات التي تعترض مسيرة المرأة وبناء المجتمع المدني الذي تسوده قيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية .

ونوهت لضرورة صياغة وإقرار القوانين التي تحول دون المس بكرامة المرأة أو الإساءة إليها في أي مكان أو إطار اجتماعي, و الوقوف ضد كل المحاولات التي تهدف إلى خنق صوت المرأة وحقها في التعبير عن رأيها ومطالبها المجتمعية العصرية الحديثة وتعزيز حقوق المرأة الاقتصادية واستقلالها الاقتصادي بما في ذلك حصولها على فرص العمل وترسيخ مفهوم التنمية الشاملة وضمان عدم التمييز ضدها في العمل مع توفير فرص التدريب والتأهيل .

ومن ناحية أخرى دعت الكتلة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والهيئات الحقوقية بالتدخل العاجل للإفراج عن الأسرى ولإجبار حكومة الاحتلال على منح الأسرى في السجون حقوقهم الطبيعية التي تقرها القوانين الدولية، ووقف قمعهم والتنكيل بهم، وحذرت من تدهور الأوضاع الصحية للأسرى محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن ذلك، داعية الى تكثيف الفعاليات التضامنية مع الاسرى في مختلف محافظات الوطن .

كما دعت وزراه الخارجية الى القيام بحملة دولية في مختلف دول العالم لدعم قضية الاسرى .

وناقشت الكتلة خلال اجتماعها اوضاعها الداخلية واتخذت جملة من القرارات والتوصيات، ووضعت خطة عملها للمرحلة المقبلة.