حواتمة يلتقي بركة ويناقش معه التطورات الداخلية والخارجية

عمان- وكالة قدس نت للأنباء
عقد نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اجتماعاً مشتركاً مع محمد بركة النائب العربي في الكنيست على رأس وفد من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة داخل "إسرائيل".

وأكد حواتمة أن إنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنية "يتعثر" منذ توقيع "اتفاق 4 أيار/ مايو 2011" بإجماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة، و"اتفاق الدوحة" بين عباس ـ مشعل بزعامة أمير قطر (6 شباط/ فبراير 2012)، ولم يتم حتى الآن حلّ التداعيات التي ترتبت على اتفاق الدوحة داخل حماس.

وأضاف إلى أن العوامل الموضوعية لإصلاح وتطوير النظام السياسي الفلسطيني قائمة، والمشكلة بالانقسام الذي لا يفتح طريق الإصلاح الوطني الديمقراطي "للنهوض الشعبي الكبير" والموحد بين الفصائل الفلسطينية ضد الاحتلال واستعمار الاستيطان.

وأشار إلى أن طريق إنهاء الانقسام، يستدعي العودة للشعب لإصلاح وتطوير المؤسسات التشريعية والتنفيذية للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بانتخابات التمثيل النسبي الكامل، عملاً بالشراكة الوطنية بين جميع القوى والتيارات الفلسطينية، وعملاً باتفاق 4 أيار/ مايو 2011 بالقاهرة، والمعلق عن التنفيذ حتى يومنا.

وأكد حواتمة أن تشكيل حكومة التوافق الوطني يفتح طريق الانتخابات الشاملة لإصلاح النظام السياسي الفلسطيني، وبناء خطة اقتصادية اجتماعية جديدة لمحاصرة الفقر والبطالة والتهميش، وسحب اليد العاملة الفلسطينية من العمل في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الفلسطينية.

وأشار إلى "تدويل" الحقوق الوطنية بتقرير المصير والدولة والعودة بالذهاب إلى الأمم المتحدة للتصويت على "الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس العربية المحتلة عضواً بالأمم المتحدة ومؤسساتها الأممية (15) الخمسة عشر. وبهذا يكون للمفاوضات مرجعية دولية بدلاً من مفاوضات عشرين عاماً فاشلة دون مرجعية ورعاية دولية.

الاجتماع حيّا إضراب الأسرى في سجون الاحتلال، وأكد التضامن الكامل مع أسرى إضراب "المعدة الخاوية"، ودعا إلى الالتفاف الجماهيري الكامل حول حقوق الأسرى الإنسانية.

ودعا الاجتماع إلى الاحتفال بذكرى "النكبة والصمود" بمظاهرات عشرات ومئات الألوف في الأرض الفلسطينية وفي أقطار اللجوء والشتات.

بركة أكد تطور وتعزز صمود التجمع الفلسطيني داخل "إسرائيل" من أجل المساواة في المواطنة وحقوق الإنسان، ومن أجل السلام المتوازن وحق تقرير المصير للجميع والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بتقرير المصير والدولة، وحل مشكلة اللاجئين وفق القرار الأممي 194.

وأكد أن حكومة نتنياهو ـ ليبرمان أدارت ظهرها للسلام، تواصل استعمار الاستيطان في القدس والضفة الفلسطينية بأطماع توسعية في القدس العربية والضفة الفلسطينية على غور الأردن.

وأكد أن الشعب الفلسطيني في "إسرائيل" يحتفل بذكرى "النكبة والصمود" في الأرض حتى انتزاع حقوقه بالمساواة وحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية، بتقرير المصير ودولة فلسطين على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967، وحل مشكلة اللاجئين عملاً بالقرار الأممي 194.