غزة-وكالة قدس نت للأنباء

طالبت لجان المعلمين الديمقراطيين، السلطة الفلسطينية وحكومتها بتطبيق قرارات المجلس المركزي في دورة مارس 2011 بتثبيت معلمي تعيينات 2006-2007-2008 بقطاع غزة والتعاطي معهم، أسوة بتعيينات معلمي الضفة الفلسطينية، والتراجع عن كافة القرارات التي أدت الى قطع رواتبهم وفق تقارير كيدية تمس بحياة تلك الفئة من المواطنين.

جاء تلك الشعارات واليافطات والنداءات المطلبية خلال اعتصام نظمه عشرات المعلمين من اتحاد لجان المعلمين الديمقراطيين، اليوم الثلاثاء، بجانب مركز رشاد الشوا في مدينة غزة، الذين أكدوا ضرورة تثبيتهم واعطائهم حقوقهم، مطالبين الاتحاد العام للمعلمين بتحمل مسؤولياته اتجاه معلمي تعيينات 2006-2007-2008.

وجددت رائدة الخور عضو المكتب التنفيذي للجان المعلمين الديمقراطيين، مطالبتها للحكومة الفلسطينية برام الله لتحمل مسؤولياتها اتجاه هذه الفئة من المعلمين، باعتباره مطلب وحق شرعي, مطالبة الأمين العام للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين محمد صوان لانصاف المعلمين تعيينات 2006-2007-2008 والدفاع عن حقوقهم باعتبار الاتحاد هو الجهة المسؤولة عن المعلمين.

ودعت الخور إلى تحييد ملف المعلمين تعيينات 2006-2007-2008 عن التجاذبات السياسية بين طرفي الانقسام، ولا يجوز نسيان قطاع غزة وهموم المعلمين نتيجة الانقسام، مؤكدة ضرورة حل هذا الملف وتنفيذ قرارات المجلس المركزي بهذا الخصوص.

وفي ذات السياق، تحرك عشرات المعلمين من لجان المعلمين الديمقراطيين بمسيرة نحو خيمة اعتصام ذوي الأسرى والقوى الفلسطينية في الجندي المجهول بمدينة غزة، للمشاركة في الاعتصام باعتبار قضية الأسرى هي الوطنية والجامعة لكل الفلسطينيين وبحاجة للالتفاف حولها.

والقى عضو لجان المعلمين الديمقراطيين رفاء أبو مغصيب، كلمة اللجان في خيمة الاعتصام بالجندي المجهول، دعا فيها الى الافراج العاجل عن الأسرى الإداريين وانهاء كافة أشكال الانتهاكات بحق الاسرى من منع الزيارات والاعتقال الاداري والعزل الانفرادي والاهمال الطبي

وأشار أبو مغصيب الى ان ما يقارب من خمسة آلاف أسير في سجون الاحتلال الاسرائيلي بينهم (180 طفلا) و(7 نساء) و(330 معتقلا اداريا) وعدد من النواب والوزراء وقيادات الفصائل، موضحا ان ما يارب الـ2000 يخوضون معركة الأمعاء الخاوية دفاعا عن حقوقهم وكرامتهم التي يحاول الاحتلال الاسرائيلي سلبها بالقوة دون احترام للقوانين الدولية والانسانية.

ودعا الى تضامن شعبي واسع مع قضية الأسرى، ودعوة السلطة الفلسطينية للقيام بحملة تضامن دولية وطرح قضية الاسرى على مجلس الامن والأمم المتحدة, مطالبا بتدويل قضية الأسرى وتسليط الضوء عليها لعدالتها من خلال الفعاليات والمؤتمرات والحلقات الاذاعية والتلفزيونية في كافة وسائل الاعلام العربية والدولية.

كما طالب لجان المعلمين الديمقراطيين الى وقف العمل بقانون شاليط بالسماح لذوي أسرى غزة بزيارة أبنائهم الأسرى.

ومن جهته، أكد زياد جرغون عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، مساندة الجبهة الديمقراطية لقضية الأسرى والالتفاف حولهم، محملا حكومة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى.

وشدد أن الأسرى نجحوا بخوض الاضراب عن الطعام بأنفسهم للتأكيد على وحدتهم، داعين كافة القوى والفصائل الفلسطينية الى انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.

وحذر جرغون في ختام كلمته من اغتيال أي من الأسرى أو تهديد حياتهم، لأن ذلك من شأنه ان يشعل المعركة المستمرة ضد الاحتلال ويضع حد لحالة الهدوء بقطاع غزة.