خانيونس -وكالة قدس نت للأنباء
كانت تنظر صوب الباب ولم تحد عيناها عنه لثانية ،وعلامات التوتر بدت واضحة في رعشة أطرافها ، وعبارات يا رب ما تحرمني من ابني، يا رب، لم تفارق لسانها .

وبعد دقائق من الانتظار الموحش والصمت المطبق الذي أحاط بالمكان والحاضرين سواء كسرت صرختها المتحجرة أجواءه بمجرد مشاهدتها لابنها من بعيد ، لتقفز من على كرسيها بحركة لا إرادية لتنقض على طفلها وتنتزعه من بين ذراع طليقها ،وتحتضنه بقوة ،وتقبله بشكل هستيري.

المشهد الذي احتضنت تفاصيله العيادة القانونية الثامنة التابعة لجمعية الثقافة والفكر الحر بمحافظة خانيونس جنوب القطاع،كان نتاجا لجهد جبار بذله طاقم العيادة القانونية ،والذين فضلوا التدخل الودي قبل اللجوء للقضاء لاسترجاع حضانة الطفل لامه بعد شهور من المعاناة .

الأم التي لم تتوقف عن تقبيل ابنها قالت بصوت يملؤه الفرح : "الآن اشعر أن الحياة رجعت تدب فى شراينى مرة أخرى برجوع ابني إلى حضني بعد فراق لشهور ذقت خلالهم كل أنواع المعاناة "،مشيرة إلى أنها في كثير من اللحظات فقدت الأمل باستعادة حضانة ابنها نظرا لقدرة الرجال فى المراوغة بتنفيذ احكام القضاء مستغلين الروتين وبعض الثغرات .

وأضافت الأم الحاضنة أتيت للعيادة القانونية لرفع دعوة قضائية لاسترجاع حضانة ابني،وخاصة بعد أن علمت أنها مجانية نظرا لظروفي الاقتصادية الصعبة ، إلا أن طاقم العيادة القانونية اختار ان يسلك الطريق الودي أولا ،مؤكدين لى أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لاسترجاع حضانة ابني بأسرع وقت ، وهذا ما تم فعلا فقد نجحوا بعد جهد جبار لإقناع طليقي، وتوقيعه على سند تحكيم ، وأنا اليوم بفضل الله أولا ثم بفضل جهود طاقم العيادة القانونية بجمعية الثقافة والفكر الحر اسعد إنسانة بالوجود.

ومن جانبه أكد والد الطفل( ن.ص )، على أن الوساطة والحل الودي هما أفضل الطرق لاسترجاع الحقوق لكافة الناس وأشار أن المحاكم تأخذ وقت طويل في الفصل في هذه القضايا كما أن طريقها معقد وتترك أثار سلبية في نفوس الأطراف المتنازعة .

ووجه الشكر للعيادة القانونية بجمعية الثقافة والفكر الحر على اختيارها الحل الودي قبل اللجوء للمحاكم .

وأشار المحامي شحدة شراب المحامى الشرعي بالعيادة القانونية الثامنة إلى إن المادة (380) من قانون الأحوال الشخصية المطبق في محافظات قطاع غزة نصت على أنّ الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة إذا اجتمعت فيها شرائط أهلية الحضانة ولكنها إذا تزوجت يسقط حقها في حضانة أولادها بمجرد العقد عليها وإن لم يتم الدخول وتنتقل الحضانة لمن تليها من النساء حسب المادة (382) من قانون الأحوال الشخصية".

وحول حيثيات القضية أوضح شراب أن والدة الطفل قامت بتسليمه لوالده بعد انفصالهما قبل خمسة شهور بسبب خلاف بينهما دون علمها بأحقيتها في حضانته.

وأشار إلى أن مشاعر الأمومة دفعت الوالدة للمطالبة بحضانة الطفل من خلال العيادة القانونية وعلى الفور قامت العيادة بالتواصل مع الطرفين والوساطة بينهم لحل الخلاف ودياً وبالفعل نجحت في ذلك من خلال توقيع الطرفين على اتفاق يتم بموجبه تسليم الطفل لحضانة والدته وتمكين الأب من استضافة ومشاهدة ابنه واستضافته يوم كاملا كل أسبوع بالإضافة إلى دفع النفقة للطفل وأجرة حضانته.

وأكد المحامى الشرعى إلى أن العيادة القانونية وجدت لمساعدة الفئات الهشة للوصول للعدالة من خلال الاستشارات والتمثيل القضائي ، والحل الودي يحقق العدالة أيضا طالما طابت نفوس الأطراف المتنازعة لذلك ، متابعا :"بطبيعة الحال لايتعارض مع القضاء لان المحاكم نفسها تأخذ بأحكام الحل الودي وما اتفق عليه الأطراف بالتراضي فضلا عن ذلك أن مايتم بالتوافق والتراضي والتصالح أفضل من تدخل القضاء أو الذهاب لأقسام الشرطة والمحاكم وخصوصا في قضايا الأحوال الشخصية" .

ويتوقع شراب نجاح فكرة التدخل الودي التى تنتهجها العيادة القانونية بجمعية الثقافة والفكر الحر فى حسم الكثير من القضايا في وقت وزمن قياسي بعكس القضاء الذي يأخذ سنوات لحسم القضايا بالإضافة ان جميع الإطراف ستشعر بالراحة النفسية ،ويكون الجو ايجابيا للغاية ويرضي جميع الأطراف بحكمها بعكس القضاء ستكون اثاره سلبية على الأطراف وسيظل كل طرف يتذكر للطرف الآخر انه تم الزج به إلى ساحات المحاكم وأقسام الشرطة .

واثنت مدير عام جمعية الثقافة والفكر الحر مريم زقوت، والتي أصرت على حضور اللقاء على جهد طاقم العيادة القانونية ،معربة عن سعادتها برؤية الابتسامة والفرح على وجه الأم ،وأيضا شكرت والد الطفل على تعاونه وقبوله الحل الودي .