غزة-وكالة قدس نت للأنباء
أكدت الأطر العمالية اليسارية، أن الظروف الحياتية تشتد يوماً بعد يوم بارتفاع معدلات الفقر والبطالة واستمرار الغلاء الفاحش للأسعار بالصعود وتزايد الأعباء الاقتصادية دون ايجاد حلول مجدية للمشاكل الاجتماعية من قبل حكومتي رام الله وغزة.

جاء ذلك خلال اعتصام نظمته الأطر العمالية اليسارية بالمحافظة الوسطى على مدخل النصيرات، على شرف عيد العمال العالمي، حيث شاركت فيه القوى اليسارية العمالية للجبهتين الديمقراطية والشعبية، حزب الشعب، المبادرة الوطنية وفدا، وجماهير عمالية واسعة من أبناء المحافظة الوسطى، رفعت خلاله يافطات تطالب بحقوق العمال وانصافهم واقرار قوانين عصرية تخفف من حدة مشاكل الفقر والبطالة.

وبدوره دعا محمود خلف مسؤول كتلة الوحدة العمالية بقطاع غزة، الى ضرورة توفير مقومات الصمود لشعبنا الفلسطيني في ظل تواصل العدوان والحصار والاستيطان في الضفة وغزة. منوها ان حكومتي رام الله وغزة يجب ان تتحملان مسؤولياتهما باتجاه العمال ووضع حلول مجدية لمعضلتي الفقر والبطالة وحلول لمشاكل الخريجين وفتح أفق امام رجال الأعمال الفلسطينيين والاستثمارات العربية والدولية بقطاع غزة. كما وطالب بدعم المشاريع الصغيرة لذوي الدخول المحدودة.

وطالب خلف الأونروا بتحمل مسؤولياتها اتجاه ابناء شعبنا بزيادة برامج التشغيل ووقف كافة أشكال التقليصات في الخدمات والمشاريع واستيعاب الخريجين.

ومن جهته شدد أبو صالح القطاوي في كلمة هيئة العمل الوطني بالوسطى، على ان القلق والحيرة تساور العمال وكافة أبناء شعبنا جراء تواصل الانقسام وتداعياته على كافة مناحي الحياة دون تقدم يذكر على ملف المصالحة، وتواصل العدوان والحصار والاستيطان دون تحركات عربية ودولية للجم الاحتلال الاسرائيلي.

ودعا القطاوي الى الاسراع بانجاز المصالحة الوطنية وانهاء الانقسام وفق لاتفاق المصالحة الاخير في القاهرة 2011، مطالبا بمساندة الأسرى في اضرابهم المفتوح عن الطعام في معركة الأمعاء الخاوية التي تدخل يومها السادس عشر على التوالي ضد اجراءات الاحتلال بحقهم ومواصلة التنكيل والاعتقال الاداري والابعاد في سياسة مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة مما يستدعي ملاحقة الاحتلال وسجانيه في المحافل الدولية.

ومن جانبه، دعا منير أبو مذكور مسؤول كتلة الوحدة العمالية بالمحافظة الوسطى، الى اقرار قانون الحد الأدنى للأجور بما يتلائم مع متطلبات الحياة والعيش الكريم. مطالبا بتوحيد العمل النقابي في الضفة وغزة والابتعاد عن المناكفات والتجاذبات بين الشرعية واللاشرعية، للسير نحو دعم العمال وارار قوانين وحدوية للعمل النقابي واجراء انتخابات وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل للاطر العمالية والنقابية للدفاع عن العمال ومصالحهم.

وأكد ضرورة ضمان الحق بالتنظيم النقابي كحق مشروع للعمال كفله النظام الاساسي الفلسطيني ومواثيق العمل العربية والدولية. داعيا الى الاسراع في تنفيذ سريان قانون التقاعد العام ليشمل القطاع الخاص وتطويره بما يضمن حماية العاطلين عن العمل.