القاهرة – وكالة قدس نت للأنباء
قرر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى المندوبين تكليف المجموعة العربية في جنيف ادراج قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الاسرائيلي على جدول أعمال مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة في دورته القادمة في شهر يونيو المقبل.

وطالب المجلس في ختام اجتماعه الطارىء برئاسة مندوب دولة الكويت لدى الجامعة العربية السفير جمال الغنيم ببذل الجهود العربية لضمان اتخاذ المجلس قرارا يلزم اسرائيل تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة والتوقيع على بروتوكولاتها الاضافية الخاصة بفتح سجون الاحتلال ومعتقلاته أمام اللجان الدولية المختصة.

كما قرر المجلس متابعة الاتصالات والمشاورات لعقد اجتماع للدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة والاتفاقية الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب وذلك استنادا الى الفقرة الخاصة بهذا الموضوع في قرار الجمعية العامة والذي طالب بعقد اجتماع للدول الأطراف في تلك الاتفاقيات والطلب من هذه الدول تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية بموجب هذه الاتفاقية.

ودعا الى تشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على مدى تطبيق القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني على الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وقرر المجلس مطالبة المفوض السامي لحقوق الانسان بمتابعة اتصالاتها مع اسرائيل لالزامها بمعاملة الأسرى الفلسطينيين والعرب كأسرى حرب وفقا لاتفاقية جنيف وقواعد القانون الدولي والاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات ذات الصلة واستمرار زياراتها الميدانية للأراضي الفلسطينية المحتلة لمراقبة وتوثيق ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من انتهاكات ومخالفات.

وقرر المجلس تشكيل لجنة تحضيرية من العراق والكويت ومصر والأردن وفلسطين والأمانة العامة لجامعة الدول العربية على أن تكون اللجنة مفتوحة العضوية وذلك للبدء فورا بالتحضير للمؤتمر الدولي الخاص بالأسرى وذلك تنفيذا لقرار قمة بغداد رقم (551) دورة عادية 23 (2012) وقرار قمة سرت رقم (504) دورة عادية 22 (2010).

ودعا الدول العربية الى اطلاق حملة دولية سياسية واعلامية في جميع الساحات والمحافل الاقليمية والدولية للتعريف بقضية الأسرى لتوضيح وتعزيز مركزهم القانوني بموجب القانون الدولي من أجل الضغط على اسرائيل لاطلاق سراحهم فورا دون قيد أو شرط بما فيهم القيادات السياسية والتشريعية.

وقرر المجلس دعوة مجالس السفراء العرب في مختلف العواصم الأجنبية لشرح الأوضاع المأساوية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الاسرائيلية من خلال التحرك السياسي والاعلامي في الدول المعتمدين لديها.

وأشاد المجلس بدور مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان ولجنة مناهضة التعذيب في كشف الانتهاكات الاسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب ومطالبتها بتكثيف جهودها لوقف الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق هؤلاء الأسرى والمعتقلين.

كما أشار المجلس الى التقرير الأخير للأمم المتحدة المعني بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في مؤتمرها الذي انعقد في جنيف في ابريل 2012 وكان مخصصا للأسرى الفلسطينيين مطالبا المجموعة العربية في نيويورك بمتابعة تنفيذ ما جاء بالتقرير.

وحث على العمل لتنسيق التحرك بين مؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية ونظيرتها الأجنبية وذلك لشرح أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال داعيا منظمات المجتمع المدني في تلك الدول للضغط على حكوماتها للافراج عن هؤلاء الأسرى والمعتقلين.

ودعا المجلس الى ضرورة التنسيق بين الهيئات الرسمية والشعبية لاقامة شبكة عالمية لدعم الأسرى لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات ولتحويل قضية الأسرى الى قضية ضمير عالمي على كافة المستويات القانونية والسياسية والاعلامية والشعبية.

وطالب المجلس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية والانسانية تجاه الأسرى وقيامها بتكثيف اتصالاتها مع اسرائيل لوقف الممارسات الخطيرة بحق الأسرى والمعتقلين وخاصة الانتهاكات بحق الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى وقدامى الأسرى اضافة الى ترتيب زيارات تفتيشية دورية للسجون والمعتقلات الإسرائيلية.

وعلى صعيد متصل وجه المجلس "تحية لجميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الاسرائيلي" مجددا تأكيده على "التضامن الكامل معهم في معركتهم واضرابهم المفتوح عن الطعام للتعبير عن رفضهم للسياسات القمعية والممارسات الخطيرة وغير انسانية والانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها من قبل اسرائيل.

وطالب بالافراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب مدينا استمرار احتجاز واختطاف الاف الأسرى الفلسطينيين والعرب في مخالفة "صارخة" لكافة المبادئ والشرائع الانسانية والدولية وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف وتحميلها المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة جميع الأسرى والمعتقلين.

وفي هذا السياق أعرب مجلس الجامعة عن التقدير البالغ لمبادرة الجزائر (ديسمبر 2010) بعقد ملتقى عربي ودولي لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي برعاية الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ودعم التوصيات الصادرة عنه.