حواتمة يبحث وقادة حزب الكرامة الناصري الأحداث والتطورات الفلسطينية والمصرية

رام الله- وكالة قدس نت للأنباء
بحث نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين؛ و د. مجدي زعبل الأمين العام لحزب الكرامة الناصري؛ ومع د. عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي؛ الأحداث والتطورات الفلسطينية والمصرية.

ودعا حواتمة للتضامن المصري الشامل شعباً وأحزاباً ودولة مع إضراب أسرى "الأمعاء الخاوية" في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ودعا مصر إلى نقل قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب رواد العمليات الفدائية وأسرى الاعتقال الإداري بدون محاكمة إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية فوراً لانتزاع حقوق الأسرى بالحرية، وقف التعذيب، وقف العزل الانفرادي، وقف الاعتقال الإداري. ورحَّبَ بقرار مجلس جامعة الدول العربية برئاسة د. نبيل العربي أمين عام الجامعة، بدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لجلسة استثنائية خاصة بإضراب وحقوق الأسرى.

وبحث حواتمة حالة الانقسام والصوملة الفلسطينية الداخلية بعد مرور عام كامل على اتفاق 4 أيار/ مايو 2011 في القاهرة بدون تنفيذ ...، والتحضيرات الجارية لعقد دورة اللجنة القيادية العليا من جميع الفصائل الفلسطينية لإنهاء الانقسام، وإصلاح مؤسسات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير.

وطال البحث مع مجدي شمل تطورات الانتخابات الرئاسية المصرية، وكذلك البحث مع شكر مواقف الأحزاب والقوى التقدمية واليسارية المصرية من ترشيحات هذه القوى للرئاسة المصرية، وضرورة اتفاق هذه الأحزاب على مرشح واحد وببرنامج موحّد للتيار اليساري والتقدمي الديمقراطي من أربعة مرشحين: حمدين صباحي، أبو العز الحريري، هشام البسطويسي، خالد علي، وقبل انتخابات الدورة الأولى الرئاسية.

والجدير بالذكر أن الاجتماعات قائمة الآن بين مندوبي المرشحين الأربعة للاتفاق على مرشح واحد ببرنامج موحّد قبل بدء الدورة الأولى الانتخابية، وجميع التيارات اليسارية والتقدمية تُحذّر من مخاطر تشتت الأصوات في الصف الوطني الديمقراطي من ليبراليين ويساريين وتقدميين من جميع ألوان الطيف الإيديولوجي، فالأساس وحدة الصف نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة؛ تقوم على المساواة في المواطنة دون تمييز في العرق والجنس والدين والطائفة والمذهب، والمساواة بين الرجل والمرأة، وبناء نظام ديمقراطي جديد تحت سقف الديمقراطية التعددية والحريات الفكرية والثقافية والسياسية، وبرنامج جديد لبناء مجتمع ودولة العدالة الاجتماعية.