القدس المحتلة – وكالة قدس نت للأنباء
أكد المحامي أحمد الرويضي مستشار رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس أن" ضوءا اخضرا قد أعطي للجمعيات الاستيطانية من قبل الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها المختلفة للسيطرة على منازل في البلدة القديمة وفي محيطها وخاصة في أحياء الشيخ جراح وسلوان".

وقال الرويضي إن "المخطط هو عزل البلدة القديمة عن محيطها من خلال دائرة استيطانية تبدأ من منطقة الشيخ جراح مرورا بأحياء وادي الجوز ومنطقة باب الأسباط وحتى أحياء وادي حلوة والبستان وجورة العناب إلى منطقة باب الخليل".

أوضوح المستشار الرويضي أن "هذه المنطقة تطلق عليها إسرائيل اسم (الحوض الوطني المقدس) حيث تخطط لاستقطاب زيارة 3 مليون يهودي سنويا لهذه المنطقة بعد طرد الفلسطينيين منها بالسيطرة على أراضيهم وعقاراتهم، وإقامة الكنس والحدائق التوراتية والمشاريع السياحية الاستيطانية والتي أعلن عنها خلال الفترة الأخيرة من خلال مشاريع مصادق عليها من قبل ما يعرف باللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في بلدية القدس الغربية".

ووفقا للرويضي فان تسهيلات تقدم لهذه الجمعيات الاستيطانية من قبل دوائر إسرائيلية، وغطاء قانوني بأوراق ومستندات تحاول أن تشير إلى ملكيات يهودية قديمة لهذه الأراضي والعقارات، مع العلم أن أغلب القضايا التي تنظرها المحاكم الإسرائيلية الآن تعتمد على وثائق مزورة، وشهادات زور مقدمة من بعض المتعاونين، أو عمليات بيع غير قانونية تحاول إسرائيل استغلالها لإعطاء غلاف قانوني للسيطرة على هذه العقارات.

وأكد أن المؤسسات الدولية العاملة في القدس والتي تضم مكاتب اللجنة الرباعية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وقناصل الدول الأجنبية تتحمل مسؤولية على ضوء مشاهداتها وتقاريرها وما يتم إيصاله لهم من مذكرات حول هذه المشاريع الاستيطانية، والتي تشكل خطرا على أي عملية سياسية ومخالفة واضحة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، حيث أن تحركها يقتصر على إصدار البيانات الإعلامية دون ممارسة أي ضغط دولي وهو ما نطالب به.

ولفت الرويضي إلى أن كل المحاولات القانونية التي تتم من المواطنين الفلسطينيين للاعتراض على المخططات الإسرائيلية تصدم بالقوانين والإجراءات الإسرائيلية التي تعطي الغطاء القانوني لتحقيق البرنامج السياسي بالسيطرة على هذه المنطقة الحساسة من القدس والتي تشمل التاريخ الإسلامي المسيحي التي تحاول إسرائيل استبداله بإرث يهودي مصنطع.

وثمن الرويضي الجهد الشعبي الذي تقوم به اللجان الشعبية في الأحياء المقدسية والتي تحاول بأقل الإمكانات أن توصل صوتها إلى كافة الأطراف المعنية، وأنه جاء الوقت لإعادة نقاش آلية توفير احتياجات هذه اللجان والمؤسسات لكي تقوم بدورها في خدمة المجتمع المقدسي وتثبيت صموده.

وأشار الرويضي إلى أن هذه المنازل هي جزء من شبكة منازل في مناطق داخل البلدة القديمة وسلوان، وكانت المحاكم الإسرائيلية قد نظرت بعشرات الجلسات فيها خلال العشرين سنة الأخيرة، وصدر قرارات بخصوصها منذ فترات طويلة، لكن إسرائيل كانت تنظر التوقيت السياسي لتنفيذ الإخلاء والسيطرة على العقارات، وبالتالي الخشية من السيطرة على عقارات وأراض أخرى في القدس خلال الأيام القادمة.

وأكد الرويضي أنه على الرغم من تعاون الأهالي معنا في تقديم التماسات قانونية أمام المحاكم الإسرائيلية لكشف حقيقة التزوير الذي يتم، إلا أن القضاء الإسرائيلي يظهر لدينا بأنه جزء من البرنامج حيث رفض كافة الأوراق والإثباتات التي تؤكد ملكية العائلات الفلسطينية لهذه المنازل، وذلك وفقا لما ذكره لنا المحامين الذين يتابعون عشرات الملفات أمام المحاكم الإسرائيلية وهو نفس الأمر الذي حصل سابقا في أربعين منزلا وضعت الجميعات الاستيطانية يدها عليها في بلدة سلوان وخمسة منازل في حي الشيخ جراح وعشرات المنازل في البلدة القديمة من القدس.

وقال " لقد كشفت مصادر قانونية أن ترتيب الاستيلاء على العقارات يبدأ عادة بالبحث عن مخرج قانوني ومن ثم محاولة الإغراء بالمال إلى استخدام طرق غير قانونية تشمل تزوير وثائق وأرواق وهذا ما تم ملاحظته خلال السنوات الأخيرة.

وربط الرويضي بين ما يحدث وبين البرنامج الاستيطاني المكثف التي تعمل عليه الحكومة الإسرائيلية في القدس والذي شمل الإعلان عن بناء 9000 وحدة استيطانيه خلال الشهر الأخير ضمن 60 ألف وحدة استيطانيه تخطط إسرائيل لإقامتها في القدس الشرقية لقلب التوازن الديموغرافي وتقليص الوجود الفلسطيني بالقدس.

وأكد الرويضي بالقول "إننا نتابع هذه الملفات على مستويات مختلفة سياسية وقانونية وشعبية، وأن فرص الحفاظ على هذه العقارات يتطلب جهدا على مستويات مختلفة رسمية وأهلية وشعبية".