غزة - وكالة قدس نت للأنباء
نظمت نقابة المحامين الفلسطينيين مسيرة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث كان في مقدمة المسيرة سلامة عمر بسيسو نائب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة.

وانطلقت المسيرة من أمام مقر نقابة المحامين في مدينة غزة متوجهة إلى خيمة الاعتصام في الجندي المجهول حيث عقد بسيسو مؤتمرا صحفيا وضح فيه دور مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي في الالتزام بتعهداتهم والقي بيانا صادرا عن النقابة جاء فيه ما يلي :

مناشدة حول إضراب الأسرى تحية الحق والعروبة
تتوجه نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين إلى كافة الجهات الدولية والعربية والمحلية، الرسمية وغير الرسمية، المجتمعية والسياسية بالمناشدة لضرورة التحرك والتأييد لنضالات أسرانا البواسل في سجون الاحتلال والتي تتواصل بمعركة الأمعاء الخاوية التي يخوضونها منذ أكثر من ستين يوماً ضد سياسات الاحتلال الاسرائيلي التي ينتهك فيها القوانين الدولية كافة بما فيها اتفاقيات جنيف والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الانسان
إن الممارسات الاسرائيلية بحق الأسرى والتي تتمثل في الانتهاكات المتكررة لحقوقهم الانسانية وكرامتهم وكرامة أبناء عائلاتهم تشكل تحدياً اسرائيلياً واضحاً للمعايير الانسانية التي أقرها المجتمع الدولي لصون كرامة وحياة الإنسان، إن ما يتعرض له أسرانا من إذلال يومي وعقوبات لا إنسانية متمثلة في عدد من الأمور منها التفتيش العاري لهم ولأفراد أسرهم ومنع الزيارات لعائلاتهم وخصوصاً للأسرى من قطاع غزة واقتحام غرفهم المتكرر، وعزلهم في الزنازين ومنعهم من التعليم والعلاج، تستهدف المس بكرامتهم ومعنوياتهم بشكل ممنهج ومستمر، وتشكل ضغطاً مضاعفاً عليهم داخل المعتقل
إن الانتهاكات الاسرائيلية لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان ولاتفاقيات جنيف تمثلت أساساً بانتهاك المادة الثالثة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة التاسعة من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي أكدت على ان الحق في الحرية هو حق أساسي يتمتع به كافة المواطنين دون تمييز، ولا تستطيع دولة الاحتلال الاخلال بهذا المبدأ أساساً إلا في حالات تقرها القوانين المحلية والمعايير الدولية والتي تؤكد على أنه لا بد من وجود أسباب معقولة للشك بارتكاب جريمة ما تدعو لحرمان الشخص من حريته على عكس ماجاء في الأمر العسكري بشان تعليمات الامن رقم 378 في المادة 78(أ) فهي تعطي الحق لكل جندي بشكل مفتوح وغير محدد باعتقال اي شخص في حالة الشك بأن هذا الشخص قد قام بارتكاب مخالفة ما، ويرتبط بذلك عدم اطلاق لسراح المتهم لحين المحاكمة وهذا يتعارض ايضا مع مبدأ افتراض البراءة؛ وبالرغم من أن اتفاقية جنيف الرابعة وفي المادة 78 منها أجازت لدولة الاحتلال احتجاز الاشخاص المحميين دون محاكمة لأسباب أمنية قاهرة ولفترات وجيزة، إلا أن الاحتلال الاسرائيلي تمسك في هذه المادة وفسرها بمنظوره الاحتلالي دون الأخذ بالشروط التي تم النص عليها في المادة والمتعلقة بالأسباب الأمنية القاهرة ومحدودية مدة الاعتقال، بحيث أفرغها من مضمونها واستمر في سياسة الاعتقال ضمن نطاق ما سماه الاعتقال الاداري بحيث قام باعتقال آلاف الفلسطينيين لفترات تتجاوز الأربع سنوات، بحيث يتم تجديد كل فترة من ستة أشهر تلقائياً لتتجاوز السنوات مع الابقاء على السبب الرئيسي للاعتقال في كثير من الحالات مجهولاً من قبل المعتقل وهذا ما يشكل أبشع الصور في انتهاك الحق بالحرية، بالاضافة إلى انتهاك العديد والعديد من الحقوق الإنسانية الأساسية للمعتقلين كافة ومن نساء معتقلات واطفال خاصة، وحرمانهم من العلاج والتعليم والحفاظ على كرامة أجسادهم في حياتهم وبعد الوفاة
إننا اليوم إذ نتوجه إليكم نأكد على دعمنا ووقوفنا مع الأسرى في معركتهم أمام جلاديهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ونأكد أننا اليوم نفخر بتسطيرهم أسمى أشكال النضال والذي شكل أسطورة تحسب لهم، كما ونناشدكم جميعاً بالوقوف معهم بشكل جاد وعاجل لوقف سياسات العزل الانفرادي والاعتقال الإداري وامتهان كرامتهم اليومي وتحسين ظروف اعتقالهم بما يضمن لهم الحياة الكريمة والحقوق الأساسية، والتضامن معهم في نضالهم وفي تحقيق العدالة ومحاسبة كافة منتهكي القانون وإلزام الاحتلال باحترام واجباتها القانونية تجاههم واحترام قواعد ومعايير حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الأربعة، من خلال تبني قضية الأسرى في المحافل الدولية وعرضها على أعلى المستويات الدولية والمحلية لضمان كرامة الإنسان وتحقيق العدل في سبيل تحرير كافة الأسرى من سجون الاحتلال