القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
تراجعت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سن القوانين عن تأييد مشروع قانون يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية بعد تدخل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وذلك تحسبا من رد الفعل الأميركي والأوروبي.

وذكرت تقارير إسرائيلية أنه خلال التصويت في اللجنة الوزارية على تأييد الحكومة لمشروع القانون، اليوم الأحد، تبين لرئيس اللجنة ووزير العدل يعقوب نئمان أن 9 من أصل 10 وزراء في اللجنة قد عبروا عن تأييد مشروع القانون الذي طرحته عضو الكنيست ميري ريغف من حزب الليكود.

وبعد أن أيقن نئمان أن اللجنة ستصادق على مشروع القانون بأغلبية كبيرة جدا أوقف التصويت وحاول إقناع ريغف بإرجاء التصويت لكنها رفضت ذلك.

وتوجه نئمان إلى نتنياهو وأطلعه على الوضع وعندها وجه الأخير رسالة إلى جميع الوزراء تقضي بمعارضة مشروع القانون.

وكان من شأن تأييد اللجنة الوزارية للقانون أن يتم طرحه على الكنيست هذا الأسبوع وسنه الأمر الذي كان سيؤدي إلى إحراج حزب كديما، الذي انضم للحكومة الأسبوع الماضي، ودخول إسرائيل في مواجهة سياسية مباشرة مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية لكون القانون يتنافى مع القانون الدولي وسينسف كافة احتمالات التوصل إلى سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وفي أعقاب تعليمات نتنياهو عارض 9 وزراء مشروع القانون وأيده وزير واحد هو وزير السياحة ستاس ماسيجنيكوف من حزب "إسرائيل بيتنا".