غزة - وكالة قدس نت للأنباء
دعت اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة الفلسطينية لمغادرة نهج المفاوضات والالتزامات الامنية والاقتصادية والحلول الثنائية بالمرجعية الامريكية والتوقف والاقلاع عن الرهان على ما وصفتها بمفاوضات وتسويات "عبثية".

وقالت الجبهة في بيان صادر عنها, اليوم الأربعاء، عقب اختتام دورة اجتماعات لها داخل الوطن والشتات " لقد وصلت هذه (المفاوضات و التسويات) إلى طريق مسدود وباتت تشكل خطرا وتدميرا للمشروع الوطني بفعل الممارسات والجرائم الاحتلالية والسياسات المنافية للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي تكفل حق شعبنا في السيادة والاستقلال الوطني والعودة وتقرير المصير".

وأكدت على ضرورة حماية وتبني نهج المقاومة بكل أشكالها قولا وعملا وتعزيز المقاومة الشعبية لمواجهة و"فضح العدوان والاستيطان والحصار وجرائم الاحتلال المتواصلة على قدم وساق ووضعه موضع المسائلة والعقاب امام المحاكم الدولية وتفعيل المقاطعة العربية والدولية ومحاربة التطبيع، في اطار مراجعة سياسية وطنية شاملة صادقة وامينة يشارك فيها الكل الوطني وتستوجبها الحقائق التي بات عليها الواقع الاحتلالي بعد 64 عاما على النكبة وعشرين عاما من المفاوضات العقيمة" .

واعتبرت الجبهة أن هذه المراجعة تستوجبها التحولات العربية والاقليمية والدولية الناشئة وصولا لاستراتيجية مقاومة وطنية شاملة تنهض بالشعب وبصموده وبقواه السياسية والاجتماعية وتعيد ترتيب بيته عبر انتخابات لمجلس وطني جديد ولكافة المؤسسات النقابية و السياسية والسلطات المحلية وفق التمثيل النسبي الكامل بما يرسخ الوحدة الوطنية ومؤسسات ومكانة منظمة التحرير وبرنامجها الوطني الجامع مرجعية وممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني".

كما توقفت اللجنة المركزية للجبهة أمام الحالة الوطنية الفلسطينية باستعصاءاتها الكبيرة على المستويات السياسية والتنظيمية والدبلوماسية والكفاحية، واستمرار سياسة ما وصفتها بـ"الباب الدوار" التي يتبعها طرفي الانقسام الفلسطيني، مما يعيق عملياً وعلى الأرض قدرة الساحة الوطنية على استعادة عافيتها وتحقيق الوحدة الوطنية كضرورة موضوعية لإنقاذ الوضع الفلسطيني من أزماته المتكررة.

وأشارت الجبهة إلى انعكاس هذه السياسة سلباً على الدور المناط "بمؤسساتنا الوطنية وعجزاً في إدارة الصراع المتعدد الجوانب مع الكيان الصهيوني الموغل في انغلاقه وتطرفه الايديولوجي والعنصري وحكوماته المتعاقبة الماضية في التنكر المطلق لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والتمسك بما تسميه دولة الشعب اليهودي على انقاض الشعب الفلسطيني وحقوقه وثوابته الوطنية".

وأكدت الجبهة في ختام اجتماعات اللجنة المركزية على الضرورة الملحة لإنهاء الانقسام ورفض الذرائع الواهية لاستمراره، وإنجاز الوحدة الوطنية دون إبطاء لأن الحالة الراهنة لم تعد قادرة على الإجابة عن التساؤلات المشروعة لعموم الحركة الوطنية والشعب الفلسطيني، وقالت "فالوحدة خيار الشعب الفلسطيني لأنها تشكل بارقة أمل وحيدة للإنقاذ الوطني ولقدرة الحالة الوطنية على مغادرة دوامة الرهان المتجدد على الدور الامريكي وحالة العجز والانتظار في ظل تزايد حجم المخاطر والمخططات الصهيونية الهادفة إلى تأبيد الاحتلال وتشريع الممارسات الاستيطانية والعدوانية التوسعية في الضفة والقدس والقطاع والتنكر والتصفية لحق شعبنا الثابت الحرية والاستقلال والعودة في ظل وتحت غطاء المفاوضات والضجيج المفتعل عن ما يسمى بإحياء عملية السلام".

وعلى الصعيد العالمي، أشارت الجبهة الشعبية إلى أن العالم يشهد بداية بزوغ نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب تلعب فيه تجمعات دول كبرى مثل (بريكس) كالصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب افريقيا دوراً أكبر على المستويات السياسية والاقتصادية بما يحد من تفرد القطب الأمريكي الذي استأثر طوال العقدين الماضيين بالهيمنة على القرار الدولي على المستوى الكوني ومما فاقم "سياساته العدوانية وايغاله في التنكر لحقوق شعبنا وامتنا العادلة والمشروعة في تحرير الارض والاستقلال الوطني والديمقراطية والتقدم الاجتماعي والتنمية".

ولفتت إلى أن ما تشهده المنطقة من انتفاضات وحراك شعبي يقدم البرهان على قدرة الشعوب العربية على انتزاع حقوقها والانتصار على الاستبداد والفساد والتبعية والتجزأة و إقامة نظام عربي ديمقراطي تعددي جديد يحفظ للمواطن حريته وكرامته وحقوقه السياسية الديمقراطية والاجتماعية والثقافية، وقالت إن "محاولات التدخل والاحتواء الخارجي لثمار هذه الانتفاضات والتحولات نحو الديمقراطية والعبث بمقدرات شعوبنا تتطلب رفض و إدانة هذه المحاولات وقطع الطريق عليها بتمكين حركة الشارع وقوى الثورة من تحقيق أهدافها في التغيير والحرية والديمقراطية والعدالة والكرامة الإنسانية بما يجنب المنطقة وشعوبها مزيدا من سفك الدماء والانجرار إلى أتون الحروب الأهلية واستجلاب شتى اشكال القواعد العسكرية والتدخل الأجنبي".

وأضافت أن "الموقف من القضية الفلسطينية كان وسيبقى الحكم الفيصل لماهية التغيير ولبرامج كل القوى والتيارات وكذلك أيضا من رفض التدخل الأمريكي والاطلسي باعتباره تدخلاً لا يخدم بالمطلق مصلحة شعوبنا وتطلعاتها المشروعة نحو الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وبخاصة ونحن نلحظ وندرك بان الديمقرطية الأمريكية تنكفيء على ذاتها وتتحول الى غطاء للعدوان والارهاب حين يتعلق الامر بأمن وتفوق و انتهاكات و جرائم حليفتها الاستراتيجية دولة الاحتلال أو بالسيطرة الامريكية على نفط المنطقة والهيمنة على ثرواتها ".

إلى ذلك اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن نزول مصلحة السجون وسلطات الاحتلال عند إرادة ومطالب الحركة الأسيرة وأهداف معركة الامعاء الخاوية خطوة هامة الى الامام على درب النضال وانتصار لإرادة الشعب الفلسطيني وملحمة الكرامة والحرية التي سطرتها الحركة الأسيرة ولجنتها المركزية القيادية وسط التفاف قطاعات الشعب الفلسطيني كافة برجاله ونسائه وشيوخه وأطفاله وحلفاء نضاله ودعم قيادة الشعب الفلسطيني وكافة القوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات الأهلية.

وتوجهت اللجنة المركزية بالتهاني للحركة الأسيرة وطلائعها الذين قالت بانهم "انخرطوا دون تردد في معركة الامعاء الخاوية رافعين شعارهم الجوع ولا الركوع، والنصر او الموت ، واجترحوا اسطورة انسانية كفاحية جديدة غير مسبوقة في مدة الاضراب المفتوح عن الطعام والمقاومة الشعبية وبالشكر لكل من ساهم في هذا المنجز والوصول لابرام الاتفاق".

وأكدت أن "انتصار ارادة الحركة الاسيرة يمثل إلهاماً لشعبنا وقيادته وبرهانا على ان وحدة الهدف والقيادة والنضال العادل نتيجته الوحيدة هي النصر على الظلم والعدوان ، وان روح المبادرة والإقدام والتضحية هي سمة المسؤولية والقيادة الجديرة بمهمتها ومكانتها وهي المقدمة الاولى لكسب ثقة الشعب ولقيادة مسيرته الى دروب الصمود والنضال والنصر".

وطالبت بوضع ملف الأسرى على رأس أولويات الفلسطينية وتدويله في إطار القانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف على رأس جدول أولويات العمل السياسي والدبلوماسي الفلسطيني في إطار خطة وطنية شاملة لتحريرهم وبما يعزز من إمكانيات نجاح معارك "الحرية والكرامة البطولية " التي خاضها وما زال يخوضها آلاف الأسرى ضد الإجراءات والانتهاكات والممارسات الصهيونية في السجون والزنازين ومعسكرات الاعتقال، ويرسخ استراتيجية العودة بالقضية الفلسطينية الى هيئة الامم المتحدة ومنظماتها لحماية الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقه في الاستقلال الناجز والسعي الحثيث والحاسم للاعتراف بدولة فلسطين فيها عضوا كامل العضوية.