القدس المحتلة – وكالة قدس نت للأنباء
أطلع وزير شؤون القدس بالسلطة الفلسطينية عدنان الحسيني، اليوم الاثنين، مدير وحدة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية السويسرية ولفكان برولهارت على حقيقة ما يجري في مدينة القدس خاصة والمناطق الفلسطينية عامة ، مؤكدا أن مشاريع الاستيطان الإسرائيلية آخذة بالتوسع والازدياد على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني .

واستعرض الحسيني خلال لقائه الدبلوماسي السويسري في مكتبة بمحافظة القدس الممارسات اللانسانية التي يقترفها المستوطنون بحق الفلسطينيين العزل على سمع وبصر سلطات الاحتلال ، موضحا أن ما يجري الآن هو توسيع صلاحيات المستوطنين والحكومة الموجودة حاليا تدعم هذه الممارسات وتغض الطرف عنها ولا تحرك ساكنا، غير آبهة بالاتفاقيات المبرمة وتتعامل وكأنها فوق القانون والأعراف الدولية وحتى الأخلاقية.

ونوه الحسيني إلى المسيرة الاستفزازية التي قام بها يوم أمس الأول ما يسمون أنفسهم ( فتية التلال ) وهم من مستوطني الضفة الغربية المتطرفين في مدينة القدس وإجبار التجار المقدسيين على إغلاق محالهم خلال هذه المسيرة ، مستهجنا من مثل هذه الممارسات ومتسائلا فيما لو كان الأمر معاكسا : فهل ستجبر سلطات الاحتلال الإسرائيليين على إغلاق محالهم فيما لو أراد الفلسطينيون القيام بمسيرة صوب بلداتهم وقراهم التي هجروا عنها عام 1948 .

وأوضح أن التوسيع الإسرائيلي برقعة المدينة المقدسة قد بلغ من 9 كم مربع الحدود الأصلية عام 1967 إلى 72 كم مربع وجاء على حساب المقدسيين ومنع توسعهم الطبيعي وانسياقا وراء حلم الإسرائيليين بما يسمونه القدس الكبرى وتقليص الوجود الفلسطيني فيها إلى اقل من عشرين ألف نسمة عام 2020 .

وتابع إن "سلطات الاحتلال تعمل على شتى الصعد في تهجير الفلسطينيين عن أرضهم طوعا أو ترهيبا من اجل ابتلاع المزيد من الأراضي وتوسيع رقعة الاستيطان متذرعة بالدواعي الأمنية حينما يتعلق الأمر بالحقوق الفلسطينية ، وابسط مثال على ذلك عملية تهجير البدو في منطقتي وادي عربة وودادي الأردن لاعتبارات أمنية واهية، فيما تستغل هذه الأراضي لفوائد جمة حين تقوم باستصلاحها وزراعتها وبالتالي تستفيد منها اقتصاديا ، ناهيك عن سياسة هدم المنازل لدواعي عدم الترخيص إضافة إلى منع عدم منح تراخيص البناء للفلسطينيين، حيث جرى هدم أكثر من ستة آلاف منزل فلسطيني منذ العام 1967، فيما منحت منذ العام نفسه أقل من ثلاثة آلاف رخصة ، وفي المقابل تقوم سلطات الاحتلال بجباية الضرائب دون وجه حق أو تقديم الخدمات اللازمة، مقدرا ما تم جباته العام الماضي من ضريبة "الارنونا" والضرائب المختلفة من المقدسيين بنصف بليون شيكل ".

وأكد الحسيني أن الإسرائيليين يسيرون في سياستهم عكس تيار مستقبلهم بحكم أنهم يمتلكون القوة، مشيرا إلى أن المتغيرات الجارية في هذه المنطقة وخاصة "الربيع العربي" سيقود في نهاية المطاف إلى معطيات جديدة لا تخدم مصالحهم ما لم يذعنوا إلى الرغبة الفلسطينية والعربية وحتى الدولية الصادقة للسلام الشامل والعادل .

وحذر وزير شؤون القدس من الغضب الفلسطيني المتأجج معربا عن خشيته من انفجار وشيك لا يحمد عقباه وداعيا إلى دور أوروبي أكثر فاعلية، في الوقت الذي تنشغل فيه الولايات المتحدة الأمريكية بانتخاباتها الداخلية وهي الحجة المعهودة لعدم ممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية، خاصة وأن معسكر السلام الإسرائيلي آخذ بالتلاشي بينما تتنامى قوى التطرف لدى المجتمع الإسرائيلي ما يجعل المنطقة تسير نحو المجهول وتقف على حافة الهاوية .

واستهجن الحسيني من الادعاءات الإسرائيلية الرسمية بعدم وجود شريك فلسطيني حقيقي في عملية السلام ، والذي يقصد به الرئيس محمود عباس ، مؤكدا أن القيادة فعلت كل ما بوسعها من اجل السير قدما نحو السلام .

وأضاف" القيادة أبدت رغبة حقيقية صادقة في التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن عيش الشعبين جنبا إلى جنب ، ولكن حقيقة الأمر أن الاحتلال يرغب في مواصلة إجراءاته التعسفية بحق الفلسطينيين واستغلال أرضهم وتهجير السكان عنها وهو ما يتنافى وكافة الأعراف والقوانين وحتى الاتفاقيات الظالمة، معربا عن دهشته من تخصيص الأموال الكثيرة للعتاد العسكري بحجة حماية إسرائيل مما يطلقون عليه الصواريخ الفلسطينية من قطاع غزة ، ومتسائلا عن عدم تخصيصها للاستثمار السلمي في المنطقة وإنعاش الشعوب .