طولكرم - وكالة قدس نت للأنباء
شدد رئيس الوزراء بالسلطة الفلسطينية سلام فياض على أن سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على موارد الفلسطينيين الطبيعية هو السبب الأساسي للأزمة المائية في فلسطين، وأكد على أن "الحل الجذري لإنهاء قضية المياه وتوفير المياه الصالحة للشرب والزراعة يتطلب الخلاص من الاحتلال وسيطرته على مواردنا، بالإضافة إلى تحقيق المزيد من الإدارة الفعالة وإنشاء مشاريع تضمن المزيد من الموارد المائية بما في ذلك مشاريع تحلية المياه، وخاصة في قطاع غزة الذي يعاني من نقص حاد من المياه، بما في ذلك المياه الصالحة للشرب، حيث تبلغ نسبتها ما لا يتجاوز 10% من احتياجات أهلنا في القطاع.".

وأشار فياض، إلى أهمية إعداد الخطط الإستراتيجية لتغير واقع الميزان المائي لصالح المواطن الفلسطيني، بالإضافة إلى التركيز على الإجراءات الواجب اتخاذها على المدى القصير، وتعظيم الجهد لاستخدام ما هو متاح من موارد مائية وتفعليه، وقال " لقد قطعت السلطة الوطنية ممثلة بسلطة المياه وهيئات الحكم المحلي شوطاً كبيراً في تحسين الواقع المائي في فلسطين، من خلال عدد من الإجراءات كالحد من فاقد المياه، وتجديد وتمديد الشبكات والخطوط الناقلة، بالإضافة إلى وقف التعديات عليها"، وأضاف " ولكن الحل الجذري لإنهاء قضية المياه يتطلب الخلاص من الاحتلال وسيطرته على مواردنا" .

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء فياض في افتتاح مؤتمر " أزمة المياه وآفاق التنمية الزراعية في فلسطين"، والذي تنظمه جامعة فلسطين التقنية "خضوري" في مدينة طولكرم بالشراكة مع وزارة الزراعة وسلطة المياه الفلسطينية، وذلك بحضور وزير الزراعة وليد عساف، و داود الزعتري رئيس الجامعة، وشداد العتيلي رئيس سلطة المياه الفلسطينية، والقائم بأعمال محافظ طولكرم جمال سعيد، وعدد من أعضاء المجلس التشريعي، وعدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص، ومؤسسات القطاع الزراعي، إضافة إلى ممثلين عن الجامعات والمعاهد، وعددا من المهتمين في مجال المياه والتنمية الزراعية.

وأعرب فياض عن أمله في أن يخرج المؤتمر بتوصيات محددة فيما يتعلق بالأزمة المتصلة بالواقع المائي في فلسطين ورفعها للجهات المعنية في هذا الأمر للتخفيف من حدة هذه الأزمة، وأكد على وجود عجز مائي في فلسطين لغياب سيطرة السلطة الوطنية على معظم مصادر المياه، مشيراً إلى أن معظم مصادر المياه ومنها 90% من الأحواض المشتركة تحت السيطرة الإسرائيلية، وقال "يوجد شح مياه بحاجة إلى رؤية إستراتيجية وخطة متعددة السنوات لمعالجة المشكلة".

وأشار، إلى أن استهلاك المياه للفرد في إسرائيل يصل إلى أكثر من 300 لتر في اليوم، أما استهلاك الفرد في فلسطين يقل بكثير عن الخط الأحمر لمنظمة الصحة العالمية وهو 100 لتر للفرد في اليوم، وهو ما ينعكس على مختلف مجالات الحياة، وقال "هذه النسبة تتضاعف عندما نتحدث عما يستخدمه المستوطنين والذي يصل بنسبة 18 للمستوطن إلى 1 للمواطن الفلسطيني"، كما أشار إلى الواقع المائي الصعب، وخاصة في قطاع غزة، حيث تصل نسبة المياه الصالحة للشرب فيه إلى 10%، وتهدد صحة السكان بمخاطر حقيقية، ناهيك عن الآثار المدمرة للحصار الإسرائيلي المفروض على أبناء شعبنا في قطاع غزة الذي يشكل عقبة كبيرة تحد من قدرة السلطة الوطنية على تطوير المشاريع وخاصة مشاريع الصرف الصحي، ويعيق أيضاً تأهيل شبكات المياه في على قطاع غزة.

أما فيما يتصل بآفاق التنمية الزراعية شدد رئيس الوزراء فياض على ضرورة الإسراع باستصلاح الأراضي وخاصة في المناطق المسماه "ج"، والمناطق التي عزلت بسبب الجدار بحوالي 150 ألف دونم، أشار إلى أهمية الاستفادة مما تشكل من وعي دولي تجاه هذه المناطق بأنها ليست أراضي متنازع عليها، وإنما هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وقال "أتحدث وبشكل محدد عن البيان الذي صدر عن اللجنة الرباعية في اجتماعها الأخير في واشنطن في شهر نيسان، وأشار تحديدا للمرة الأولى إلى المناطق المسماه (ج)، باعتبارها حيوية لمستقبل دولة فلسطين، وبدعوته إلى تمكين السلطة الوطنية من القيام بمسؤولياتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه المناطق، الأمر الذي اعتبره البيان في منتهى الأهمية لقيام دولة فلسطين القابلة للحياة، وذلك بالإضافة إلى أهمية ذلك في تمكين المواطنين الفلسطينيين القاطنين في هذه المناطق من الحياة الطبيعية".

وأضاف يجب أن يكون تركيز المؤتمر على الاستفادة من هذه النقاط، وبسرعة لجهة الدور الايجابي لشركائنا الدوليين في محاولة عمل شيء فيه مغزى في هذه المناطق بشكل عام وفي المنطقة المسماه "ج" بشكل خاص، والمناطق التي عزلت بسبب الجدار وأصبح العمل بها شبه مستحيل"، وتابع "الحق في سواعد من يحرثون الأرض، وهذا كلام جبران خليل جبران تأكيدا على ضرورة العمل منا جميعا على الحفاظ على هذه الأرض".

وأكد على إصرار الحكومة على الانتهاء من مشروع "وادي الزومر"، مع التعاون الألماني، خلال العام القادم، والذي يعالج مشكلة المياه العادمة، ليتم استثمار نتائجه في دعم القطاع الزراعي، وإعادة استخدام هذه المياه المعالجة لتوسعة رقعة الأرض الزراعية.

استحقاقات العاملين ...
كما تطرق رئيس الوزراء فياض إلى موضوع نقابة العاملين في جامعة خضوري، مؤكدا التزام الحكومة بتنفيذ ما تم التوافق عليه بشأن استحقاقات العاملين، وأن الحكومة تقف إلى جانب النقابة ولن تكون غير ذلك، مشيراً إلى أهمية الالتزام بالعملية التعليمية وأن هذا المطلب هو هدف الطلبة وأولياء أمورهم والجميع خاصة وأن الجامعة على أبواب نهاية العام الدراسي.

وقال "الكل حريص على استمرار العملية التربوية، وقد استجاب الأخوة في نقابة العاملين بأن يصبروا علينا بعض الشيء من منطلق الشعور بالثقة التامة بأننا ملتزمون بالفعل بتحقيق ما تم التوافق عليه بشان الكادر واستحقاقاته، مع التجديد مجددا على أننا لا يمكن إلا إن نكون بجانب نقابة العاملين".

وأضاف "هناك معاناة حقيقة وهناك حالة من عدم الإنصاف قائمة تم الإقرار بها منذ أعوام، وأعلم أن الجميع حريص على أن يتعامل مع هذه المسألة بالمسؤولية اللازمة، ونحن بتحقيق هذه المطالب، والكادر الوظيفي له حقوق يجب أن تصان مع الأخذ بعين الاحترام الحق الكامل للنقابة بالاحتجاج" وتابع "كلي أمل بأننا سنتوصل إلى حل عاجل من منطلق الحرص على استمرار العملية التربوية، وأيضا الاستمرار في دعم هذه الجامعة التي نقدرها كثير لما لها من مكانة هامة كمقصد لكل من أراد أن يتخصص في المجال الزراعي".

وجدد فياض التزام الحكومة بدعم مسيرة الجامعة وفي كل ما من شأنه أن يساعدها إلى إعادة تبوء المكانة الهامة التي كانت تتمتع بها، والتي كانت مقصداً للطلاب ليس فقط من فلسطين وإنما من خارجها أيضاً، وعبر عن ثقته بالجامعة وإدارتها للعمل بجدية من أجل أن تحتل هذه الجامعة في المرحلة المرتبة المتقدمة التي تستحقها.

وفي ختام كلمته شكر فياض جامعة فلسطين التقنية "خضوري"، على جهدها المبذول في الإعداد للمؤتمر، بالإضافة إلى كافة الجهات التي قدمت الدعم لهذا المؤتمر بالشراكة مع وزارة الزراعة وسلطة المياه الفلسطينية، وشركة باديكو القابضة، والبيت الألماني GIZ، ومنظمة الأغذية العالمية FAO، والوكالة النمساوية للتنمية، والاتحاد النسائي في محافظة طولكرم، وكافة الجهات المشاركة والداعمة للجامعة ونشاطاتها البحثية.

قلعة "دار الشيخ"...
وفي وقت لاحق افتتح رئيس الوزراء فياض مشروع ترميم قلعة "دار الشيخ " في بلدة كفر اللبد، حيث أشار إلى أهمية الاهتمام بالمناطق التاريخية، والتي تشكل سبباً إضافيا جاذباً لزيارة الناس إليها.

وأكد على أن المواقع التاريخية في صلب اهتمامات الحكومة، لما تمثله من تراث إنساني وحضاري، وبما يؤكد عمق تجذرنا وتأصلنا في هذه الأرض، وقال "إعادة تأهيل هذه المواقع الأثرية يضيف عنصر جذب للسياحة الداخلية في الريف الفلسطيني"، وأضاف "هذا ما نحتاج إلى أن نستمر في تشجيعه وتقديمه في كل المناسبات والمراحل لان في هذا ما يضيف كماً ونوعاً إلى كافة الجهود المبذولة، وعلى كافة المستويات، ونحن في مراحل البناء والاعمار والإعداد والتهيئة، وذلك لتعزيز صمود شعبنا وبقائه وثباته على أرضه وصولا بمشروعنا الوطني إلى نهايته الحتمية والمتمثلة أساسا في إنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من أن يعيش حرا أبيا كريما في كنف دولته المستقلة على كامل ارض عام 1967 في قطاع غزة والضفة الغربية وفي القلب من ذلك كله القدس الشريف العاصمة الأبدية لهذه الدولة".

وأشاد بالشراكة والتناغم التام وتكامل الأدوار ما بين المؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص، وشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعميقها والبناء على ما تم إحرازه من تقدم على مدار السنوات الماضية.

وشكر فياض مؤسسة رواق، ووكالة التنمية السويدية لما قدمته من دعم لهذا المشروع التراثي والثقافي الهام، ودعا إلى المزيد من المشاريع التي تعزز البعد التراثي والثقافي لقضية شعبنا، لحماية وصون الهوية الثقافية والتراثية للشعب الفلسطيني من كافة محاولات الطمس والتهميش.

كما قام رئيس الوزراء فياض بتفقد عائلة أم رامي فتيلة، والتي تعاني من وضع معيشي صعب جداً حيث تقطن في منزل من الصفيح في مدينة طولكرم، واطلع على وضع العائلة الصعب، ووعد بمتابعة توفير متطلبات إنهاء معاناة هذه العائلة، وضمان العيش الكريم لها.

من الجدير ذكره أن السيدة أم رامي فتيلة، زوجة أسير، ولديها 5 أبناء في السجن خرج منهم ثلاثة أبناء ومتبقي اثنان، ولديها طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو بحاجة إلى رعاية طبية خاصة، وهي تعاني من العديد من الأمراض وتتلقى أكثر من علاج وبحاجة إلى متابعة مستمرة.